مصر تدعو البنك الدولى وصندوق النقد إلى زيادة دعمهما لتحقيق التكامل الاقليمى والاستثمار فى القارة الافريقية
كتبت عبير ابورية
ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الدولية، اليوم، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وقالت الوزيرة إن رؤية مصر لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية تتمثل في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، والاستمرار في طريق الإصلاح لجعل اقتصاداتنا أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، لتحقيق طموحات دول العالم في النمو والتنمية.
وأوضحت الوزيرة، إن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل لتعزيز النمو المُستدام، وتخفيف حدة الفقر، وخلق فرص عمل جيدة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره كقائد للنمو، وإتاحة الفرص لكافة فئات المجتمع للمشاركة في الاقتصاد، خاصة النساء وأصحاب المشاريع من الشباب.
وأضافت الوزيرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على رأس أولوياته كرئيس للاتحاد الافريقى، تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، كركن أساسي لاستكمال ودعم أهداف الخطط الوطنية، لذا قدم الكثير من الجهد والدعم لتطوير البنية الاساسية لدول القارة، و من أهم الإنجازات إطلاق لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وإدخالها حيز التنفيذ، باعتبارها وسيلة قوية لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، والحد من البطالة، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لبلداننا الأفريقية من أجل اقتصادات أقوى، ونمو شامل أكثر استدامة.
وأشارت الوزيرة أن مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الافريقى، فهى تدعو البنك الدولى وصندوق النقد الدولى إلى زيادة دعمها لتحقيق التكامل الاقليمى والتجارة البينية فى القارة الافريقية، باعتبارهما الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل داخل القارة، مع توسيع نطاق الاستثمارات وزيادة دعمها للاستثمار فى رأس المال البشري.
وأكدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، هناك 5 أولويات للعمل خلال الفترة القادمة تشمل إيجاد حل دائم للتجارة واضطرابات الأسواق، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لجميع الاقتصاديات وتعزيز مشاركة الإناث فى سوق العمل، داعية إلى توثيق التعاون الدولى فى كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا الرقمية المالية، والتغير الماخى وإصلاحات الحوكمة.
