5 قوانين ضرورية.. مطالب المجلس القومي للمرأة في الحوار الوطني

كتبت – نجوي ابراهيم

اكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مطالب المجلس فى الحوار الوطني تركز على العديد من القوانين ومن أهمها الخروج بقانون لتجريم الإبتزاز الإلكتروني باعتباره تحدى كبير ، والخروج بقانون للعمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة، علاوة على القانون الخاص بالانتخابات ومشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية.

وعبرت عن أمنياتها أن تكون المرأة ممثلة فى جميع المقترحات التى سوف يسفر عنها الحوار الوطني باعتبارها نصف المجتمع وشريك اساسى فى بناءه ونهضته وتحقيق استقراره.

أشادت رئيسة المجلس بمحاور عمل اللجان المختلفة للحوار الوطنى ، مؤكدة أنها جميعها قضايا تهم المرأة المصرية.

كما شددت رئيسة المجلس على أن اختلاف الرأي في  الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، وعبرت عن امنياتها أن تعمل مخرجات من الحوار الوطنى على الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مشددة على أن ذلك يعد نقطة مفصلية ،والهدف الأساسي من الحوار الوطنى ايضا هو وجود أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية.

واشارت الى توقعاتها بأن تسفر الجلسات عن مخرجات هامة تخص الشباب أيضا باعتبارهم هم المستقبل ، مشددة على أن المكتسب الأكبر فى هذا العصر هو الإستماع للشباب والمرأة.

واوضحت الدكتورة مايا مرسي أن حالة الحوار تعد مكتسبا وحالة إيجابية في حد ذاتها فى ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وهذا هو الهدف الأسمى للمرأة المصرية التى كانت ولا تزال هى خط الدفاع الثالث عن الوطن .

لفتت الدكتورة مايا مرسي  الي أن المجلس تواجد وبقوة منذ بداية اعلان السيد رئيس الجمهورية الدعوة للحوار الوطنى ،وبالفعل قدم أوراق عمله التى تتضمن أفكار وأطروحات المرأة بجميع محافظات الجمهورية والتى جاء على رأسها تحقيق تمكين اقتصادي مستدام للمرأة المصرية.

قالت  رئيسة المجلس أن ملف المرأة  حقق الكثير من الإنجازات فى ظل عصر ذهبى حافظ على مكتسباتها وحقق لها المزيد ، في ظل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ،و الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مضيفة أن ملف المرأة المصرية سوف يكون أكبر من حيث التواجد في جميع محاور ومجالات الحوار الوطني