امام الحوار الوطني .. حسام الدين مصطفي : 7 مقترحات لمواجهة تحديات العمل النقابي في مصر
كتبت _ نجوي ابراهيم
شارك الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، في جلسة الحوار الوطني حول تحديات العمل النقابي في مصر ، المنعقدة أمس الأحد بحضور وفد ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، مكون من نواب رئيس الاتحاد و رؤساء نقابات عمالية عامة.
وأكد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري ، أن الحديث عن تحديات العمل النقابي لايمكن أن يكون في معزل عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من محاور وأهداف لدعم النقابات العمالية.
أضاف الدكتور حسام الدين مصطفي ، أن جلسة العمل النقابي واحدة من أهم جلسات الحوار الوطني ، لما ترتبط به من أهداف تخص ملايين من عمال مصر.
ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لهذا الحوار الوطني الذي يأمل الجميع أن يكون أحد مخرجاته رسم خريطة جديدة للعمل والعمال.
كما وجه الشكر للأمانة العامة وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون و المقررون المساعدون باللجان، علي الجهد المبذول من أجل الخروج برؤية واضحة ترسم خريطة الجمهورية الجديدة.
أشار رئيس النقابة العامة الي أن جلسة اليوم هي ملخص للواقع النقابي في مصر وما يتطلبه من تحديات في المرحلة القادمة.
وقال في كلمته انه لا يمكن الحديث عن تحديات العمل النقابي المصري.. دون التذكرة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان محور النقابات العمالية من أهم محاور الاستراتيجية التي نصت على مشاركة النقابات العمالية في وضع السياسات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال ، واثراء دور المفاوضة الجماعية والسعي لدعم النقابات العمالية لتقوم بدورها .
و أوضح رئيس النقابة أن المتطلبات والتحديات في العمل النقابي كثيرة، وقدم مقترحا مختصرا في نقاط محددة تكشف عن رؤيته للنهوض بالعمل النقابي العمالي وهي:
اولا : تطبيق وتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حول النقابات العمالية ، وربط التنفيذ بجدول زمني واضح من أجل تقييم ما تحقق من أهدافها.
ثانيا : إجراء تعديل تشريعي بقانوني العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية رقم٢١٣لسنة ٢٠١٧ ليتماشي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية في تفعيل دور النقابات العمالية ومشاركتها وان تكون النصوص إلزامية وليس أخذ الرأي.
ثالثا: تعديل النصوص الخاصة بدور النقابات العمالية في قانون قطاع الاعمال العام وتعديلاته بأن يكون رأي التنظيم النقابي إلزامي في وضع اللوائح الخاصة بالشركات والمنشآت وإلزامية المشاركة في القوانين المتعلقة بالعمل والعمال و السياسات الاجتماعية والإقتصادية.
رابعا: فتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية و إدراج هذا التواصل في برامج التثقيف والتدريب لمعرفة أصحاب الأعمال بالدور الحقيقي للتنظيم النقابي وأنه شريك في زيادة الإنتاج والسعي لاستقرار العمل وليس دوره فقط خدمات وأنشطة ترفيهية.
خامسا: إنشاء أكاديمية للتدريب علي العمل النقابي ، وتفعيل دور هذه الأكاديمية بأن يصبح الحصول علي شهادة منها بإتمام التدريب أحد مسوغات التقديم للانتخابات العمالية القادمة ، مما يسهم في صقل النقابيين بخبرات مهنية تؤهلهم للقيام بالدور المنوط بهم القيام به.
سادسا: تفعيل دور الثلاثية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال من خلال مقترحات بإقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية يشارك بها أصحاب الأعمال ، لكشف الدور الحقيقي للتنظيم النقابي وإحداث التكامل بين اطراف العمل الثلاث ، دعما للاقتصاد الوطني ، وان يشارك بهذه الفاعليات رؤساء الشركات والمنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة .
سابعا: دعم الدولة للنقابات العمالية كما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، للمساعدة في استمرار دورها وعودة ما تم انتقاصه من حقوق كانت تتمتع بها لدعم مواردها المالية، بعد أن أطاح قانون المنظمات النقابية العمالية بالعديد من المزايا التي كان يحصل عليها التنظيم النقابي.
