تحركات عاجلة لنقابة السكة الحديد.. عبد الفتاح فكرى: نطالب بتطبيق الأدنى للأجور وتسوية أوضاع المؤهلات

كتبت – نجوي ابراهيم

اتخذت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق ،وأعضاء مجلس الادارة واللجان النقابية ، عدد من الاجراءات لتذليل العقبات التي تواجه العاملين بمختلف مناطق العمل ،وتحقيق مطالبهم المشروعة في توفير بيئة ومناخ عمل مناسبة ، وابرز هذه الاجراءات المطالبة بتطبيق الحد الادني للاجور علي العاملين وتسوية حالتهم الوظيفية ، وتحقيق مطالب عمالة ال٥٥ يوم .

اكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق ، ان النقابة العامة ومجلس ادارتها وكافة لجانها النقابية ، يبذلون اقصي ما لديهم من جهد لتحقيق مطالب العاملين ، مضيفا ان الجميع يسعي جاهدا
للتدخل لدي المسئولين بالهيئة للعمل على حل ما يعترضهم من مشكلات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة .

أضاف رئيس النقابة أن هناك عدد من الموضوعات الهامة للعاملين على رأسها مشكلة التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى وتقدموا بأوراقهم مطالبين بتسوية حالتهم الوظيفية ، كذلك مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لقرار رئيس الجمهورية وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكذلك مطالبة وزير المالية بسرعة تطبيق الحد الادني .

اضاف فكري ان النقابة العامة قامت بعدة اجراءات قانونية لحل هذه المشكلات ، خلال اجتماع مجلس ادارة النقابة الذي عرض الموضوعات وناقشها لايجاد الحلول ، ومنها اتخاذ القرار بتقديم مذكرة للمطالبة بسرعة السير في إجراءات التسوية طبقا للقوانين التي تمنح الحق للعامل الحاصل على مؤهل أعلى بتسوية حالته الوظيفية ، واستنادا للكتب الدورية التي أصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي طالبت جميع الهيئات بسرعة إنهاء إجراءات التسويات قبل أول نوفمبر 2019 .

اشار رئيس النقابة الي التقدم بمذكرة للدكتور محمد حسين نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديدمصر للموارد البشرية ، للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور .

‏‎وقال عبدالفتاح فكري ان النقابة تقدمت بالمذكرة بعد تعدد الشكاوي من العاملين واللجان النقابية علي مستوي الجمهورية ، مؤكدا علي ان المذكرة تستند في مطالبتها ، بتطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1637لسنة 2019 ، مستندا علي المادة الثانية منه والتي نصت علي أنه يحسب الحد الأدنى للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علي أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يستحقه العامل شهريا شاملا الاجر الاساسي وكل مايستحق بخلاف الاجر الاساسي والاعباء التامينية.

بالاضافة الي منشورات وزارة المالية رقم 8 ورقم 11 لسنة 2019 والتي تطالب سرعة تنفيذ الحد الادني .

أضاف فكري أن هناك عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بعمالة الـ 55 يوم وبعض شركات الهيئة وهي محل دراسة الأن وسوف يتم متابعتها مع المسئولين بالهيئة للعمل على حلها وتذليل أي عقبات تواجه العاملين .