لتحقيق العدالة .. على عبد الوهاب: العاملون بالمحاكم يخضعون لقانونين ولابد من هيكل وظيفى جديد
كتبت – نجوي ابراهيم
اكد الدكتور على عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نائب رئيس اتحاد العمال ، ان الخلل فى الاجور ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل هما قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية الذى اعطى لكل هيئة تكون لها موازنة مستقلة مما احدث تفاوت عند تحديد الاجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية.
وطالب بوضع هيكل وظيفى موحد يستفيد منه نحو 90 الف عامل والتاكيد على احقية المنتخبين فى المنظمات النقابية فى عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات وفقا لقانونى الخدمة المدنية والمنظمات النقابية العمالية.
ومن جانبه طلب سليمان حسين محمود نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية باسوان بعدم المساس بالبدل النقدى للسفر المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942.
مناشدا الدكتور وزير المالية بإلغاء قراره فى اكتوبر الماضى بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية المقرر على تذاكر السفر بواقع ثلاث مرات فى العام.
وكان القيادات العمالية قد أعربوا عن ارتياحهم باختيار المستشار عمر مروان وزيرا للعدل موجهين التهنئة له من جميع العاملين بالدولة.
وطلب النائب محمد وهب اللـه الامين العام لاتحاد العمال اعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين بالنيابات والمحاكم والتى من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل فى اجتماع قادم.
جاء ذلك خلال اجتماع النائب محمد وهب اللـه، الامين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم
