كتب احمد مكاوى
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة نقاشية تحت عنوان “بناء الإنسان..حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز” التي جاءت في إطار فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال الجلسة، 9 سنوات من الإنجازات في قطاع التعليم قبل الجامعي تحدث فيها عن فلسفة إصلاح التعليم قبل الجامعي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على فلسفة الإصلاح التعليمى، موضحًا أن إصلاح التعليم عملية ليست بسيطة أو هينة، حيث تم مواجهة العديد من التحديات ومن بينها عدم قدرة الأبنية التعليمية على تلبية الخدمات المطلوبة، فضلا عن المناهج القديمة المعتمدة على الحفظ والتلقين، في الوقت الذي يشهد فيه العالم بأكمله تطورات متلاحقة وثورات صناعية وتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والتي أثرت بدورها على اندثار وظائف واستحداث وظائف أخرى.
وتابع الوزير قائلًا: “يسعدنا أن برنامج إصلاح التعليم الذى أطلقه رئيس الجمهورية من مناهج واحتياجات توافق العصر ونمو الشخصية المتكاملة ومخرجات التعليم، مع وجود أبنية تعليمية ذات فراغات مناسبة، ومعلمين متوافقين وقادرين على مواكبة التطوير”.
كما أشار الوزير إلى أنه منذ عام ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٢ بلغ الإنفاق الحكومى على التعليم بما يزيد عن تريليون جنيه، مشيرا إلى أنه ارتفع من 80.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه في 2023/2022 بزيادة قدرها 46%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم، مؤكدًا أن ميزانية العام الدراسي 2023- 2024 تبلغ 160 مليار جنيه، وهو مؤشر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها.
وأكد الوزير أن التعليم هو الأساس الحقيقي الذي تنطلق منه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه هناك تحدي يتمثل في زيادة معدل المواليد، حيث ينضم 750 طالب إلى منظومة التعليم سنويا مما يتطلب 20 ألف فصل، و 20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تجهيز المباني المدرسية تكنولوجيًا في عدد 552 ألف فصل، حيث إنه في الفترة من 2014 إلى 2023 تم بناء 120 ألف فصل، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و 36210 شاشة ذكية، واستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة، مما ساعد على استكمال العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر من الدول القليلة التي تمكنت من ذلك في تلك الفترة وذلك بفضل البنية التكنولوجية.
أما بالنسبة لمحور تطوير المناهج التعليمية، قال الوزير: “إن المناهج القديمة جامدة لا يمكن الإصلاح فيها لأنها مبنية على الحفظ والتلقين، لذا كان يجب أن يكون هناك تغييرًا جذريًا فى المناهج
وتابع الوزير أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية، لذا تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة المرحلة الثانوية من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات،
وبالنسبة لمناهج التعليم الفني، فقد تم تطوير 80% من المناهج المطبقة في أكثر من 400 مدرسة، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفنى باعتباره احد اعمدة نمو الاقتصاد، موضحا أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت فى مصر.
أما بشأن تعزيز المحتوى الرقمي، قال الوزير إن هناك مواد تعليمية رقمية كثيرة جدًا على المنصات الرقمية وبنك المعرفة كما أصبح لدينا قنوات تعليمية، وهذا العام تم إتاحة مواد تعليمية وتدريبية قام بإعدادها كوادر تعليمية متميزة
وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت بنوك أسئلة في إطار مشروع “التقويم من أجل التعلم” تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة، كما تم تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب يتم مراسلتهم من خلاله.
وقال الوزير إنه فى ظل التحول الرقمى بدأت الوزارة فى تقليل حجم الكتب ووضع روابط إلكترونية يستطيع الطالب الدخول من خلالها والاطلاع على مواد إثرائية تساعده على التعلم.
وبالنسبة لمحور المعلم، قال الوزير إن المعلم يمثل عنصرا هاما فى العملية التعليمية، ولابد من تنمية مهاراته لأنه هو الذى يقوم بنقل المناهج للطلاب، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عام، مؤكدا على أنه أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين،
وأضاف الوزير أنه تم تدريب عدد مليون و١٩٣ ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد، مشيرًا إلى أنه تم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة، وتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه من موازنة الوزارة لهذا الغرض
وبالنسبة لمحور التعليم الفنى، أكد الوزير أن التعليم الفني يساعد فى صنع الاقتصاد، وقد تم تغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن التعليم الفنى، وذلك بفضل جهود أصحاب العمل والقطاع الخاص، حيث تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 62 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادرة ابدأ،
وقال الوزير إنه تم استحداث مدارس تكنولوجيا تطبيقية تخدم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية مثل تخصصات الطاقة الشمسية والبرمجيات والحلي والذهب والطاقة النووية والنقل النهري ومياه الشرب والبترول والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك طلب متزايد من دول أجنبية على الطلاب من خريجي هذه المدارس نظرًا للمهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بتعليم هؤلاء الطلاب لغة تساعدهم على السفر والتعايش في الخارج.
وتابع الوزير أن مؤشرات التعليم الفني ارتفعت خلال السنوات الماضية حيث ارتفع مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب من ١١٣ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال٨١ عام ٢٠٢٢، كما ارتفع مؤشر التدريب المستمر من ١٢٨ عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ في عام ٢٠٢٢، وارتفع أيضًا مؤشر مستوى تدريب العاملين من ١٠٧ عام ٢٠١٧ إلى ٤٣ في عام ٢٠٢٢، وارتفع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من ٦٩ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال ٥١ في عام ٢٠٢٢، كما أصبح مركز مصر في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد في عام ٢٠٢٢ ال ٧٥ بعد أن كان في المركز ال ١١٧ في عام ٢٠١٧، وارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز ال ٦٨ عام ٢٠١٧ ليصبح المركز ال ٣٠ عام ٢٠٢٢.
وبالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أوضح الوزير أنه تم محو أمية أكثر من ٥ مليون مواطن منذ عام ٢٠١٤، لكن الأمر لا يقتصر على محو الأمية الأبجدية حتى لا يحدث إحجام أو ارتداد ولسد منابع الأمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع منظمة اليونسكو لتحقيق الوعي والتمكين وليس فقط التحرر من الأمية.
