Site icon بوابة العمال

توجه اقتصادي قوي .. اتحاد العمال يثمن انضمام مصر لمجموعة بريكس 2024

كتبت – نجوي ابراهيم

ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران ، قرارات القمة الـ 15 لمجموعة بريكس المنعقدة بـ جوهانسبرج ، بدعوة مصر و5 دول أخري هي الأرجنتين وإثيوبيا وإيران و السعودية والإمارات ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس بداية من 1 يناير 2024.

وقال اتحاد العمال في بيان له اليوم الخميس ، أننا نثمن اتجاه البريكس لدعم الاقتصاديات الناشئة في البلدان النامية،  من خلال توسيع عضويتها في التجمع ، وهو ما يعني أن هناك توجه قوي نحو التغيير في النظام الرأسمالي العالمي ، خاصة أن تكتل بريكس بعيد عن التوجه السياسي وان كل أهدافه اقتصادية .

ابدي اتحاد عمال مصر تفائله بوجود مصر داخل تكتل بريكس ، مشيرا إلي التحليل الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والذي كشف عن أهمية مجموعة بريكس باعتبارها أحد اهم التكتلات الإقتصادية في العالم، وتتمتع بإمكانيات بشرية وصناعية وزراعية ، وهو ما يجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمي.

وأكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن انضمام مصر لقمة بريكس، سيكون له مردود قوي اقتصاديا وستظهر اثاره سريعا ، خاصة أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء يقترب من 26 تريليون دولار أي ما يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أضاف جبران أن فكر البريكس يعتمد علي إجراء الاتفاقيات والمعاملات التجارية بالعملة المحلية ، وهو الحل الذي تسعي له مصر من أجل حل الازمة الدولارية ، مشيرا إلى النتائج الإيجابية علي مصر عند التعامل بالجنيه أو العملة المشتركة بين الدول الاعضاء ، ورفع قيمة الجنيه المصري امام الدولار.

وأشار بيان الاتحاد الي موقف مصر من الانضمام لبريكس ، حيث عبرت مصر عن كامل تقديرها لموافقة تجمع “بريكس” على دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وجاء ذلك من خلال بيان للرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عن اعتزازه بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة.

وقال الرئيس السيسي في بيان له: نتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا.

بالإضافة إلى العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

Exit mobile version