كتبت:أميرة عبدالله
قال المهندس خالد منير الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الاسكندرية ، إن بيان البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات واكاذيب لا أساس لها من الصحة، ويعتمد على التقارير المسيسة واستخدام حقوق الإنسان كفزاعة.
وأكد الفقى أن هذا الأمر يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض تماماً وغير مقبول.
اشار نائب رئيس الاتحاد الي ان بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، والادعاء كذبا بوجود مخالفات وتضييق الخناق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.
اوضح رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الاسكندرية، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم ، دون تضييق الخناق علي احد .
ولفت الي ان هذا البيان كسائر البيانات التى لاهدف منها سوى تشويه صورة مصر والتدخل في شأنها الداخلى ، واشاعة الفوضي ، وزعزعة آمن وامان واستقرار البلاد .
اضاف الفقي أن الشعب المصري استوعب الدرس جيدا في فترة مابعد ٢٠١١ ولن ينساق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات التي تعتمد علي المهاترات.