تفاصيل إنشاء 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات
كتب احمد مكاوى
شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع خمس اتفاقيات تفاهم جديدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص؛ لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات وهم القليوبية، والمنوفية، وقنا، والجيزة.
أشاد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بهذه الاحتفالية التي تمثل إحدى الفعاليات المهمة التي تُعبر عن مدى اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني ذلك التعليم الذي خصصت له مادة كاملة في الدستور المصري تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بتشجيعه وتطويره، والتوسع في برامجه، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وإيمانًا منها بأن بناء الإنسان المصري هو أسمى الأهداف، مشيرًا إلى أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ على أرض الواقع من خلال طلاب يمتلكون الجدارات والقدرات العالية.
أكد وزير التربية والتعليم على الدعم المتواصل المقدم من رئيس الجمهورية للتعليم بصفة عامة، وللتعليم الفني بصفة خاصة، وحرص معاليه على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر وفقا لرؤية تشاركية تواجه تحديات الواقع، وتحقق آمال المستقبل، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات التنمية الدولية.
قال الدكتور رضا حجازى: إن منظومة تحديث التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تستهدف بالأساس خلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية.
ووجه وزير التربية والتعليم الشكر إلى شركاء النجاح من الجهات الدولية التي دعمت توجهات الوزارة في المساهمة في الارتقاء بهذا النموذج وتطويره، واختص بالذكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt الذي يقوم بإنشاء (۱۰) مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، آخرها المدارس الخمسة التي نحتفل اليوم بالتوقيع على مذكرات التفاهم الخاصة بها مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، وتأسيس أول مدارس دولية مجانية في مجال التعليم الفني في الشرق الأوسط.
وتابع الدكتور رضا حجازي: ” لقد سعدت الأسبوع الماضي بالمشاركة في افتتاح مدرسة فتح الله بالإسكندرية، والتي شهدت باكورة ثمار هذا النموذج متجسدًا في مائة طالب وطالبة، اكتسبوا في ثلاثة أشهر فقط جدارات فنية فريدة في تخصصهم، يتمتعون بالثقة في النفس، ويبرزون ما تعلموه على أيدي معلمين متميزين وبراعتهم الفنية ممزوجة بتمكنهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة والالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة المهنية”، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب من الملتحقين بالمدارس الدولية يمثلون اللبنة الأولى لصناعة مستقبل جديد للتعليم الفني.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصري بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، حيث يشغل هذا القطاع 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريك اساسي في عملية التنمية.
أشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكيلية التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2020، وذلك استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم اطلاقه في 2016، موضحة أن الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منهما محور كفاءة سوق العمل المصري، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الاقليمي،
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر تقوم بإعداد الاطار المؤسسي لمجلس المهارات القطاعية والذي سيقوده القطاع الخاص بشكل كامل
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التوسّع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، حيث يتم إتاحة الاراضي والأصول المملوكة للدولة غير المستغلة للقطاع الخاص، للاستفادة منها في بناء المدارس بما يُسهٍم في رفع القدرة التنافسية لقطاع التعليم المصري،
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيكون لها دور كبير في إعداد الخريجين للمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الخريجين لتتناسب مع الوظائف الجديدة في المستقبل، ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، من خلال حشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لتطوير منظومة التعليم الفني، والمهني التي تعزز جهود تنمية المهارات والتمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في كلمة مسجلة تم بثها خلال الحفل، أن هذه الجهود تأتي في ضوء أولويات الدولة لدعم تطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة للقطاع الخاص، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في تنسيق العمل مع شركاء التنمية وكافة الوزارات لتلبية الاحتياجات ضمن استراتيجية ورؤية الدولة التنموية 2030، موضحة أن “مشروع قوى عاملة مصر” يعد من بين ثمار الشراكات الدولية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث يعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات وتحسين وزيادة فرص العمل
وثمنت “المشاط” نتائج مشروع قوى عاملة مصر في مرحلته الأولى والذي ساهم في تطوير المناهج الدراسية بمدارس التعليم الفني، وإقامة مسابقة “فني مبتكر” ونشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني وتعزيز جهود خلق فرص العمل، مؤكدة على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي نتج عنها على مدار أكثر من 4 عقود العديد من الشراكات البناءة لدعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص الحكومة على استمرار هذه الشراكة وتعزيزها لتشمل المزيد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
كما أعربت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) عن سعادتها بالإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم الخمس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد خطوة هامة نحو مواصلة تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، والمساهمة مع مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
أضافت سانشو أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تستجيب لطلب أصحاب الأعمال واحتياجات سوق العمل، وتلتزم بالمعايير المعترف بها دوليًا، وتوفر فرص العمل على نطاق واسع للشباب المصري،
كما تحدث محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر قائلا: إن الشراكة تعتمد فكرتها على القطاع الخاص ومتطلباته والمواصفات الفنية المطلوبة، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى أن هذه المدارس خضراء صديقة للبيئة، وتلتزم بتطبيق معايير التنمية المستدامة.
