تقدمت مصر في مجال جودة الطرق إلى المركز الثامن والعشرين وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الإقتصادى العالمى لعام ٢٠١٩م ، وهو تقرير سنوى يقيم الوضع التنافسى للدول لقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادى.
وأكد التقرير نجاح مصر في التقدم بنسبة كبيرة خلال هذا العام بوصولها الي المركز ٢٨ في مجال جودة الطرق بتقدم بواقع ١٧ مركز عن عام ٢٠١٨ حيث كانت تحتل المركز رقم ٤٥ في الترتيب الدولى.
وهذا التطور العظيم في شبكة الطرق المصرية والذي وضعها فى هذا الترتيب المتميز عالميا يفتح أمامها آفاق التنمية وجلب الإستثمار والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسكانية والسياحية وغيرها كما يدعم خدمة الموانئ والمطارات وحركة التصدير والإستيراد ويسهل عمليات نقل البضائع والخامات والمنتجات .
مما يؤكد نجاح وأهمية قطاع الطرق بوزارة النقل بهيئته وشركاته بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير والإسكان ، وكذلك يشير إلي الدور التاريخى لهيئة وشركات الطرق بوزارة النقل وما قامت به شركات النيل للطرق تحت إشراف هيئة الطرق عبر عقود مضت ، ومنذ ايام حرب الاستنزاف إلي الآن .
ويؤكد أهمية هذه الشركات التابعة للقابضة لمشروعات الطرق والكباري حاليا والتى انشأت وطورت العديد من المطارات الحربية وانشات الكثير من الطرق الصحراوية والدائرية والسريعة في ربوع الوطن والتي كانت النواة لهذه الشبكة الحديثة التى قامت عبر المشروع القومي للطرق خلال السنوات الخمس الماضية.
وقد حملت شركات الطرق العامة المرحلة الأولى من المشروع القومي علي اكتافها وعملت بكل إمكاناتها بالمرحلتين الثانية و الثالثة رغم تحرك أسعار الخامات والمنتجات البترولية التي تستخدمها و تحرر سعر الصرف ( قرار التعويم ).
وبقي لها من المستحقات عن هذه الفروق والتعويضات ومتأخرات لدي جهات الإسناد الحكومية ما يعادل ملياري جنيه.
ولم نجد دعما بالموازنة العامة لهيئة و شركات الطرق لتفى بإحتياجاتها وصرف مستحقاتها وكأن وزراتى التخطيط والمالية وكذلك الحكومة التى أعدت هذه الموازنة العامة لا تعرف عن الأمر شئ مما أدى إلى أزمات سيولة تعصف بوجود بعض هذه الشركات العريقة التاريخية وبعضها يتعثر في صرف أجور العاملين التي قصرت علي الراتب فقط.
وكأن الحكومة تجهل الدور التاريخي لهذه الشركات العريقة ” شركات النيل للطرق التابعة للقابضة لمشروعات الطرق بوزارة النقل. ولا تعلم اهميتها بالنسبة للدولة واحتياجات الوطن ، ولا يعرفون انها من دروع الدولة التى لا غني عنها لا في اوقات العمل في خطط التنمية كما رأينا ، ولا في وقت الأزمات والحروب ايضا.
ألا يعلمون أن إحدي هذه الشركات الأربع التى تعانى الأمرين الآن بسبب إهمال الحكومة وعدم صرف كافة مستحقاتها لديها . ” النيل للطرق والكبارى ” هى التى انشأت ٨٠ % من كبارى النيل بمصر .
ألا يعلمون أن إحدى هذه الشركات ” النيل لإنشاء الطرق ” كانت أول الشركات إنجازا لما اسند ليها بكافة مشروعات الخطة القومية وكانت تسلم اعمالها بأعلى درجات الجودة قبل موعد التسليم ثم يتم توجيهها لمعاونة الشركات الأخري لإنجاز المشروع القومي .
وهى الشركة التى تحركت خلال دقائق حينما سقط احد كباري المشاة بالكيلو ٣٢ بطريق الإسكندرية الزراعى أثر اصطدامه بسيارة نقل محملة بارتفاع أعلى من المسموح، واستطاعت شركة إنشاء الطرق بمعداتها خلال ساعة من الوقت ان ترفع الكوبري وتعيد الطريق الي وضعه الطبيعى.
وهي نفس الشركة التى تحركت بالأمر المباشر من هيئة الطرق فى لحظة حين تعرض كوبرى الشموت بالطريق الزراعى ايضا لشئ من الإنهيار وقامت بالإشراف علي تحويل وتنظيم الطريق لحين عمل الصيانة وإعادة التاهيل للكوبرى خلال أيام قليلة.
