بعد فضيحة الاتوبيسات ..العاملون بشرق الدلتا يطالبون بتشكيل لجنة لمراجعه قرارات مجلس الاداره بشأن تعديل عقود الاستثمار العقارى
كتب عبدالعظيم القاضي
المال السايب بيعلم السرقة مثل شائع تحقق على أرض الواقع فى شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، فمن يحاسبهم على إهدار المال العام ؟ وهل من الممكن أن يكتفى الفريق كامل الوزير بحل مجلس الإدارة وتسريح المسئولين دون سداد الفواتير واعادة الأوضاع لطبيعتها وعودة رأس المال المهدر ؟
فى موقف غريب قام مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالتعاقد مع شركة ايجبت باور علي تجديد اتوبيس ماركة مرسيدس مع أن سيارات المرسيدس جميعهاً يتم إصلاحها وتجديدها عن طريق الوكيل شركة غبور داخل الجمهورية بالكامل ولكن نظراً لتغليب المصلحة الشخصية بشركة شرق الدلتا تم انفاق ملايين علي تجديد اتوبيس داخل شركة ايجبت باور وكانت المفاجأة عند الترخيص رفضت إدارة المرور ترخيص الاتوبيس لعدم تطابق الأجزاء مع ماركه السيارة وتم ضياع ملايين الجنيهات علي الشركة بسبب قرار غير مسؤول مع أنه تم قبل ذلك تحويل رئيس القطاع المالي السابق بالشركة الي النيابة بدعوي تصرفه في الأموال المخصصة للاستثمار العقاري
،ولكن الآن ومع القيادة الحالية لشركة شرق الدلتا تم فك وديعة الاستثمار والصرف منها علي تجديد الاتوبيسات دون دراسة ويعد ذلك إهدارا لأموال الشركة
والسؤال الآن لماذا لا تتم الدراسة قبل اتخاذ القرار والي متي سيظل القطاع الهندسي بالشركة هو المتسبب في صناعة أزماتها ؟ والأمر الآن تحت تصرف الفريق وزير النقل الذي لن يرض بكل هذا الفساد ومن المؤكد أنه سيتم محاسبة كل من ساهم في إهدار المال العام بهذا الشكل وعدم تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بضرورة التطوير مع الحفاظ علي المال العام طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية للسعي نحو بناء الجمهورية الجديدة
العاملون بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة طالبوا من الفريق كامل الوزير تشكيل لجنه لمراجعه قرارات مجلس الاداره بشأن تعديل عقود الاستثمار العقارى حيث انه قرارات خاطئة من شأنها ضياع ملايين على الشركه وخصوصا مشروع بورسعيد المتوقف منذ عشرة اشهر
وإذا كان هناك لجنة من الشركة القابضة لمراجعة مخزون قطع الغيار فلابد أيضا من مراجعة العقود وتصويب الأخطاء حفاظا على المال العام ،
