مي عبد الحميد تشهد افتتاح إدارة التمويل العقاري في بنك القاهرة
كتبت كريمة عبدالغني
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في افتتاح الإدارة المركزية الجديدة للتمويل العقاري ببنك القاهرة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد، حيث رافقت طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعدد من مسئولى بنك القاهرة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، حيث الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.
خلال الافتتاح عبرت مي عبد الحميد، عن سعادتها بافتتاح الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.
أضافت مي دعم التمويل العقاري ببنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته، يعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، لافتة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية مشروع الإسكان الاجتماعى، كان من ضمنها بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا.
وأشارت الصندوق يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
صرح طارق فايد ان افتتاح إدارة التمويل العقارى الجديدة يهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقارى والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، مشيراً إن حجم المحفظة بلغ 4,1 مليار جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 40,000 عميل.
فايد إدارة التمويل العقارى الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء فى إطار مبادرة التمويل العقارى، والوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وهناك حرص على تقديم الخدمة بأقل وأسرع الإجراءات لعملائنا، مشيراً إلى أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة فى القريب العاجل الذى سيسهم بدوره فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.
تسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات التى يقدمها البنك المركزى.
