كتب: محمد حربي
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة ، حيث اطلع على نسب تنفيذ الأعمال وماوصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض،وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء، والوقوف على مستجدات أعمال شركات المقاولات العاملة، بالاضافة للتعرف على أعمال امتداد الحوض الثاني والمخطط العام له ، وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حوله، بجانب أعمال التجفيف بالحوض.
كما استمع وزير النقل إلى شرح من اللواء محمد خليل مدير مشروع التطوير بالميناء بشأن الأعمال الجاري تنفيذها موضحاً انه جاري إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م ، و إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح اجمالي الساحات 10.6 كم2 و إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح كما يتم إنشاء طرق بطول 17 كم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء وكذلك زيادة المساحة ب 4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر لافتا الى أنه قد بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88 % ،كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 65 % والأرصفة 83 % وحواجز أمواج الميناء 95.5 % والطرق الداخلية 55 % ، وكذلك استعرض وزير النقل مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة .
واكد الوزير على أن كل الأعمال يتم تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع كما تابع الوزير اللمسات النهائية لمحطة الحاويات بميناء السخنة، ( محطة حاويات “هاتشيسون) والتي يبلغ طولها ٢٦٠٠ م ومساحتها الإجمالية ١.٦ مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها ٣.٥ مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول ٤٠٠ متر.والتي سيتم تسليمها قريبا إلى
التحالف المكلف بالتنفيذ، وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البني الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة في إطار توجيهات السيد الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
و أوضح وزير النقل أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية. مضيفا أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
مشيرا إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.
لافتا إلى أن الاتفاق مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية لتنفيذ البنية الفوقية للمشروعين باستثمارات تصل إلى ١.٦ مليار دولار وطاقة تداول أكثر من ٥ ملايين حاوية مكافئة سنوياً، يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تبلغ نحو 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي ٣٠ عاما.