وزير القوي العاملة لـ بوابة العمال

-الرئيس السيسي أمر بصرف 6 دفعات إعانات للعمالة غير المنتظمة خلال كورونا

 

– مشروع قانون العمل معروض علي البرلمان للمزيد من التشاور مع أطراف العمل الثلاثة لكي نصل الي توازن يرضي الجميع.

— اختيار قيادات الوزارة و الموظفين المنتقلين لـ العاصمة الادارية بدون مجاملات أو وساطة

— أرفض اتهام مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتقاعس في الدفاع عن حقوق العمال المغتربين

– الدولة تدعم عمال مصر بكل قوة.. الوزارة صرفت لهم 2.188 مليار جنيه إعانات

 

حاورته: أميرة عبدالله 

 

اكد حسن شحاتة وزير القوي العاملة علي توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً في فترة كورونا ، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة ، وتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات.

 

وأكد حسن شحاتة ان مشروع قانون العمل لايزال معروض علي مجلس النواب لمزيد من الحوار المجتمعي بين شركاء العمل “الثلاث” الحكومة وممثلي العمال ومنظمات رجال الاعمال من اجل تحقيق اكبر منفعة للاطراف الثلاث مشيرا إلي انه تم اعداد عدد من التشريعات الاخري للقضاء علي اي معوقات للاستثمار وسوق العمل في مصر وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

 

جاء ذلك خلال حوار الوزير لبوابة  “العمال”

مؤكدا ان الوزارة تقف بجوار جميع عمال مصر سواء كانت منتظمة اوغير منتظمة وان الوزارة

صرفت 2 مليار و188 مليون جنيه اعانات للعمال من صندوق الطوارئ بالوزارة وساهمت في تشغيل اكثر من 17 الف عامل في اقل من عام . 

 

نفي الوزير وجود اي نوع من المحاباه او الواسطة في اختيار موظفي الوزارة المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية وان ذلك يتم عبر اختبارات وشروط يجب توافرها في الموظف ، وطمئن المتعاملين مع الوزارة بأن جميع التعاملات ستظل بالمقر الحالي بدون تغيير ،

وهذا نص الحوار كاملا

*هناك اتهامات للوزارة بالمحاباة والمجاملة في اختيار العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية؟ 

 

 

نفي شحاته وجود ثمة مجاملة في اختيار العاملين لانه في البداية تم اختبار جميع العاملين المنتقلين ( اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية ) حتي يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به

-التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات وتبع ذلك التدريبات لتشمل برنامج اساسيات الوظيفة العامة وبرامج خاصة بالادارات الفنية حسب طبيعة عمل كل إدارة وبرامج خاصة بالجدارات السلوكية ( فريق عمل ، الولاء والانتماء ، اتخاذ القرار… وغيرها من البرامج المهارات السلوكية )

-هذا بالإضافة إلي قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تدريب العاملين المنتقلين علي برامج التحول الرقمي وتدريب العاملين المنتقلين علي كافه الانظمه المستخدمه في العاصمه بالاضافه الي تدريب العاملين بإدارة التحول الرقمي علي كيفية استخدام والتعامل مع الانظمه الموجوده في العاصمة والعمل علي أرشفة كافة المستندات الخاصة بكل إدارة.

 

* هل سيتم نقل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين للعاصمة الجديدة؟ 

 

 

اوضح ان وزارة القوي العاملة من الوزارات الخدمية لذا كان هناك صعوبه في المرحلة الحالية انتقال الوزارة بكامل اداراتها للعاصمة وذلك نظرا لتواجد العديد من الجمهور المتعامل بصفة يومية وبأعداد كبيرة مع الوزارة فتم التوافق علي استمرار تواجد تلك الإدارات في مبني الوزارة الحالي والإبقاء عليهم لممارسة أعمالهم تسهيلا علي الجمهور ومن هذة الإدارات ( تراخيص عمل الأجانب ، إدارة التشغيل ، شركات الحاق العماله ) ، مشيرا إلي أن عدد العاملين المنتقلين للعاصمة حوالي 500 موظف من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعه المنتقلة وانه تم الاستلام النهائي لمبني الوزارة يوم ٢١ مارس ٢٠٢٣ و تم البدء في إجراء الانتقال التدريجي للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكافة القطاعات المنتقله ، لتسكين العاملين وتحديد أماكن عملهم بالمبني وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية.

