شكلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عبء كبير على المواطنين وعلى مؤسسة الرئاسة ايضا خلال السنوات الماضية وكانت تصرفاتها تعبر عن قصر نظر بعض المسئولين واعتمادهم على نفس المنهج القديم فى إدارة الأزمات،
خلافا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى جاءت صريحة تهدف للتحرر من الروتين واتخاذ القرارات الجريئة التي تتماشي مع المناخ الإقتصادي الجديد وتحقيق أهداف التنمية وإصلاح ومعالجة قضايا مؤسسات الدولة .
إلا أن حكومة مدبولي أخفقت أيما إخفاق في العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن ومصلحته إلى أن اصبحت مدعاة للسخرية فى ” الصب فى مصلحة المواطن ” وغيرها من المصطلحات التي انتشرت تهكما علي هذه الحكومة خلال الأعوام الماضية
و تراجعت الإستثمارات الأجنبية فى مصر بنسبة تتراوح بين ١٠% و ١٢ % على الرغم من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذت لدعم مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى وشبكة الطرق المتكاملة التي تدعم الإستثمار وتجلب المستثمرين الذين يجدون من خلالها سهولة في نقل الخامات والمنتجات والوصول إلى أماكن التوزيع والبيع وموانئ التصدير وخلافه.
بخلاف سوء التخطيط الذي نتج عنه تعطل العديد من المشروعات القومية التي توسعت الحكومة فى كمها ولم تراعي كيفية تمويلها ودعمها وإنجازها. ولو تم البدء في نصف أو ثلث هذه المشروعات وتم دعمها بالتمويل اللازم لكانت جميعها علي وشك الإنتهاء والتسليم الآن.
وقد تسبب هذا الخطأ فى خسائر فادحة بشركات الدولة التي تنفذ هذه المشروعات وجهزت لها المعدات والمحطات التي تخدمها والمنشآت والإستراحات والعمالة اللازمة ثم توقف تمويل الحكومة لهذه المشروعات.
وأصبحت الشركات تمول كل هذة التجهيزات من مواردها دون صرف لمستحقاتها لدي جهات الإسناد الحكومية او توفير الإعتمادات المالية لإستكمال المشروع
،مما تسبب في وشوك انهيار بعض شركات الدولة.
وصاحب ذلك تضخما ورواجا للشركات الخاصة التي يملكها كبار رجال الأعمال الذين اصبحوا يتأففوا من الرسوم ودفع الضرائب ويناهضون مشاركة الجيش في تنفيذ مشروعات الدولة.
ثم أصدرت الحكومة بعد ذلك قرارا بتشكيل لجنة من وزرائها لمعالجة قضايا شركات الدولة والتي تسببوا هم فيها ودراسة سبل تنمية ونهضة هذه الشركات ، دون ضم خبراء اقتصاد وتنمية وتطوير ودون تمثيل للنقابات العمالية ونواب الشعب!!!
وأضحت إخفاقات هذه الحكومة التى لاتعد ولا تحصى لا تصدر المشاكل والأزمات للمواطنين فقط بل فاض بها الكيل الى أن أمست تصدر ذلك ايضا لمؤسسة الرئاسة فى الأيام الأخيرة.
لقد أصبحت آمال المواطنين تتعلق بالله فى أن يوفق الرئيس السيسى لحل هذه الحكومة وتغييرها وليس فقط إجراء تعديل وزارى .
كما نأمل أن يتولي رئاسة الحكومة شخصية قوية تتسم بالجهد والعلم فى التخطيط متابعة المشروعات وحل القضايا والمعالجات الإقتصادية ومراعاة إحتياجات المواطن البسيط ومحدودى الدخل ، شخصية متميزة تعيدنا إلي ايام حكومة محلب ، كما يجب ان تتسم بالحكمة والحزم في محاسبة الوزراء المقصرين والزيارات الميدانية لمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات.
ولا نجد هذه السمات المطلوبة لرئيس وزراء يشكل حكومة قوية قادرة على إجتياز هذه المرحلة مثل الفريق كامل الوزير . وزير النقل الحالى. والذى لديه من الخبرة والكفاءة المطلوبة ما يكفي لهذا المنصب ، كما يحظى الوزير بدرجة عالية من القبول لدي المواطن المصرى، ويلقبه البعض بوزير السعادة.
بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية