الدكتور هشام أبوزيد:مليون و934 الف جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بسوهاج ومهلة لقطاع الاعمال لاستيفاء نسبة ال5%

 

كتب – عبدالعظيم القاضى

أشاد الدكتور هشام أحمد أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج بما اتخذته الدولة من قرارات احترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على نجاح المديرية فى الحد من معاناة ذوى الإعاقة ، لافتا إلى أهمية تحقيق العدالة فى صرف منحة العمالة غير المنتظمة ، فى حوار خاص لبوابة العمال ماذا قال؟

 

اكد الدكتور هشام ،ان ملف المعاقين وأزمة تشغيلهم بالمصالح الحكومية والقطاع الخاص قطعنا فيه شوطا كبيرا ونجحنا فى تطبيق القانون 10 لسنة 2018 ومانصت عليه المادة 22 منه بإلزام كافة المنشآت بتشغيل نسبة ال5% واستطعنا إلزام القطاع الخاص بذلك.

 

اشار ان المديرية نجحت فى تشغيل 134 من ذوى الاعاقة عام 2019 ومنحنا مهلة لقطاع الاعمال لاستيفاء النسبة وهناك وعد بالتنفيذ ،

 

أوضح وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أنه فى حالة عدم الالتزام بنسبة ال5% يتم تحرير محاضر لتلك المنشآت وتفرض غرامة تتراوح من عشرة آلاف جنيه إلى 30 الف جنيه وعند الامتناع تصل إلى الحبس لمدة لاتزيد عن سنه .

 

واعلن ابوزيد عن انتهاء اجراءات صرف المنحة الاستثنائية التي أقرها وزير القوى العاملة والمقدرة ب500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأوضح أبوزيد ان عدد المستحقين لتلك المنحة بلغ 3868 عاملا بمبلغ اجمالى مليون و934 الف جنيه تم دفعها فعليا ،على أن يتم الصرف فى 29 مارس الجارى حتى 27 أبريل المقبل.

 

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد ان اهم شروط استحقاق العامل لتلك المنحة هو أن يكون العامل مسجل مع مقاول معتمد من قبل ويحمل الكارنيه الخاص بالعمالة غير المنتظمة ،مشيرا الى ان الصرف من خلال مكاتب البريد بالرقم القومى دون التقيد بمكتب بعينه على مستوى الجمهورية.

 

أكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج على مواصلة المديرية حملاتها على المصانع والشركات سواء بقطاع الاعمال او الخاص للتأكد من إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”

وذلك وفقا للخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية .

 

اشار الدكتور هشام أحمد أبوزيد ،الى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء وتخفيض عدد العمالة داخل المديرية واعفاء اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن من الحضور والتناوب بالعمل لبقية العاملين .

 

أكد أنه أوقف التعامل مع الجمهور على أن يتم استقبال الطلبات والشكاوى إلكترونيا مع إيقاف جميع أنشطة المديرية ،من ندوات ودورات تدريبية وشهادات القيد واستثناء التفتيش السلامة والصحة المهنية الخاصة بمتابعة المنشآت كثيفة العمالة ومتابعة مدى الالتزام بتأمين بيئة العمل وتطهيرها وتعقيمها لضمان عدم التكدس للعمالة .

زر الذهاب إلى الأعلى