 

 

 

*ما هي طريقة توزيع اعانات الطوارئ للعمال بالشركات المتعثرة ؟

 

 

كشف الوزير انه في اخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة تم الاعلان عن إجمالي ما أنفقه “الصندوق” لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى مارس 2023، قائلا إنها بلغت 2 مليار و 188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، لأجور هؤلاء العمال ، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة .. منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط خلال فترة كورونا.

*ما هي خطة الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة؟ 

 

اكد الوزير علي توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً في فترة كورونا ، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة ، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات ، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة ب 1.4 مليار جنيه ، كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة ، حيث تبين أيضأ من أخر حصر للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الـ 8 شهور الماضية ما يلي :

 

إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الاشراف المباشر من الوزير ، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022 .

 

اشار الي بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة ، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار ، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

 

قال انه جارى تحديث اللوائح المالية والإدارية ، لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها ( عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز ) .

 

واضاف ان الارقام تقول إن عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة هو 335 الف عامل غير منتظم ..وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي لذلك ، طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري ،حيث انها ستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزي ،وليس عن طريق المقاول فقط ..حيث يتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا في الأعياد …عيدي الفطر والاضحى وعيد العمال والمولد النبوي ،وايضا تقديم رعاية وحماية وقت الازمات التي تواجه العامل كالاصابة أو الوفاة تعويضات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 الف جنيه.

 

 

*يقول البعض ان دور الوزارة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل قل إلي حد كبير… ما ردكم علي ذلك؟ 

 

اوضح شحاته طبقا للارقام و أخر الاحصائيات فان الوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023 اتمت الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية ، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي ( دراسة تشخيصية ) مع كافة الجهات الشريكة وتم تشغيل (17335عامل) خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى تاريخه من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على المستوى القومي .

 

وقال انه تم وضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة ، و العمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية اضافة الي عقد عدد (9 ) ملتقيات توظيف في ( 9) محافظات ،شارك فيها عدد ( 255) شركة ، وفرت عدد ( 24196) فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة .

 

اضاف انه تم افتتاح و تشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج” الملحقة بمبنى الوزارة” ،لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة ،وإنهاء إجراءاتهم بسهولة و يسر .

 

*يتهم العاملون بالخارج مكاتب تمثيل العمالي بالتقاعس عن حقوق خمسة ملايين مصري بالخارج.. فما صحة هذا الاتهام؟ 

 

 

اكد الوزير ان مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تقدر بمبلغ 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها من خلال القيام بتسوية المنازعات أو العمل على صرف تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول الضمان والمعاشات للعمالة . تم توثيق عدد (33949) عقد عمل منهم عدد (26898) عقد عمل من خلال الملحقين العماليين بعدد ( 8 ) مكاتب عمالية بالخارج

وعدد (7051) عقد عمل من خلال وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج . تم توفير عدد (5882 ) فرصة عمل للمصرين بالخارج .

تم بحث عدد (2183 ) شكوى عمالية بالخارج .

تم تسوية عدد (1623) شكوى عمالية بالخارج بالطرق الودية .

بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العمالية التي تم تقديمها من خلال المكاتب العمالية بالخارج عدد ( 24914) عامل .

التطوير المؤسسي.

 

اضاف انه جارى العمل على تطوير أدلة الإجراءات الخاصة بعمل الوزارة بالإدارات المختلفة بالوزارة وتم الانتهاء من اختيار شاغلي عدد ( 47 ) وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي مدير عام وذلك من خلال لجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم ( 244 ) لسنة 2022 والتي قامت بمقابلة عدد (618مرشح ) لاختيار مرشح واحد لكل وظيفة قيادية .

