كتبت – عبير أبورية
يمثل اليوم الدولى للعمال رمزاً لنضال الطبقة العاملة من اجل حقوقهم فى شتى بقاع العالم متماثلا فى ذلك مع اليوم الدولى للنساء فى نضال عاملات مصانع النسيج بمدينة نيويورك للمطالبة بحقوقهن والذى رسخ لحركة نضالية نسائية ساعية الى تكافؤ الفرص والتصدي للممارسات التمييزية فى بيئة العمل .
وفي هذا الاطار انطلاقًا من ايمان مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون العميق بما تضمنته الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، تنفيذا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلنتها مصر فى سبتمبر 2021، والتى حمتها اجمالا مواد الدستور المصرى التى يكفل حق العمل والعدالة الاجتماعية، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الآنيه.
تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تضمين مواد داخل مشروع قانون العمل المطروح حاليا في مجلس النواب تضمن سد الفجوات في القانون الحالي والتي تمثل اهمها :-
حماية النساء العاملات بشكل كامل والتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف ضد النساء فى أماكن العمل.
كما نطالب بتضمين مايلى فى بنود مشروع قانون العمل الذى يجرى مناقشته حاليا بمجلس النواب:
– عدالة الأجور والمكافأت .
– – تلبية الحاجة الملّحة لضمان العمل اللائق في مجال الرعاية المنزلية مع حتمية تصديق مصر على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم «١٨٩» بخصوص حماية العاملات فى المنازل ووضع مواد ضامنة لحقوق النساء العاملة فى الاعمال الرعائية والأعمال الغير مدفوعة لدى الاسرة.
– تطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للنساء في مجالس إدارة الشركات.
– الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات، وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة ،غير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء.
– تفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة فضلًا عن التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهه للمرأة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للنساء، وتوفير خدمات الشمول المالي للنساء.