في ذكري اليوم العالمي للفتاة.. رباب عبده : توافر الإرادة السياسية فرصة علينا اغتنامها لتوفير دعم مجتمعي لحقوق النساء

كتبت :ميادة فايق

يحتفل العالم فى مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي للفتاة وهو اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة في الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام ، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل ، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن ، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم ، والتغذية ، والحقوق القانونية ، والرعاية الصحية والطبية ، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال و الزواج المبكر ، وهو الاحتفال الذي يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة .

ومن جانبها قالت رباب عبده ، المحامية مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان Eaajhr ، أن الفتيات والنساء بمصر اصبحن يتمتعن بكامل حقوقهن المعطاة لهن والتي كفلتها الوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة ، وبات يتوفر لهن سبل الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية ، وهو ما نقدره بأنه نقله نوعية كان للقيادة السياسية المصرية الحالية دور بارز في تحققها بشكل حقيقي على أرض الواقع ، مما انعكس ايجاباً على حالة تمتعهن بحقوقهم القانونية والدستورية التي كفلتها المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية ، والتي عبرت عنها صراحة دون لبس أو شبهة بدستورها وكذا بتشريعاتها الداخلية ، وهو ما نقدره بأنه انتصار جديد اكتسبته المرأة والفتاة المصرية .

وأضافت عبده أنه على الرغم من أن المرأة تعيش بأفضل عصورها التي لم تعشها من قبل ، وذلك بفضل توافر إرادة سياسية واعية وداعمة لها ولحقوقها ، وإيماناً بأهمية تمكينها وتأثيرها الإيجابي ، ودورها البارز في مسيرة بناء هذا الوطن ، و بخاصة في ظل ما حصلت عليه من امتيازات بأكثر من مادة بدستور ٢٠١٤ ، إلا أ ن تلك الحقوق والمكتسبات ما زالت تواجه عدد من التحديات التي ربما تكون سبب في الانتقاص من حقوقها الدستورية والقانونية ، وبخاصة بعض التحديات التي تدعمها موروثات ثقافية وتربوية واجتماعية مغلوطة ، تتسبب بشكل مباشر في حرمانها من اهم حقوقها على الإطلاق وهو الحق في التعليم ببعض المناطق والمجتمعات ، وذلك لخروجها لسوق العمل رغماً عنها بناء على رغبة ولى أمرها ، أو لزواجها زواجاً مبكراً ، وكذا ومازال أيضاً يمارس ضدها الختان الذى يشوه نفسيتها فى المقام الأول قبل جسدها ، وهي جميعها تحديات يجب ان نعمل جميعاً سواء مجتمع مدني مضطلع بدورة في حماية حقوق الفتيات والنساء من جهة ، ودولة بكافة مؤسساتها من جهة اخري في التغلب عليها ووضع استراتيجية وطنية قادرة على التغلب على تلك التحديات والعقبات لخلق مجتمع داعم لحقوق المرأة والفتاة بشكل كامل وغير منقوص.

وعلى الرغم من أن قانون الطفل المصرى 12/1996 والمعدل بالقانون رقم 126/2008 ، وخاصة الفصل الأول من الباب الخامس للقانون حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخمسة عشر سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، وعلى الرغم من وضوح فكرة تحريم عمل الأطفال والتي وضع لها المشرع إطار قانونى واضح بالمواد من 64 وحتي 69 من قانون الطفل إلا أن الفتاه العاملة تواجه عدة اشكاليات وأوجه قصور تتمثل في عدم وجود ضمانات حقيقية وفعالة للسلامة النفسية والصحية للفتاه فى أماكن العمل من قبل رب العمل ، مع وجود فرق متعمد للأجور ما بين الفتيات والذكور ، ومن أهم الإشكاليات أيضاً التي تواجهها الفتاه العاملة عدم تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد الانتهاكات التي تمارس ضدها داخل المنشئة التي تعمل بها سواء كان عنف موجه ضدها أو تحرش يمارس بحقها من قبل رب العمل ، مع عدم وجود خط نجدة للفتاه من قبل وزارة القوى العاملة للاتصال السريع عند وجود أي شكوى أو انتهاك يمارس ضدها وذلك لضمان وجود بيئة عمل آمنة للفتاه ، لذلك نأمل فى المرحلة المقبلة بفضل الإرادة السياسية الواعية لهم والداعمة لفكرهم ان تمهد كافة الطرق لشبات المستقبل حتى يحصلن على فرص أكثر دعماً لهن وذلك لصناعة مستقبل أفضل للوطن .