 

اشار الي تشكيل لجنة لنظر ودراسة التظلمات و الشكاوى المقدمة من العاملين أو ضدهم تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية لبحث الشكاوى و العرض علينا وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2022.

 

*ما هو مردود ال75 مركز تدريب مهني علي سوق العمل الداخلي والخارجي؟ 

 

اكد وزير القوي العاملة ان هذه المراكز تلعب دورا بارزا في تريب اعداد كبيرة من الشباب حيث تم منح عدد(١٥٨٧٤٨) شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع العامل من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي.

– تم تنفيذ عدد ( 248) دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للوزارة استفاد منهم عدد(2678 ) متدرب

تم تنفيذ عدد ( 48 ) دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منهم عدد( 720 )متدرب منهم في عدد (27) قرية من القرى الأكثر فقرا.

تم رفع كفاءة عدد (11 ) وحدة تدريب متنقلة تمهيداً لإطلاقها في قرى ونجوع المحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب من الجنسين وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة.

توفير وحدة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من ابناء محافظة جنوب سيناء وتواجدها في أماكن إقامتهم تسهيلاً عليهم من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة .

التنسيق مع وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لإبرام برتوكول تعاون لتطوير البنية الأساسية لمدراس التعليم الفني ( الورش والقاعات ) للتركيز على بناء الجدارات المهنية والمهارات والمعارف اللازمة على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل .

اضاف انه يتم التحضير لإبرام بروتوكول تعاون مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة ،و اتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ”القوى العاملة”، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية ،والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

اشار انه جارى وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكولات التعاون الموقعة في هذا الشأن والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حول آليات التعاون لتطبيق برنامج الفحص والاعتماد المهني السعودي لضخ عمالة مصرية ماهرة في سوق العمل السعودي تمهيدا لإبرام مذكرة تفاهم في هذا الشأن .

 

 

*ما الاجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ علي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة؟ 

 

قال ان الوزارة قامت من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ عدد (126 ) حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تُشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة و تنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

 

كشف انه صدر القرار الوزاري رقم ( 22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الوزير و عضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي ، وزارة الاتصالات ، وزارة التجارة والصناعة “مصلحة الكفاية الانتاجية “، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات ، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة .

عقد اجتماع أسبوعي مع مديري مديريات القوى العاملة لمتابعة مدى إلتزام المنشآت باستيفاء نسبة الـ 5% والتوجيه بسرعة حصر المنشآت .

اضاف انه تم افتتاح ملتقي توظيف بالقاهرة يوفر 1503 فرصة عمل لذوي همم الوزارة” تعلن عن التخصصات المطلوبة في 74 شركة.

تم تشغيل فعلي والتحقق من تحرير عقد عمل والتأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعدد ( 6834) من الأشخاص ذوي الإعاقة وتم حصر عدد ( 16124 ) منشأة يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر لاستيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانوناً بالاضافة الي المشاركة مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة والتي منها التشغيل والتدريب .

 

*ما مدي مساهمة الوزارة في التمكين الاقتصادي للمرأة و المساواة بين الجنسين؟ 

 

 

كشف الوزير انه تم إعتماد تنفيذ مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها و استهداف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية يستهدف تدريب ما يقارب من (10 ألاف سيدة / فتاة ) على مهن متعددة وتم تنفيذ ٢١ ندوة بشأن حقوق المرأة وواجباتها في العمل استفاد منها 630 مشارك و مشاركة بالاضافة الي تنفيذ ٢٣ ندوة بشأن التأثيرات المناخية علي المرأة العاملة استفاد منها 660 مشارك و مشاركة .

 

*هل للوزارة دور في متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل ؟ 

 

 

اوضح الوزير حسن شحاتة انه تم تنفيذ عدد من مبادرات و حملات التوعية وهى :

– مبادرة” المناخ مسئوليتي” بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ “COP 27 “، بمدينة شرم الشيخ، إطلاق و تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات ، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ عدد ( 45) ندوة استهدفت عدد ( 3850 ) عامل وعاملة في المنشآت.

