كتبت – نجوي ابراهيم
بدأت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة النائب محمد وهب الله ، تحركات عاجلة للمساهمة في استقرار السوق وتخفيض اسعار بعض السلع والمنتجات .
وقال النائب محمد وهب الله ان اتجاه الدولة لضبط الاسعار اتخذ عدة خطوات ومنها مشروع جمعيتي الذي ينفذ علي ثلاث مراحل من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين ولكن بعض المعوقات تعترض تحقيق النتائج المرجوة ، مضيفا ان النقابة العامة للتجارة شهدت اليوم اجتماع شعبة السلع الغذائية والبقالة داخل مقر النقابة ، لبحث دور المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي لتوفير السلع الغذائية بالمجمعات ومقارنتها باسعار القطاع الخاص ، ومن ناحية اخري تفعيل دور المجمعات في توفير السلع في المرحله القادمة لتستمر وتيرة انخفاض الاسعار ويشعر المواطن باثار الاصلاح الاقتصادي.
وشدد وهب الله علي اهمية عودة المجمعات الاستهلاكية الي دورها في حمايةالمستهلك ضد جشع التجار، مؤكدا علي اتفاق الحضور خلال الاجتماع علي اهمية التواصل مع النقابة العامة للتجارة واعداد تقارير بصفة دورية عن اسعار السلع بالمجمعات وتوفيرها.
والتوصية بمخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين في عودة دور الشركات واحقيتها في توفير احتياجاتها ، طبقا لاحتياجات السوق الفعلية ، و رعاية العاملين بمشروع جمعيتى من خلال الشعبة المهنية وبحث مشاكلهم
واكد النائب محمد وهب الله ان مشروع جمعيتى، يهدف إلى التوسع فى زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وهو ما يتطلب مساعدتهم وتذليل المعوقات لتقديم خدمة جيدة للمواطن باسعار مخفضة وهو ما تهدف اليه القيادة السياسية وتسعي لتذليل المشكلات التموينية وتخفيض الاسعار عن كاهل المواطنين .
