لا اعتقد ان كل المخاوف التي تساور البعض من مخاطر بناء سد النهضلة الاثيوبي علي مصر حقيقية لسبب بسيط هو ان مصر محفوظة من الخالق عزوجل وقد اكرمها اللله بذكرها في القرأن الكريم ناهيك عن انها الارض التي تجلي فيها رب العالمين لسيدنا موسي هذه واحدة والامر الاخر ان الحكومة المصرية ومن قبلها القيادة السياسية لا يمكنها ان تفرط في نقطة مياة واحدة من حق مصر في حالة بداية تخزين السد الاثيوبي وسوف تدافع عن حقها المشروع بكافة مؤسسات الدولة لانها في النهاية قضية حياة ووجود ولا يمكن للشعب المصري ان يعيش تحت تهديد قلة المياة لان 95% من مساحة الدولة عبارة عن صحراء والنسبة الباقية تعيش حول النيل ومن أجل هذا سميت مصر هبة النيل وليس العكس ! وقد جاء تأكيد رئيس الحكومة المهندس مصطفي مدبولي اثناء كلمته في مجلس النواب وتأكيدات سابقة من قبل الرئيس السيسي حول هذا الملف الخطير والذي يمثل تهديد للامن القومي بان مياه مصر امنة وان مصر من حقها الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياة النيل وحصتها من المياة وفقا للمواثيق الدولية والتريخية وان مصر ايضا حريصة علي حق كل دولة في التنمية ولكن ليس علي حساب مصالح وتنمية وحياة المصريين ! فالموضوع قضية أمن قومي مصري، فهي قضية حياة ووجود بالنسبة لمصر، والجميع خلف قيادته السياسية بكل مؤسسات الدولة.
لاسيما ان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد،كان قد تعهد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي 2018 ، بعدم المساس بمصالح مصر المائية! ولكن عاد الجانب الإثيوبي للتعنت مرة أخرى برفضه كل المقترحات المصرية، وهذا يتضح من خلال تعامله مع المشهد المتأزم، وممارسة إثيوبيا من جديد أساليب متعددة للمُماطلة بهدف كسب مزيد من الوقت لإتمام السد وبناءه كامله تمهيدا للتخزين والملء!
الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال حواره مع الشخصيات الأميركية المؤثرة داخل المجتمع الأميركي اثناء انعقاد الجمعية العمومية الاخيرة للامم المتحدة على أنه “لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأنه ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل، مشيرا إلى أن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين.. “نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا”. وقد استجاب البيت الأبيض لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، فدعت الولايات المتحدة “الأطراف الثلاثة إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار”.
ومن اجل هذا اشار خبراء المياه ان مطالب مصر من اثيوبيا ينبغي ان تتمثل في إطالة فترة ملء خزان سد النهضة بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر وألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا وتقديم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنوياً من المياه إلى مصر, الا ان اثيوبيا رفضت مطالب واقتراحات مصر على الفور، معللاً ذلك بأن هذه المطالب والاقتراحات لا تحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها!!
ومن اجل هذا فلابد من الوساطة، بإدخال طرف رابع من بعض الدول العظمى أو ذات الثقة والعلاقات القوية بأطراف الأزمة مثل: الولايات المتحدة الأميركية, وتدويل الأزمة بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي، فإذا تم قبول الشكوى في مجلس الأمن (بدون اعتراض الدول دائمة العضوية على الشكوى المصرية باستخدام حق الفيتو) سيتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، ثم تصدر المحكمة حكمها وترسله إلى مجلس الأمن، والذي سيعمل على تنفيذ هذا الحكم!
ولابد من سحب الاستثمارات المصرية من إثيوبيا للضغط عليها ، وحتى لا تصبح الدول العربية منتهكة الموارد، كما حدث مع العراق في خفض حصته من المياه بعد بناء تركيا سدودا على منابع الأنهار التي تروي الأراضي العراقية!
كما لابد من الضغط على الشركة الإيطالية المسؤولة عن بناء سد النهضة الإثيوبي “سالينى أمبريجيرو” من أجل التوقف، وذلك بحثها على الامتثال لقواعد القانون الدولي، والتي تنص على “عدم مساعدة أي دولة في إقامة مشروعات تؤدي إلى نقص المياه أو تأخير وصولها للدول الأخرى في أي حوض من أحواض الأنهار”.. لابد ان وقفه للمجتمع بكل اطيافه وانتماءاته مع قيادته السياسية وحكومته من اجل عبور هذه الازمة ونحن في شهر انتصاارات اكتوبر كما عبرنا في هذا الشهر العظيم بالانتصار علي العدو الاسرائيلي ..فهذا الوطن محفوظ من الله العزيز الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون..