أول اجتماع للجنة تنظيم السلع الغذائية: قائمة بالقرى الأكثر فقراً وخطة لتوزيع لحوم الأضاحي

ياسمين ابراهيم

قررت اللجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولي بالرعاية وضع قائمة بالقرى الأكثر فقراً خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى يتم التحقق من الوفاء بالالتزامات الغذائية نحو أسرها، وتحديد حد أدنى 40% من السكان للتحقق من حصولهم على حصص شهرية منتظمة لأهمية الاستثمار في أطفالهم من جوانب التغذية والصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية برئاسه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ممثلي وزارات التموين والأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي والبنك المركزي، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بتعبئة وتوزيع الأغدية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على ضمان تغطية الطبقات الأدنى بمتطلبات الأمن الغذائي في كافة أنحاء الجمهورية.

وشهد الاجتماع عرض تجربة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المشاركة في توزيع الدعم العيني من السلع الغذائية ولحوم الهدى والأضاحي ومناقشة الصعوبات اللوجستية والإدارية والفنية وسبل التغلب عليها، وأهمية الاتفاق على وضع آلية موحدة لحوكمة وعدالة عمليات التوزيع، كما تم عرض مقترحات لجودة استهداف الأسر المستحقة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة للدعم العينى إلى جانب الدعم النقدى الذي تحصل عليه الأسر المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة.

و أفادت القباج بأن الأسر تحت خط الفقر متوقع أن تستفيد من كلا الدعمين العيني والنقدي، مع الحرص على إخراجهم من دائرة “العوز” لدائرة الإنتاج خاصة في مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني وغيرها من المجالات التي تساهم في اكتفائهم الذاتي وتحسين جودة حياتهم.

و استعرض الحضور تعدد منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية بما يشمل وزارة التموين وبصفة خاصة منافذ “جمعيتي”، ومنافذ القوات المسلحة، ووحدات التضامن الاجتماعي، ولجان الزكاة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية.

وناقشت اللجنه المبالغ المالية التي يتم إنفاقها خارج وزارة التموين التي تتحمل موازنتها دعم بطاقات التموين والخبز، بما يشمل حوالي 250 مليون جنيه من وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وموازنة القوات المسلحة، وايضا أكثر من مليار جنيه تم إنفاقها من خلال جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وغيرها من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، و45 مليون جنيه من البنك المركزي المصري.

وانتهى الاجتماع إلى أهمية مشاركة قواعد البيانات لدى مختلف الجهات القائمة على التوزيع، وبالمثل مشاركة خطة التوزيع في الفترة القادمة خاصة لحوم الأضاحي، حتى يتم تصميم خريطة محددة طبقاً للمناطق الأكثر فقراً وطبقاً للفئات الأولى بالرعاية، ومقارنة تلك البيانات مع قاعدة بيانات وزارة التموين لحصر إجمالي الأغدية الذي يتم توزيعها للأسر ومراعاة الأسر التي لا تحصل على القدر الكافي من الغذاء، كما تم الاتفاق على تقصي سبل توزيع زكاة الزروع، وأنشطة لجان الزكاة في هذا المجال.

وقررالحضور وضع قائمة بالقرى الأكثر فقراً خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى يتم التحقق من الوفاء بالالتزامات الغذائية نحو أسرها، وتحديد حد أدنى 40% من السكان للتحقق من حصولهم على حصص شهرية منتظمة لأهمية الاستثمار في أطفالهم من جوانب التغذية والصحة والتعليم.