 

وقال ان مبادرة إعرف/ إحمى نفسك ” : الفئة المستهدفة المنشآت التي يعمل بها اكثر من 50 عامل و تم تنفيذ عدد ( 32 ) ندوة استفاد منها ما يقرب من عدد ( 2385 ) عامل وعاملة وجارى العمل على تطوير و اعادة هيكلة المركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية وتم التفتيش الدوري على (14477)منشأة منهم عدد (1515 ) منشأة اكثر من 50 عامل وكان أجمالي عدد المستفيدين من أعمال التفتيش عدد (593561 ) عامل وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

– تم إجراء عدد (3834 قياس مخاطر بيئة عمل) بعدد (1918 منشأة).

 

اشار انه تم تنفيذ عدد (20) مبادرة وملتقى سلامة وصحة مهنية ، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية حضرهم عدد(117 منشأة) وأستفاد منهم عدد (1729 عاملا).

– تم تنفيذ عدد (396 ندوة توعية) بمبادئ السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها عدد (6040 عامل).

– تم بحث عدد (3917 )شكوى في مجال السلامة والصحة المهنية .

 

واضاف انه تم تطوير اللوائح المالية والادارية لوائح التدريب على السلامة والصحة المهنية وكذلك لوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2023 وجاري العمل على تحديث القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً لأحدث المعايير والضوابط العالمية.

 

*لماذا تاخرت الوزارة في الرقمنة وتطوير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي؟ 

 

قال الوزير اننا لم نتخلف عن العصر و متابعة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمهيداً لرفعها على منصة مصر الرقمية وإعداد مشروع ميكنة و رقمنه برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة لبناء قواعد بيانات حقيقية من مواقع العمل والتشغيل بالإضافة إلى العمالة المسجلة لدى الوزارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات

 

اضاف انه تم إطلاق” البوابة الجيومكانية ” والتي تهدف إلى قياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة واصدار القرارات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة فضلا عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار وتركز على ثلاث قطاعات بارزة هي ( السلامة والصحة المهنية – التدريب المهني – التشغيل – معلومات سوق العمل ) وتأتي في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها ،بمشاركة برنامج الأغذية العالمي في مصر .

 

*ما معايير اختيار الوظائف القيادية بالوزارة؟ 

 

اشار الوزير انه تم تشكيل لجنة لنظر ودراسة التظلمات و الشكاوى المقدمة من العاملين أو ضدهم تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية لبحث الشكاوى و العرض علينا وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2022

 

 

*ما مصير قانون العمل الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب؟ 

 

اكد الوزير ان مشروع قانون العمل بمجلس النواب لاستكمال مناقشته … من اجل اضافة مزايا لمنظومة العمل واعادة طرحه للحوار الاجتماعي موضحا أن الوزارة تستقبل جميع الآراء وتستمع جيدا لكل المقترحات حتي يصل الجميع في النهاية لقانون  عمل متوازن يخدم أطراف العمل الثلاثة ” العمال ، أصحاب الأعمال، الحكومة”

مشيرا الي انه جارى استحداث وتعديل القرارات الوزارية المنظمة لمجالات عمل الوزارة ( التدريب المهني – العمالة غير المنتظمة وغيرها ).

 

اضاف انه جاري إعداد إجراءات محدثة للخدمات الجماهيرية المقدمة من الوزارة لاستكمال منظومة حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للإنتخابات العمالية لاستكمال الدورة النقابية الحالية 2022 – 2026 وإصدار القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كأداة من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر .

 

اضاف اثه تم إحراز تقدم في مشروع ” تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، بمكوناته الثلاثة تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية ، والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية ،ودعم برنامج العمل الأفضل حيث تضمن تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وتقييم الشركات المنضمة لبرنامج العمل الأفضل.