كتبت:سامية الفقى
قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قرار زيادة المعاش هو قرار للجمعية العمومية في مارس الماضي، ويرتبط باعتماد الميزانية والموازنة، وهو ما تم في الجمعية العمومية العادية الماضية، ولكن للأسف البعض طعن على هذه الجمعية وصدر الحكم بإيقاف القرارات، ونحن نحترم الحكم والقضاء.
وأضاف: «نتيجة للحكم غلت أيدينا في زيادة المعاش، وفقا لقرار الجمعية العمومية، ولدينا جلسة للقضية في 17 سبتمبر القادم، وسيكون هناك قرار إما إلغاء الجمعية العمومية السابقة في 6 مارس، وبالتالي سنبدأ في إجراءات عقد جمعية عمومية جديدة خلال 30 يومًا، وفقا للقانون، وفي حال قبولها سيتم صرف الزيادة بأثر رجعي من 1 إبريل الماضي».
وتابع: «هناك أموال ومخصصات جاهزة وموجودة لدعم هذه الزيادة».