واعادة الطريق لوضعه الطبيعى ثم شرعت في إنشاء كوبري بديل يعمل الآن.
وهي ايضا التي عملت بتجديد وإعادة تاهيل محطة مصر للسكك الحديدية برمسيس عقب الحادث الاخير خلال ايام قليلة.
إن شركات القابضة للطرق بمثابة الازرع الرسمية لهيئة الطرق والتى تستطيع أن تحركها فى اوقات الازمات بما تشاء وأينما تشاء بعون الله فشركات النيل للطرق الأربعة ( إنشاء الطرق ، والطرق والكباري ، والطرق الصحراوية، والإنشاء والرصف ) كما خطط لها من وزارة النقل تغطى مواقعها جغرافيا جميع أنحاء الدولة لمعاونة هيئة الطرق والكبارى فى مهامها وخاصة في وقت الأزمات التي لا يعتمد فيها علي شركات خاصة وكذلك ما يسند اليها بمواقع استرتيجية ومناطق يفضل فيها العمل بشركات عامة يعمل بها اشخاص معلومى الهوية والبيانات.
فهل في إمكان الدولة عند وقوع كارثة أن تلزم شركة مقاولات خاصة بالتحرك فى لحظة في ساعات الليل المتاخرة وتكلفها بعمل وطني وهى مطمئنة علي المهام التي تسند اليها ، فمثلا حين تنزل السيول وتحدث تلفيات ببعض الطرق في بعض انحاء الدولة ومن التجارب التاريخية نرى أن الشركات العامة وخاصة شركات النيل للطرق هى التي تقودها هيئة الطرق لإزالة آثار السيول وبالأمر المباشر ويكون التحرك والعمل في وقت إصدار الأمر.
. وأذكر يوما عاينت اهواله بعين رأسي منذ سنوات حين جرفت السيول كل ما مرت به بمدينة راس غارب حيث وصل ارتفاع السيول إلي ما يقرب من ٣ أمتار فجرفت السيارات
والتريلات والجرارات الي رمال الصحراء وتراكمت السيارات بمختلف احجامها واشكالها واغلقت الطريق وأحدثت بالطريق والمدينة اضرار بالغة بليلة جعلت راس غارب كما رأيتها بعينى أشبه ماتكون بمدينة الأشباح.
احدثت السيول قطعا بطريق راس غارب الغردقة عند جبل الزيت قطعا كاملا بطول ٦ أمتار ، وقرر رئيس الوزراء ليلتها أن يتوجه فى الصباح الى رأس غارب وطريق الغردقة.
وعقب إنتهاء السيول تحركت هيئة الطرق بمعدات وكوادر إحدى شركات النيل للطرق والتى عملت سريعا في سحب السيارات والجرارات التى اغلقت الطريق وقامت بفتح الطريق ومعاجته وتهيئته امام مدينة رأس غارب.
كما قامت بمعالجة وإعادة رصف الطريق عند جبل الزيت وإعادة إنشاء القطع البالغ ٦ أمتار ، والإشراف علي تحويل وتنظيم الطريق إلى انتهاء العمل الذي استغرق ساعات معدودة.
جاء بعدها رئيس الوزراء في الصباح ليجد الطريق عند مدينة راس غارب وعند جبل الزيت يعمل بصورة طبيعية ويجد رئيس هيئة الطرق ورئيس شركة إنشاء الطرق يقفان يشرفان على الأعمال التي تمت.
إن التاريخ والواقع واهداف المستقبل نحو التنمية المستدامة تؤكد الأهمية الوطنية لهيئة الطرق وشركات القابضة للطرق التابعتين لوزارة النقل . وانهما من اهم دروع الوطن فى السراء والضراء ، ولا يجوز للحكومة أن تهملهما فى هذه الازمة المالية الناتجة عن عدم توفير ما يلزمها من اموال ومستحقات متأخرة لدى الحكومة وفي الموازنة العامة التى اصبحت حاليا لا تفى بإحتياجات هذا القطاع التنموى الهام ومشروعاته القومية التي توقف الكثير منها وطالبت لجنة النقل بالبرلمان بدعمهما بالموازنة دون استجابة من الحكومة .
وأختم كلامى بقولى ” إتقى الله فى هيئة وشركات الطرق ياحكومة ”
بقلم: طارق الصاوي المستشار الاعلامي بجمعية الطرق العربية