تقرير تكتبه : نجوي ابراهيم

تغيرت خريطة مصر بعد ثوة ٢٥ يناير ٢٠١١ علي كافة الجهات والمستويات ، كل ما حولنا طاله التغيير ، البعض بالايجاب والبعض الاخر بالسلب ، ولكنه في النهاية تغيير .

لم تكن الحركة النقابية والعمالية بعيدا عن هذه التغييرات لها ما لها وعليها ما عليها ، وعاشت الحركة النقابية في اطول دورة نقابية بسبب التجديد لها وعدم اجراء انتخابات عمالية ، نتيجة ما كانت تشهده البلاد من حالات عدم الاستقرار.

وابرز ما طرأ من تغيير في التنظيم النقابي بعد استقرار الوضع هو نسف قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦وتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الذي نسف فكرة الهرم النقابي وترابط الوحدات النقابية من لجنة نقابية ونقابة عامة واتحاد عمال ببعضهم البعض بفعل مادة من مواده تسمي الشخصية الاعتبارية، وجرف موارده المالية ، وانتقص من المزايا والاعفاءات الممنوحة له .

ذلك القانون الذي غير الخريطة النقابية ، كانت ولادته عسرة كي يظهر للنور وتناوب عليه اكثر من وزير حتي ظهر للنور ، وظهرت تبعاته ومساوئه بعد اجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة القانون الجديد.

وزراء القوي العاملة بعد ٢٥ يناير.. لم ينجح احد !!

اما الحركة العمالية في مصر فقد اصابها الفشل بعدثورة ٢٥ يناير ولم ينجح احد من وزراء القوي العاملة ، فمنذ ثورة يناير تولي حقيبة القوي العاملة توليفة من الشخصيات الوزارية بعضها ينتمي الي التنظيم النقابي مثل الوزير اسماعيل فهمي وكان امين صندوق اتحاد العمال ، ومحمد سعفان ومازال يحمل حقيبة القوي العاملة وتم التجديد له اكثر من مرة وكان يشغل منصب رئيس النقابة العامة للبترول.

وتضم القائمة كمال ابو عيطة ابن النقابات المستقلة والبعض من ابناء وزارة القوي العاملة ، وهم الوزير رفعت حسن و الدكتور ة ناهد العشري والوزير جمال سرور ، وتولي ايضا اساتذة جامعة اكاديميين منهم الدكتور احمد البرعي استاذ التشريعات الاجتماعيةو الدكتور فتحي فكري استاذ القانون الدستوري ، في حين جاء وزير واحد محسوب علي جماعة الاخوان المسلمين وهو الوزير خالد الازهري .

لم يتم ذكر الاسماء بترتيب تولي الحقائب ولكن حسب التصنيف .

ولكن للاسف رغم اختلاف توليفة الوزراء لم يترك احدهم بصمة تذكر حتي الان ، وهو ما يعني ان سوء الاختيار كان العامل المشترك ، ولهذا لابد من حسن الاختيار ، لان النجاح لا يرتبط بمن هم داخل التنظيم النقابي او خارجه ابن الوزارة ام خارجها .

وهنا علينا ان نتذكر امرا هاما ان كل وزراء العمل قبل ثورة ٢٥ يناير كانوا من ابناء التنظيم النقابي وكان لبعضهم  بعض الاخفاقات ولكن كانت لهم مواقف  قوية وبصمات وايادي بيضاء ، ومن الوزراء ابناء التنظيم النقابي الوزير احمد العماوي وعاصم عبدالحق ، والوزيرة عائشة عبدالهادي اخر وزيرة قبل الثورة والتي تركت بصمات داخل وخارج مصر وتصدت للعديد من القضايا والمشكلات العمالية ولم يستطيع القطاع الخاص ان يتجبر علي عماله في فترة توليها الحقيبة الوزارية .

تعامل حذر مع ملفات معلقة

ومن ابرز الملفات التي اخفق فيها كل وزراء القوي العاملة، ملف البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ، والتدريب وتأهيل العمالة لالحاقها بمتطلبات سوق العمل ،،نتيجة تدني مستويات مراكز التدريب التابعة للوزارة ،و تحكم رجال الاعمال وتجبرهم تجاه حقوق العمالة لديهم .

وكذلك ملف السلامة والصحة المهنية داخل المصانع والشركات نتيجة قلة عدد المفتشين مما ادي الي كوارث يدفع ثمنها العمال ، ملف العمالة غير المنتظمة التي لم يتم النظر اليها الا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولم يتم التعامل مع الملف بالشكل الصحيح.

بالإضافة الى ملف النقابات والحريات النقابية داخل مصر وخارجها ووضع مصر علي القائمة القصيرة ، الفشل في ادارة ملف العلاوات مع الشركات الخاصة ، وتدني الاجور والفشل في تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع .

مطلوب نائب وزير للتدريب والتأهيل

ومن ملفات  الاخفاق ايضا ، ضعف منظومة التدريب التقني والمهني وتراجع تصدير العمالة المصرية للخارج وعدم فتح أسواق جديدة في مناطق النمو الاقتصادي مثل دول آسيا والصين وأوروبا.

ويجب قبل إجراء التغيير الوزارى المرتقب التخلي عن اسم القوى العاملة لتكون وزارة العمل والتدريب على ان يتولى ملف التدريب نائب وزير ويكون شخصية متخصصة في التنمية البشرية والتدريب ينفذ برامج تأهيلية للشباب فى المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل وخارج مصر.