قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس السيسي لها

كتبت: ميادة فايق 

أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بحالة التضامن العربي نحو قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض الدول العربية وممثليها للسياسات والإستراتيجيات التي تقوم بها كل دولة نحو إنفاذ القوانين المتعلقة بها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تنفيذ مواد وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أنه ولأول مرة يجتمع لفيف من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضية الإعاقة بهذا الشكل، من خلال الحدث الجانبي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والذي نظمته جامعة الدول العربية ووزارة التنمية الاجتماعية في قطر  UNFPA والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان  “مواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المرنة لتخطي  التحديات” والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويدور النقاش العام لأعمال هذه الدورة حول موضوع: مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: الانجازات والتحديات.

واستعرضت المشرف العام على المجلس، في كلمتها أمام الحدث الجانبي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الجهود التي قامت بها الدولة المصرية نحو قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت في استعراضها أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية، حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها، فقد تم تخصيص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، الامر الذي ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ هذا التاريخ كانت الانطلاقة الكبيرة على الجانب التشريعي فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة،  حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية لضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع. فقد كفل لهم القانون الحق في الإتاحة والتيسير والزم الدولة بإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، والتي تمثل تفعيلا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولا إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لإستراتيجية “مصر 2030″، واتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، من خلال شراكة فعالة لبناء والإستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذين يمثلون نسبة 10.7 % من المصريين ،بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والإنساني، وتدعيم المساواة والعدالة الإجتماعية، وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وجودة الخدمات المقدمة لهم والتي تلبي احتياجاتهم.

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قالت أمام الحدث الجانبي لمجلس وزراء الشئون الإجتماعية العرب، على هامش أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) أن الدولة المصرية أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ( 2021 – 2026 ) وتضم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محورها الثالث، كذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ،2030 على نحو يتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة” رؤية مصر” 2030 ، وترتكز على مبادئ العدالة االجتماعية والمساواة  بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمحاورها الأربعة ” الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية”، كمخرج تنفيذي للجهود المشتركة والعمل الدؤوب للتصدي لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة كسبيل لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا سواء كان عنفا نفسيا أو جنسيا أو جسديا أو اقتصاديا يمارس في نطاق العنف الأسري أو العنف المجتمعي.

وفي إطار استعراض الجهود قالت الدكتورة إيمان كريم، أنه تماشيا مع الالتزامات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 و تضمين قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الممارسات الشاملة للجميع وصولا إلى أقصى درجة من العدالة والاندماج الإجتماعي، وتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وخاصة في الممارسات الفعلية.

مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في تضمين أنشطة سكانية تتعلق بقضايا الإعاقة بالخطة التنفيذية السنوية المنبثقة من الخطة الخمسية الثانية 2020 – 2025 للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 – 2023 والمتمثلة في: قضايا الوقاية من مسببات الإعاقة، وفحوصات ما قبل الزواج وخاصة في الأمراض الوراثية، والصحة الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة والعمل على إحداث التغيير الإيجابي في منظومة القيم غير المواتية للتنمية، والتقليل من الممارسات الخاطئة ودعم السلوك الإنجابي المحفز لتبني ثقافة الأسرة الصغيرة، والمباعدة المناسبة بين الطفلين، ومتابعة صحة الأم الحامل والجنين، والتغذية السليمة للأم والرضيع، و الالتزام بالتطعيمات.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لدعم المرأة ولا سيما المرأة ذات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، وتستهدف السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة، وطلبة الجامعات، وتلاميذ المدارس، وأطفال القرى والنجوع، وتجمعات الريف، ورجال الدين، والداعيات والراهبات، ويشمل النطاق الجغرافي جميع محافظات الجمهورية، والمدى الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة “حياة كريمة” تتواجد في 52 مركزا بـ20 محافظة،  وتتضمن خمسة محاور هي التشريعات ـ التمكين الإقتصادي ــ التدخل الخدمي ـ التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ــ التحول الرقمي، وتفعيلا للمشروع أطلق المجلس مبادرة قومية بعنوان ” أسرتي قوتي “،هدفت ارشاد وتوجيه وتوعية الأسر التي لديها طفل من ذوي الإعاقة، وخاصة الأم ذات الإعاقة من خلال تزويدهن بالمعارف عن خصائص واحتياجات أطفالهن، واكساب أفراد الأسرة بعض المهارات التي تساعدهم على تنمية مهارات تعاملهم معهم وتنشئتهم بما يمكنهم من تنمية قدراتهم و سلوكهم التكيفي بما يعزز دمجهم في المجتمع، ورفع وعي موظفي ومقدمي الخدمات المختلفة التعليمية ، الصحية ، الاجتماعية بالوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة على كيفية مساندة أسرهم وتوفير سبل الدعم لهم، كما هدفت المبادرة تسليط الضوء على قصص نجاح أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والرفقاء والأصدقاء المساندين لهم، وتستهدف المبادرة إجمالي عدد 1500  أسرة بالمحافظات المختلفة وعدد 400 أسرة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى.

كذلك تم تضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة خلال الفترة من 2023 – 2026 والتي تتضمن في محاورها الخمسة ” السياسات والتشريعات، التعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، الحماية الإجتماعية وحماية الطفل، تعزيز الصحة وتطور نموهم،ثقافة وإعلام تنمية الطفولة”.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها عدد من النقاط لمواجهة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتتطلب هذه المواجهة مزيد من التعاون المشترك بين الدول العربية في عدد من النقاط منها ضرورة توفير الدعم المالي والفني وتبادل المعارف وتنمية وتطوير المهارات والخبرات كأفضل الممارسات والبرامج في مجال التمكين التكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المرأة وكذلك تطوير الابتكار و الوسائل المساعدة التي تلبي احتياجاتهم وتعزز عيشهم المستقل.

وتعزيز الشراكات العربية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص بهدف إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتنمية وتطوير قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المرأة ذات الإعاقة على ريادة الأعمال وتسويق منتجاتهم و إقامة المعارض المختلفة، لتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيلهم مهنيا ورفع قدراتهم التنافسية بما يعزز تمكينهم الإقتصادي وأيضاً تبادل المعارف وتنمية وتطوير المهارات والخبرات والبرامج لتقديم خدمات ملائمة وتلبي احتياجات
الأطفال ذوي الاعاقة وأسرهم، وخاصة في مجال الاكتشاف والتدخل المبكر.

وكذلك إذكاء الوعي المجتمعي بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية مواجهة الموروثات الثقافية والمعتقدات الخاطئة ونشر الصورة الإيجابية عنهم وثقافة تقبل الآخر.

ومن النقاط لمواجهة التحديات تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية من مقدمي الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز الأطر التشريعية والكيانات والبرامج والمشروعات التي تهدف مكافحة جميع أشكال العنف
والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية والتغيرات المناخية وحالة الطوارئ للتقليل من آثارها السلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والأطفال