تقرير تكتبه : نجوي ابراهيم

@ تتعمد تهميش القيادات وتنحاز للعاملين بالاستثمار على حساب التعاون الدولى

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وزارة وليدة احد التغييرات الوزارية ، حيث تم دمج وزارتي الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي ، لتتولي الدكتورة سحر نصر مسئولية الحقيبتين .

ولكن للاسف لم تستطيع الوزيرة التعامل بمبدأ انها تتولي مسئولية وزارة واحدة ، فبعيدا عن عشقها للمركزية وتهميشها للقيادات التابعة لوزارة الاستثماروالهيئة التابعة لها ، تتعامل الوزيرة بتمييز متخلية عن المساواة والعدل فى التعامل مع العاملين بالوزارتين، وانحازت الي العاملين بالاستثمار علي حساب العاملين في التعاون الدولي .

كان نجم وزيرة الاستثمار يلمع مع كل حديث عن تغيير وزاري وتبدأ التكهنات بانها رئيسة الوزراء القادمة وانها من يتم الاعداد لها لتحمل هذا المنصب ، ولكن فجأة انطفأت الانوار وتلاشت اخبار الوزيرة خلف الستار ، فهل فشلت وزيرة الاستثمار في تحقيق المأمول من جذب الاستثمارات ؟ ونجحت في الجزء الثاني من وزارتها وهي التعاون الدولي .

زيارات وزيرة القروض الخارجية لم تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية

فعلي الرغم من اخفاق الوزارة في عدد من الملفات الاقتصادية الهامة ، ولكنها نجحت في حصول مصر علي عدد من القروض الدولية ، لدرجة انها لقبت ” بوزيرة القروض “، وهو امر لا يساهم في زيادة الاستثمار الصناعي ، ويتردد ان حرص الوزيرة في انجاح ملف القروض يرجع الي حصولها ومسئولي الوزارة علي نسبة ٥٪؜ منها .

ولكن اخفقت وزيرة الاستثمار في ادارة اهم ملف كانت تضع الدولة املها فيه ، وهو جذب الاستثمار الاجنبي ، فعلي الرغم من تصريحات الوزيرة النارية بانها ستجذب سنويا استثمارات اجنبية بقيمة ٢٠ مليار دولار .

لم تنجح  زيارات الوزيرة الخارجية في تحقيق المستهدف الذي كانت تأمل مؤسسة الرئاسة تحقيقه ، هذا الفشل في جذب مزيد من الاستثمارات دفع ثمنه المواطن ،فلم تتوفر فرص العمل المطلوبة ولم تحصل الدولة الضرائب المتوقعة نتيجة الاستثمار الصناعي الاجنبي، وبالتالي ارتفعت فاتورة الاصلاح الاقتصادي وتحملها المواطن .

فشل كبير فى الترويج للخريطة الاستثمارية بالمحافظات وطرح الشركات

لم يكن الاخفاق فقط في الاستثمار الاجنبي ، ولكن في الترويج الي الخريطة الاستثمارية بالمحافظات ، واظهر اعلان وزير الصناعة عن الخريطة الاستثمارية الصناعية قبل الخريطة الاستثمارية بالمحافظات اخفاق الوزيرة .

من ابرز الملفات التي كشفت فشل الوزارة نقل ملف الاطروحات الحكومية بالبورصة ، من وزارة الاستثمار الي وزارة المالية ،وهو اخفاق اخر في تحقيق المستهدف من الوزارة .

دائما هذه النوعية من ملفات الطرح تتولاها الاستثمار، فانفراد وزير المالية بادارته بوضع استراتيجية الطرح ، واصداره البيانات والتصريحات التي كشفت عن مسئوليته عن ادارة هذا الملف و ان وزارة المالية اصبحت مقررا للجنة الطروحات الحكومية بدلا من وزارة الاستثمار، وهي لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء، من وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال والمالية والبنك المركزي، من أجل طرح الشركات في البورصة، يؤكد ان الاستثمار لم تحقق ايا من المطلوب لنمو الاقتصاد .

وللاسف اخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، تكشف حدوث تراجع حاد في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 23% خلال العام المالي 2018/ 2019، مسجلًا 5.902 مليارات دولار، مقارنة بـ7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق له 2017/ 2018.

كما كشفت تقارير المركزي في شهر ابريل ، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 24.55% إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، رغم الحديث عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورغم هذه الاخفاقات يؤكد الكثيرين ان وزيرة الاستثمار ستكون احد وزراء الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب ، وربما اصبحت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية .