تفاصيل مشاركة وزيرة التضامن في ندوة برامج الحماية الاجتماعية

كتبت.. ياسمين ابراهيم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في ندوة برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة، وأكدت أن التغذية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل، والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة، كما هي مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

و أشارت القباج إلى أن الفقر لا يقتصر فقط على الدعم النقدي، وإنما يمتد ليشمل العديد من متغيرات الصحة والتغذية والتعليم وتوافر السكن ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى السكن الآمن والعمل اللائق.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن ارتفاع معدل انتشار النقص التغذوي فى عام 2021 ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019، كما أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، كما وصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%، ووصلت معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن إلى ٨ و٦٪ على الترتيب.

وشددت على أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة.

وأوضحت القباج أن نتائج الدورية الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أظهرت أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات و أن الأسر الفقيرة استخدمت ايضا التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والإنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن نتائج دورية تقييم الأثر الثانية التي تم عقدها في عام 2022  دللت على أنه بعد تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أصبح لدي الأسر فرص أكبر لتسديد ديونها وتستثمر بشكل نسبي في الأصول الإنتاجية بدلاً من الاستمرار في الإنفاق على احتياجات الاستهلاك فقط، وأيضا إثبات الأثر الايجابي علي مستوي الصحة والتعليم لدي الأسر المستفيدة، الأمر الذي دلل علي نجاح أوجه التعاون التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات شريكة التنفيذ.

وأضافت أن آخر توجيهات رئاسية بزيادة مبالغ التحويلات النقدية لكل مستفيد بنسبة 25٪، ترتب عليها زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية من 25 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 إلى 31 مليار جنيه العام المالي 2023 – 2024، وذلك بالمقارنة بما قيمته مقابل 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بالمثل من 1.8 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023.