قضايا المرأة : أطلاق مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية
كتبت – عبير أبورية
نظمت مؤسسة قضايا المرأة، مؤتمرا لإطلاق مشروع: “مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية”، في إطار سعي مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في التشريعات المصرية،
وقام بإدارة الجلسة بالمؤتمر المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي والمحاضر للقانون العام.
رحبت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وأكدت على أهمية المشروع ودوره فى رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة.
قدمت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة نبذة حول مشروع مناهضة التمييز ضد النساء، وأهم أهدافه، مشيرة إلى أن المشروع يأتي بالتعاون مع “خبز من أجل العالم” وهى مؤسسة ألمانية، ويستمر لمدة عامين، ونطاق تنفيذ المشروع يشمل محافظات القاهرة الكبرى، وسوهاج، وقنا.
قالت”الطاهر” يتم العمل بشكل مباشر مع السيدات المتضررات من بعض القوانين التمييزية، واقامة ندوات توعوية لهم حيث شارك بهذه الندوات حوالي ١٨٠ سيدة.
تحدث ياسر عبد الجواد- المحامي بالنقض والخبير الحقوقي- عن أبرز القوانين التمييزية في التشريعات المصرية، العدالة الجندرية وهى تعنى التمييز بسبب النوع الاجتماعي.
وأضاف، هناك ثلاثة قوانين على سبيل المثال تحوي موادا ونصوصا تمييزية، هى: قوانين الأحوال الشخصية،حيث أن تركيبته ومنهجيته ومواده تميييزيةوكذلك قانون العمل وخاصة المادتين ٩٠،٨٩، وقانون العقوبات، فالتمييز يأتي في تطبيق القوانين.
تحدث عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عن مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز، مؤكدا أن هناك استحقاق دستوري منذ عام ٢٠١٤ بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز .
وبالرغم من ذلك لدينا قوانين تمييزية.
أشار إلى دور المفوضية بشكل أساسي في تنقية التشريعات والقرارات والممارسات للحد من التمييز ، ومن ضمن معايير تشكيلها ان يتوافر فيها الحيادية وبموازنة المستقلة والقرار الحر.
قال تتولى المفوضيةمهمة تنقية القوانين ومراقبة التشريعات لضمان خلوها من اي شبهة تمييز ضد المرأة
قالت النائبةسهام مصطفى بمجلس النواب، بالرغم من تمثيل المرأة بمجلس النواب يقترب من ثلث عدد الأعضاء، الا ان هذا التمثيل لا يكفي. مؤكدة بأن العمل على تحقيق العدالة والمساواة يبدأ من التغيير الفكري بداية من الأسرة والتعليم والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، الطريق طويل للتغيير وقطار التغيير قادم لا محالة.
أضافت بانه لدينا ترسانة من القوانين ولكن نحن بحاجة إلى قوانين للحد من التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى وجود قوانين لم نحلم بها وتم تطبيقها مثل قانون الختان.
قامت أمنية جاد الله- مدرس القانون بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ومؤسسة مبادرة المنصة حقها، بعرض تجربة نموذج لمناهضة التمييز ضد النساء فيما يتعلق بحقها فى التعيين كقاضية بمجلس الدولة
قالت “جاد الله” بعد تخرجي بامتياز مع مرتبة الشرف تقدمت باوراقي للالتحاق بالعمل كقاضية ولكن تم رفض طلبي بالرغم من انه حق دستوري اقره دستور ٢٠١٤م، وكانت هناك اشكاليات امامي على راسها ان مجلس الدولة كان خصم وحكم فى ذات الوقت. المعضلة الاكبر بالنسبة الى هو ان الطالبات والخريجات انفسهن قد بنظرن الى ذواتهن انهم غير قادرات على العمل كقاضيات.
يساهم المشروع في تحقيق المساواة بين الجنسين، حقوق النساء والفتيات هي محور المشروع وقد صممت جميع الأنشطة للمساهمة في هذا الهدف الرئيسي، وستشارك قطاعات مختلفة من المجموعات المستهدفة للمساهمة في تغيير الفكر والثقافة، والتي هي أساس التمييز بين الجنسين.
ويعمل المشروع على صنع جسر للتغلب على التمييز ونشر مبادئ حقوق النساء والمساواة بين الجنسين من خلال إطلاق حملات توعوية، ويعمل على ثلاثة مستويات، الأول هو العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين مثل نصوص قوانين العقوبات والاحوال الشخصية.
بينما المستوى الثاني هو العمل من خلال رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة أمام القانون مقارنة بوضعها داخل القانون، بالإضافة إلى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء. اماالمستوي الثالث هو المساندة المباشرة للنساء المتضررات، وتعد هذه المنهجية المهمة لها دور في التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية ضد النساء.
كما ينفذ المشروع عدد من الأنشطة ومنها موائد الحوار مع متخذي القرار وصانعي السياسات وأيضا الورش التدريبية وندوات التوعية ورفع الدعاوى القضائية للنساء المهمشات وتسهيل استخراج الأوراق المدنية والثبوتية للنساء.
