“الهجرة” و”التخطيط”  توفير استثمارت ومشروعات  للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم

كتبت-شيماء أحمد

تبحث وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج و ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة في التنمية الاستثمارية التي يقوم بها الوطن، وحرصهم على المشاركة في بناء مصر، والذي يعكسه حجم تحويلات المصريين بالخارج.
أوضحت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين في أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، والذي يعقد في الفترة من 12-13 يوليو المقبل، موضحة أهمية دورهم في توضيح ما يشاركونه في هذا اليوم ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.
و أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس أهمية الاجراءات المتخذة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى، فمصر تمتاز بكونها بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة فى إطار رؤية مصر 2030 وإطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية، حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لاحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
كما أوضح ممثلو مجلس الوزارء أن الدولة تحرص على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم في مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛ للحد من الاستيراد، ووضع استراتيجية تتكون من عدة جوانب من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية، كما أضافوا أنه تم تحديث ٩٦ مصنع لتوفير مليار دولار، وعشرات المصانع للتصنيع الحيوي، بميزانيات مختلفة وصناعات مختلفة، مؤكدين أنه ينبغي العمل على توفير مشروعات للمصريين للاستثمار فيها، وتقديم دراسات الجدوى، وتمت البداية بنحو ٧٠٠ منتج في الصناعات الهندسية، ولدينا مقومات تتيح له التنافسية.
وأضاف ممثلو مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضي الصناعية، وتنمية وإطلاق المبادرات مع القطاع الصناعي بنسب فائدة أقل، فضلًا عن دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، والتعاون مع مركز التحديث الصناعى في إطار تطوير وتحديث نحو ٤٥٠٠ مصنع في ١٣ مجمع صناعي وعرض ذلك على المصريين بالخارج ضمن مبادرات تشجيع الصناعات المصرية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر العملة الصعبة في الوقت الحالى، ولذا ينبغي الحرص على استثمارها سواء في شركات مساهمة مصرية، أو بالترويج بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وفقًا لتقييمات العديد من المؤسسات العالمية، من أجل ضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، وإدماجهم في المشروعات المختلفة.