المهندس سعيد الاجهوري يكتب :السيطرة الكاملة للسلطة المركزية فى النظام الادارى للدولة

على الرغم من أن دستور مصر الجديد قد نص على الأخذ بنظام الإدارة المحلية فى الباب الخاص بالسلطة التنفيذية. .وحدد مهام واختصاصات للإدارة المحلية والمجالس المحلية الشعبية. .
وهذا الأمر يتطلب وجود جهة منوطة بالتنفيذ لهذة المهام فى نظام الحكم ووزير مسؤول عن تنفيذ هذه المهام. .ولكن الحكومة فى إعدادها لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد اعطت الكثير من المهام والاختصاصات لكيانات تتداخل فى مهام واختصاصات مسؤلى الإدارة المحلية فى كافة المستويات وهذة الكيانات:
– رئيس الجمهورية.
– رئيس الوزراء.
– الوزراء .
– البرلمان.
– مجلس الوزراء
– الجهاز المركزى للمحاسبات.
– مجلس الدولة إدارة الفتوى.
والأخطر من ذلك أيضا فى مشروع القانون ما ورد فى المادة الافتتاحية من مشروع القانون : نص .. ” الوزير أو الوزارة المختصة بالإدارة المحلية ” ..وهذا النص لم يحدد صراحة علي إضافة ” وزير الادارة المحلية وأيضا وزارة الإدارة المحلية ” .

وخطورة ذلك أننا نعيد الوضع كما هو كان عليه منذ عام 1979فتم إستبدال النص فى مشروع القانون “الوزير المختص بالإدارة المحلية. .والوزارة المختصة بالإدارة المحلية “.

وتمكن الخطورة هنا :إعطاء هذا النص مرونة كبيرة تتمكن من خلاله القيادة السياسية من إنشاء هذة الوزارة أو إسنادها إلى وزارة أخرى أو إلى مجلس الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء نفسه. .وذلك وفق تقدير رؤية هذه القيادة و الظروف السياسية. .

ومن هنا :تكمن خطورة هذا النص فى التقليل من اختصاصات وزير الادارة المحلية وأيضا اختصاصات وزارة الادارة المحلية. .ويصبح منصب الوزير تنسيقى ولم يعد لديه السلطة فى اتخاذ الكثير من القرارات التى تخص الشأن المحلى ولعل أهمها سلطة تعيين الرؤساء التنفيذين المحليين من أول سكرتيرى العموم والمساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. .وقيام رئيس الوزراء بهذا الدور فى الكثير من الفترات.

كذلك سلطة الوزير فى متابعة السادة المحافظين فى تنفيذ الخطط والبرامج التى أوكلت لرئيس مجلس الوزراء. .
هذا بالإضافة إلى تداخل اختصاصات الوزراء مع اختصاصات السادة المحافظين بالرجوع إليهم في الكثير من القرارت ألتى تخص الشأن المحلى..خاصة الزراعة، الصناعة، المالية، التعليم وكل الوزارات ألتى لديها مديريات بدواويين عموم المحافظات.

من هنا أجد السيطرة الكاملة فى النظام الادارى للدولة يعتمد على السلطة المركزية. ولم يعطى فرصة لوجود نظام للإدارة المحلية بمفهومها المحلى على الأخص لتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والسياسية بجانب السلطة المركزية.

من هنا أرى ضرورة مراعاة ذلك عند مناقشة مشروع القانون لأعطاء نظام الإدارة المحلية مكانتها بجانب المركزية بوجود المجالس المحلية الشعبية إعطائها بعض الصلاحيات إداريا وماليا واقتصاديا وتكتمل صورة الدولة بأركانها إلاربعة الرئيس والبرلمان الحكومة المركزية والإدارة المحلية .

ضرورة العود إلى نص “وزير الادارة المحلية. .ونص وزارة الادارة المحلية “. .فى المواد التى ذكر فيها الوزارة المختصة أو الوزير المختص بالإدارة المحلية. حتى نصحح الوضع الذى استمر أكثر من ٤٣ عاما. .ويكون لدينا وزير للإدارة المحلية قادر على تحقيق الأهداف المنوطة باختصاصاته ووزارة للإدارة المحلية قادرة على تحقيق ما ورد بالدستور الجديد. وتكتمل أركان الدولة.