إسماعيل الدسوقى يطالب بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات العضو المنتدب التنفيذي لشركة شرق الدلتا للنقل

كتب عبدالعظيم القاضي

طلب إسماعيل الدسوقي رئيس حركة بمركز تشغيل الاسماعيلية بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة من وزير النقل الفريق كامل الوزير تشكيل لجنة لمراجعة قرارات العضو المنتدب التنفيذي لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة اللواء أيمن مهنا والتى أصدرها عقب علمه بمغادرة الشركة وحل مجلس الإدارة فلجأ إلى التنكيل ببعض العاملين وأعاد عدد من اصحاب السوابق الذين امتلأت ملفاتهم بالجزاءات وإنذارات بالفصل ،جراء الاختلاسات، والسرقات المتكررة ،

ذكر إسماعيل الدسوقى أنه يعمل بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة منذ أكثر من ٤٠ عاما في مجال الحركة والتشغيل حتي تم تكليفه بالعمل مديراً لمركز تشغيل الاسماعيلية منذ ٢٠١٠ حتي ٢٠٢٠ ونظراً للخلافات مع اللواء عبدالمطلب خضر رئيس الشركة القابضة السابق بسبب العمل ورغبتي المستمرة في الإصلاح ومحاسبة الفاسدين قام بإبلاغ الجهات الأمنية والرقابية ضدي وتم التحقيق معي من جانب التحريات والمخابرات والأمن الوطني والكسب غير المشروع ولم يتم ادانتي بأي شيء و جاء الآن اللواء ايمن مهنا العضو المنتدب التنفيذي لشركة شرق الدلتا قبل أن يغادر منصبه ليقوم بنفس الأسلوب ويقوم بإبلاغ الجهات الامنية والرقابية أيضاً لخلافي معه علي ضرورة الحفاظ علي التشغيل والحفاظ على الحالة الفنية للشركة ومحاسبة المقصرين وخاصة القطاع الهندسي وقطاع النقل الذي عملت به وقمت بتعليم الجميع بما فيهم رئيس قطاع النقل الحالي القواعد الفنية واسس التشغيل ورغم ذلك يتم صدور قرار بتكليفي بالعمل كاتب حركة بفرع الاسماعيلية لابعادي تماماً حتى لا أتحدث عن أسباب تدهور الشركة وذلك بقرار من العضو المنتدب التنفيذي، كما قام باتخاذ قرارات بعودة اصحاب السوابق المختلسين ،

ورغم إبلاغ الشركة القابضة بهذه الوقائع الا أن مما تسبب في تدهور الأوضاع داخل شركة شرق الدلتا استبعاد من يقومون بالعمل لصالح الشركة وتقريب اصحاب المصالح والسماح للفاسدين بالعمل ضد مصالح الشركة والقيام بالكتابة علي صفحات التواصل الاجتماعي وإثارة المشكلات وقد قمت بالاعتصام بمكتب العضو المنتدب التنفيذي لشركة شرق الدلتا يوم ٩/١٣ بعد صدور قرار نقلي واحساسي بالظلم والمطالبة بحقي بالرغم من كبر سني ( ٥٨ سنة) وقد تواصل معي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة ووعدني بحل مشكلتي ولكن لم يقابلني او يتواصل معي حتي الآن لذلك يرجى التكرم بتشكيل لجنة من الوزارة لدراسة قرارات العضو المنتدب التنفيذي لشركة شرق الدلتا خلال الفترة الأخيرة والتأكد من صحة هذه القرارات ومدي تعارض هذه القرارات مع الصالح العام