المصري لحقوق المرأة يثمّن افتتاح غرف آمنة للنساء ضحايا العنف ويشدد: العدالة تتطلب إصلاحًا متكاملًا
كتبت : ميادة فايق
رحّب المركز المصري لحقوق المرأة بمبادرة وزارة العدل بافتتاح غرفتين مؤمّنتين داخل محكمة القاهرة الجديدة، مخصصتين للنساء ضحايا العنف للإدلاء بشهادتهن في بيئة آمنة تضمن لهن الخصوصية والحماية باستخدام تقنيات حديثة.
وأكد المركز أن هذه الخطوة تمثل مبادرة إيجابية نحو تهيئة بيئة قضائية داعمة تُمكّن النساء من الإدلاء بشهاداتهن بحرية بعيدًا عن الضغوط النفسية أو التهديدات التي قد يتعرضن لها داخل قاعات المحاكم التقليدية.
إلا أن المركز شدد على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق عدالة شاملة، إذ إن العدالة الحقيقية تبدأ من لحظة الإبلاغ عن الجريمة وتشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة وصولًا إلى تنفيذ الأحكام وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وفي هذا السياق، أوضحت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن حماية النساء المعنّفات تتطلب إصلاحًا جذريًا للمنظومة القضائية، داعية إلى:
- تعميم التجربة في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
- ضمان استمرارية الغرف المؤمّنة عبر توفير بنية تقنية مستدامة وخطط بديلة لأي أعطال محتملة.
- تطوير آليات تنفيذ القانون بما يضمن سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على معايير العدالة.
وشدد المركز على أن تبني هذه الإصلاحات لن يخدم النساء فقط، بل يعزز ثقة المواطنين كافة في نزاهة وكفاءة النظام القضائي المصري، ويرفع من مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء.
