تمويل الإسكان الميسر .. ورشة عمل دولية بالتعاون مع البنك المركزي في مصر

كتبت كريمة عبد الغني

أوضحت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تستضيف ورشة عمل تحت عنوان تمويل الإسكان الميسر بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات وذلك خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ أبريل.

أشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري إلى أن ورشة العمل، التي تضم ممثلين عن ١٠ بنوك مركزية لدول مختلفة تهدف إلى مناقشة تحديات تمويل الإسكان واستعراض الاستراتيجيات المبتكرة والشاملة والمستدامة لتحقيق ذلك.

أوضحت مي أبو النجا أن استضافة مصر لهذه الورشة بالتعاون مع شركاء دوليين يأتي تأكيدًا وتقديرًا للإنجازات التي حققتها مصر في مجال الإسكان الميسر والتنمية المستدامة.

ألقت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري محاضرة خلال فعاليات ورشة العمل تمويل الإسكان العقاري و أبرزت مي عبد الحميد خلالها إنجازات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ودور القطاع المصرفي في نجاحها ، ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالبنوك المركزية من دول طاجيكستان وكينيا وبنجلاديش وباكستان والمغرب ومصر وسورينام وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى.

أشارت مي عبد الحميد في بداية كلمتها إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سعي نحو بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاقه في عام 2014، حيث يساهم الصندوق في تأمين الحق في السكن وهو ما نص عليه الدستور المصري ولا يركز الصندوق على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يتمحور عمله على وضع الخطط الخاصة ببناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك العمل على توفير التمويل اللازم لذلك بما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.

أشارت إلى أن هناك عددا من التحديات التي واجهت الصندوق خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومنها تخوف القطاع المصرفي من التعامل مع عملاء المبادرة في ضوء عدم تعاملهم سابقا مع البنوك، حيث شاركت 4 بنوك حكومية فقط في بداية المبادرة دون مشاركة أي بنك من القطاع الخاص وكذلك انخفاض عدد الوحدات السكنية الرسمية المتاحة بالسوق وضعف القدرة الشرائية للمواطنين من منخفضي الدخل وغيرها من التحديات التي نجح الصندوق في تخطيها بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجهات الدولة المختلفة.

أوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وقيمة الدعم المستهدف في ضوء سعر بيع الوحدة وأعباء الدين القصوى للعملاء وعامل العمر الخاص بالمتقدم بالإضافة إلى مكان سكنه أو عمله.

أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البرنامج ساهم أيضًا في توفير السكن الملائم لفئات اجتماعية كان من الصعب عليها امتلاك وحدة سكنية مثل المرأة والتي تمتلك ٢٤% من الوحدات السكنية المطروحة بالبرنامج، كما يتم تخصيص ٥% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص من الحصول على وحداتهم السكنية حيث بلغت نسبتهم٧١٪؜ من جملة المستفيدين.

أضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من ٧% إلى ١٤% حيث تم بناء ٨٥% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة كانت تحتاج إلى العديد من الإجراءات مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، ذلك يشجع المواطنين على الانتقال لوحداتهم وسكنها بصورة دائمة وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة لذلك إلا أن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف دون تحميلها على المواطنين نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية بمصر.

أوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٢٢ ألف وحدة سكنية وتخصيص 648 ألف وجار بناء ٢٩٨ ألف وحدة سكنية كما طرح الصندوق ٧٩ ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير سكن لكل المصريين5 والذي شهد إقبالًا غير مسبوق منذ طرح البرنامج.

جار طرح إعلان سكن لكل المصريين ٧ في الفترة المقبلة كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.

أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في عام ٢٠١٤ والمستمرة حتى الآن ويتم سداد دعم الفائدة من خلال وزارة المالية ضمن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية حيث يتراوح سعر الفائدة ما بين ٧% و١٢% ولمدة سداد تصل إلى ٢٠ عامًا.

أضافت أن الصندوق اعتمد على وزارة المالية في دعم سعر الفائدة حيث تقوم الوزارة بسداد المبالغ الخاصة بدعم سعر الفائدة لكل عميل مستفيد بوحدة سكنية وذلك للتيسير على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وجعل أسعار الوحدات السكنية في متناولهم.

أشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم ببيع الوحدة السكنية بسعرها الفعلي دون تحقيق أي هامش ربح منها كما يقدم دعما ماديًا نقديًا متزايدًا بصورة تعتمد على الدخل الخاص بالمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

أضافت أن البرنامج نجح في الحصول على ثقة ٣٠ جهة تمويل وذلك بسبب التزام المواطنين بالسداد في المواعيد المقررة، حيث يتعاون الصندوق مع ٢٠ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري وذلك بعد أن كان متعاونًا مع 4 بنوك فقط.

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الضوابط والإجراءات المنظمة للتمويل العقاري التي اعتمدها البنك المركزي بعد التنسيق مع الصندوق وتم تعميمها على البنوك المشاركة في ٢٠١٤ وتم إجراء عدد من التعديلات عليها لاحقًا، كذلك الحوافز التي تم إقرارها ومنحها للبنوك التجارية لتشجيعها على المشاركة في البرنامج وهو ما أثر بصورة إيجابية على تحسين منظومة الشمول المالي، وكذلك تحسين ربحية البنوك، بالإضافة إلى تنويع المحافظ الخاصة بها بما يساهم في تخفيض المخاطر الائتمانية.

أضافت عبدالحميد أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والدولية ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية، وعلى المستوى الدولي يتعاون الصندوق مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

أشارت إلى أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل و١١ شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.

أجرت مي عبد الحميد نقاشًا مفتوحًا مع الحضور حيث أبدوا اهتمامهم بنظام التمويل العقاري المستخدم ببرنامج المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وكيفية تطبيقه على أرض الواقع وإجراء الحسابات الخاصة بالدعم النقدي ودعم الفائدة كما استفسر الحضور عن التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وكيفية استخدام التمويل المقدم منها في البرنامج.

أوضحت مي عبد الحميد أن التعاون مع البنك الدولي أمر حيوي للغاية بالنسبة للبرنامج حيث ساهم بقوة في نجاحه حيث يتم استخدام تمويلاته في تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين.

أكد الحاضرون من مختلف الدول الأجنبية رغبتهم في التعرف على قصة النجاح المصرية في تحقيق الشمول المالي من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري عن قرب خاصة أنه يساهم في توفير التمويل المستدام للبرناايضا سوف يقومون بإجراء ورقة بحثية عن التجربة المصرية ونجاحها بما يضمن استفادة دول العالم منها.

كما قدمت مي عبد الحميد الدعوة للحضور لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل للتعرف على التجربة المصرية عن قرب.

يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.