اتحاد المقاولين يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات بالسعودية

كتبت كريمة عبد الغني

وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين ووقع على المذكرة كل من المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد والمهندس زكريا بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

وبحضور كل من المحاسب هشام يسري الأمين العام للاتحاد والمهندس حسن عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد ، والمهندس علي مصطفى مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاستاذ محمد عبد الرؤوف أمين صندوق الاتحاد، والمهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس ادارة والمهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس ادارة والعديد من أعضاء الاتحاد.

تضم الهيئة السعودية كل من عبد المجيد الرشودي أمين عام الهيئة محمد بن عبد العزيز عضو مجلس ادارة الهيئة عبدالله العبد الرحمن مدير المكتب التتفيذي للهيئة ناصر الهاجري رئيس خدمات القطاع بالهيئه السعودية محمد المحيدان مدير تطوير قطاع الاعمال بقطاع المقاولات بالهيئة.

وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات بين شركات المقاولات المصرية والسعودية وفتح مجال العمل وتصدير أعمال شركات المقاولات المصرية للمملكة العربية السعودية.

دعا المهندس زكريا بن عبد الرحمن أعضاء الاتحاد المصري لزيارة مقر الهيئة السعودية للمقاولين لعرض التجارب والخبرات والفرص المتاحة بالمملكة و التسهيلات المقدمة لصالح المقاولين.

من جانبه رحب محمد سامي سعد بالدعوة لافتا إلى أهمية الزيارة والتعاون المشترك خاصة وأن السعودية بلد منخفض المخاطر ، نظرا لعدم وجود حاجز اللغة وتمتع المملكة بنظام حوكمة قوي ، وتوافر التمويل الكافي الذي تقدمه المملكة السعودية لمشاريع المقاولات ، بالاضافة لوجود قوانين مشابهة للقوانين المصرية ، وخب ات سابقة لشركات المقاولات المصرية على الأراضي السعودية ،مما يجعل المخاطر قليلة مقارنة ببعض البلدان الغير مستقرة ، حجم قطاع التشييد بالسعودية يتجاوز 255 مليار ريال ويمثل6% من الناتج المحلي السعودي الذي يصل إلى حوالي تريليون دولار للعام 22 ،وهو ما يعتبر أكبر إقتصاد في المنطقة العربية بنسبة نمو 8% سنويا .

بالاضافة إلى أن المشاريع الحكومية المطروحة في السعودية تصل إلى 3000 مشروع وتبلغ قيمتها بعد التنفيذ حوالي 270 مليار دولار .

يساهم حجم قطاع التشييد فى مصر بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 22 والذي يصل إلى 500 مليار دولار، ومن المتوقع بعد النهضة العمرانية بمصر والتي كانت تستهدف رفع نسبة العمران من سبعة% إلى 15% وتم تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة خلال السنوات الثمانية الماضية فقد اكتسبت الشركة المصرية خبرات فنية وتنظيمية وإدارية عاليه معه خبرات تكنولوجية حديثة كان ضروري لإنجاز هذا الحجم من المشاريع في فترة زمنية وجيزة.

 مؤكدا عزم الأتحاد للعمل في الخارج كما أن عدد كبير من الشركات المصرية ترغب أن يكون لها فروع العمل بالخارج ويتوافر لديها الموارد البشرية والمعدات والخبرات التنفيذية ويمكن لها أيضا العمل من خلال التضامن او الشراكة مع شركة سعودية .