عزمي: إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية بمصر

كتب: محمد حربي
أكد الدكتور هشام محمود عزمي أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عضو اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، بمجلس الوزراء، أنه تم استحداث الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي ستؤول إليه مهامه، واختصاصات الوزارات التسع التي كانت معنية بشأن الملكية الفكرية، وأن هناك فترة انتقالية لذلك.
وأوضح بأنه قد تم تدشين الاستراتيجية الوطنية، للملكية الفكرية في سبتمبر الماضي، وكان من أهم ما أنتجته هذه الاستراتيجية، إستحداث الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي سيكون مختصا بكل ما يتعلق بالملكية الفكرية في مصر، وبعبارة أخرى، أن كافة المكاتب الموجودة حاليا، وموزعة على تسع وزارات، سوف تؤول مهامها، وإختصاصاتها إلى هذا الجهاز .
وقال إن هذا المشروع سوف يستغرق بعض الوقت، ومن ثم فإنهم قد أعتبروا أن هناك فترة إنتقالية لمدة عام ونصف، ومسألة توفيق أوضاع لعملية إنتقال المكاتب، لاسيما وأنه يوجد هناك محورين أساسيين للملكية الفكرية: أحدهما محور الملكية الأدبية، وتشمل حق المؤلف، والحقوق المجاورة، كالموسيقى والغناء، إلى آخره، والآخر هو الملكية الصناعية، وما يتعلق ببراءة الإختراع، والنماذج الصناعية، وغيرها.
تبادل الرؤى عربيا
وأشار إلى أن الجهاز الذي تم إستحداثه، تمت الموافقة على قانون إستحداثه في مجلس النواب، منذ شهرين، وكذلك تم التصديق الرئاسي عليه، وما يجري الآن، هي عملية الإعداد لكي يبدأ الجهاز في ممارسة مهمامه، مشددا على أنه خلال مشاركته في إجتماع الملكية الفكرية بالجامعة العربية مؤخرا، قام بإطلاع وفود الدول العربية، بأحدث ما وصلت إليه مصر في هذا المجال، للإستفادة من تبادل الرأي والخبرات، مع الأشقاء العرب.
ونوه إلى أن مصر قدمت خلال الاجتماع مقترحا، بضرورة أن تكون هناك رؤية عربية مشتركة في موضع الذكاء الاصطناعي، وكل التحديات المحتملة أن يأتي بها، خاصة في مجالات الثقافة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وأن للذكاء الاصطناعي جوانب إيجابية، ولكن في نفس الوقت، هناك جوانب أخرى، تحتاج إلى وقفة لدراستها، من أجل الخروج بمجموعة من التشريعات والقوانين، خاصة وأنه قوانينا الحالية، تخلو من الذكاء الاصطناعي، وعليه فلابد من مراجدعة الوضع، حتى نخرج بتصور عن كيفية مواجهة الوافد الجديد، دون تهويل ولا تهوين، ولكن من المهم أن نكون فاعلين، ولا نكون مجرد ردة فعل .
الفعل ورد الفعل
وحول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على مفهومنا للملكية الفكرية، قال إن أبسط مثال على ذلك، ما حدث من عودة أم كلثوم لتغني أغنيات جديدة، وهي لم تغنها من الأساس قبل ذلك، هذا بجانب موضوع التأليف والمقالات التي تكتب، هذا في الجانب الغنائي والموسيقى، وحينما ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بإنه منذ ستة أشهر، وهناك إضرابات وإعتصامات، من صناع السينما، خشية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر، الأمر الذي يدفعنا إلى التحرك مبكرا، دون الإنتظار حتى تقع المشكلة، ثم نبدأ بالتفكير في الحلول، ونكرر بأنه لا ينبغي أن نكون مجرد ردة فعل، بل ينبغي أن نكون فاعلين .
الثقافة المجتمعية
وحول أهم محاور الإستراتيجية الوطنية المصرية للملكية الفكرية، قال: أهمها هو تعريف المجتمع المصري، وبكل فئاته، وخاصة فئة الشباب، وطلاب الجامعات، ولذلك هناك محاور في الحملات الإعلانية والدعائية، والإعلامية، لأن موضوع الملكية الفكرية يحتاج إلى فهم، وهذا في حد ذاته، من أكبر التحديات التي يمكن مواجهتها، كيفية تغيير ثقافة مجتمعية، لفترة ما، حيث جرت العادة على أن الملكية الفكرية، هي غير مشغولة به.
وأنه فيما يتعلق بالتشريع الانتقالي، فإن المحاولات المبذولة حاليا، نقل رسالة، وإلى الشباب على وجه التحديد، مفادها، أن إحترامك للملكية الفكرية، سوف يعود عليك شخصيا بالنفع، من جراء إبداعاتك، إبتكاراتك، أيا كان المجال، والحديث عن الإبتكار والإبداع، يشمل كافة المجالات، سواء فكرية، أو أدبية، أو تقديم إختراع أو فكرة جديدة، إلى أخر ذلك.
مراجعة التشريعات
وحول رأيه في مدى ملائمة القوانين والتشريعات الحالية لمواكبة الطفرة في الذكاء الاصطناعي، قال: من الأهمية مراعاة، أن تلك القوانين والتشريعات، بعضها يرجع إلى الخمسينيات من القرن الماضي، ثم الثمانينيات من ذات القرن، ثم آخرها عام 2002، في بداية الألفية الثالثة، مما يعني بأنه من الطبيعي، نحتاج إلى إعادة النظر، ومراجعة، وهذا هو أحد الأهداف الفرعية في الهدف الأول في الإستراتيجية الوطنية المصرية للملكية الفكرية، بحث تجري عملية مراجعة للتشريعات واللوائح الحالية، لسد أي ثغرات، أو استحداث تشريعات جديدة، توكب التطورات.
وتيرة متسارعة
وردا على سؤال، فيما إذا كانم المشرع المصري يسير بنفس خطى الملكية الفكرية، قال: لو نقيس على ما حدث في الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فإنه لم يأخذ وقته على الإطلاق، حيث لم يستغرق في مجلس النواب، ولجانه الفرعية، أكثر من ثلاثة أشهر، حيث جرى بوتيرة متسارعة، مشددا على أن مصر تزخر بالكفاءات في مجال الملكية الفكرية، سواء الملكية الأدبية، أو الصناعية، وهناك العديد من القامات المصرية تستعين بها الدول العربية، والوايبو .