صناع ومستثمرون : خفض الغاز يزيد من تنافسية الصناعة والصادرات ويخفض أسعار 5 منتجات
كتب- عاطف عبد الستار
أثار قرار مجلس الوزراء بمراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى بخفض الأسعار، ردود أفعال واسعة بين أصحاب المصانع، حيث شهدت أسعار الغاز للنشاط الصناعى خفضا بنسب متفاوتة بين صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار الحكومة بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية فى مصر وعلى رأسها الأسمنت والحديد والسيراميك وهى المواد الأساسية لعدد كبير من المشروعات جيد جدا وينمى القطاعات الصناعية المختلفة
وأضاف الشافعي أنه سيكون لهذا القرار انعكاس على تكلفة الإنتاج على هذه الصناعات ووذلك لأن الحكومة ستقوم بإعادة النظر فى الأسعار التى يتم محاسبة القطاع الصناعى عليها حالياوالتى بلغت 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لقطاع صناعة السيراميك كمثال، بحيث سيتم خفض هذا الرقم إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، نظرا لكون سعر الغاز للمصانع أحد العوامل الرئيسية التى يحتسب عليها المصنع تكاليف الإنتاج ومن ثم تحميل هذه التكلفة على السلعة النهائيةومع خفض الغاز فإن المصانع مجبرة على إعادة النظر فى سعر المنتج النهائى ومن ثم خفض الأسعار فى الأسواق .
وأوضح أنه فعليا إذا استجابت المصانع التى شملها قرار الخفض، فمن الطبيعى تخفيض سعر المنتج فى صورته النهائية نتيجة تراجع تكلفة الصناعة، والتى يدخل الغاز كجزء منها لذلك ستشهد الأسواق انخفاض فى أسعار هذه الصناعات.
وأكد أنه لابد هنا تواصل بين الحكومة والغرف الصناعية ومعرفة انعكاس هذا القرار على الأسعار المختلفة للسلع المنتجة والتى طالها قرار الخفض حتي يكون القرار فى محله ويؤدي الغرض منه سواء تنمية صناعية حقيقة أو تخفيض للأسعار
أشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وصرح المهندس محمد زكي السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن هذا القرار يمثل خطوة هامة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، وأن هذا القرار إنما يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد الدكتور صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن هذا لقرار خطوة كبيرة على الطريق الصحيح ويصب فى مصلحة الصناعة بشكل كبير، حتى وإن كانت الأسعار المعلنة أعلى من السعر العالمى، حيث ساعد هذا القرار على تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية.
وقال صبحى نصر، المسؤول عن مجموعة صناعية لإنتاج السيراميك، إن أصحاب المصانع لا يطلبون دعما من الدولة، مضيفا: “أوجه الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على هذا القرار”.
اكد المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، إن قرار إعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع قطاع السيراميك، طال انتظاره، رغم أننا فى حاجة إلى نظرة أخرى للأسعار، إلا أنه قرار جيد وفى محله، وبمثابة طوق ينقذ صناعة السيراميك ويزيد من تنافسية الصادرات”.
وأضاف عفيفى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية لكونها أحد أهم وسائل التنمية وتوفير الوظائف فى البلاد، انعكست وظهرت فى صورة هذا القرار، الذى يخفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار بدلا من 7 دولارات.
وأشار إلي أن الشعبة مستمرة في فتح قنوات الحوار البناء مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية للحفاظ علي صناعة السيراميك وتحقق قيمة مضافة كبيرة للصادرات وللاقتصاد وللمجتمع خاصة أنها توفر مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة للشباب.
وذكر شريف عفيفي إن القرار يعد خطوة جيدة وبمثابة تجاوب من الحكومة لحل مشاكل صناعة السيراميك تحقيقا للصالح العام ويحافظ علي صناعة السيراميك التي تمر بفترة صعبة للغاية.
واعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
