وقود المستقبل ومنجم ذهب.. مصر مؤهلة لتكون ثاني منتج لـ الهيدروجين الأخضر في العالم

📚المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا

📚الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة من عناصر جذب أوروبا للاستثمار فى مصر

📚حوافز استثنائية إضافية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر

كتب عاطف عبد الستار

يتزايد توجه العالم حاليا نحو استخدام المصادر المتجددة من الطاقة والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة ومن بينها الهيدروجين الأخضر “وقود المستقبل” باعتبار أنه له دور حاسم فى مواجهة أزمة تغير المناخ العالمي، وذلك على خلفية الرغبة في التخلص من الكربون الزائد من الغلاف الجوي؛ للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية خالية من الكربون.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اهتمام مصر بالتوسع فـى إقامة مشروعات الطاقة الخضراء، وإتاحة المزيد من المحفزات جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا المجال الواعد حتى تكون مصر مصدرا عالميا للطاقة الخضراء، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وزير الكهرباء: مشروعات الهيدروجين الأخضر منجم ذهب لمصر

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر منجم ذهب لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة والتي ستوفر حوالى 44 ألف 352 فرصة عمل مباشرة وحوالى 220 ألف 215 فرص عمل غير مباشرة بإجمالي استثمارات  تصل إلى 83 مليار 600 مليون دولار.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر تستهدف أن تنتج سنويا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5 مليون 800 ألف طن سنويا بحلول 2024 و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً.

وأوضح شاكر، أن إنتاج هذه الكمية من الهيدروجين الأخضر تطلب 19 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة فى 2030 بينما تطلب حوالى 72 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040. ويرى شاكر، أن السياسيات التى اتبعتها الدولة المصرية بشكل عام ووزارة الكهرباء بشكل خاص خلال الفترة الماضية جعلت المستثمر لديه ثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية والدخول في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام والهيدروحين اﻷخضر بشكل خاص على أرض مصر، موضحا أن الالتزام بصرف المستحقات المالية وتذليل العقبات وسهولة الإجراءات كانت سبب رئيسي في جذب السياحة.

أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، أن رئيس مجلس الوزراء قرر في سبتمبر الماضي إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي.

وأضاف وزير الكهرباء أنه في سياق متوازي مع إنجاز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبرى لتنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخ توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وقال شاكر، إن جارى الانتهاء من القواعد الخاصة بتوزيع الأراضي المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستثمرين، كاشفا أن مصر ستكون من أوائل الدول التى تنتج الغاز الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان و غرب سوهاج وغرب النيل لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.

خطة طموحة للوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين اﻷخضر

قال الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والأداء المركزي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وافق على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الجمهورية، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.

ولفت الدكتور أحمد مهينة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر  تتضمن خطة طموحة للوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، مضيفاً: ترمي الاستراتيجية أيضاً إلى تحقيق فوائد اقتصاد الهيدروجين المتمثلة في الوصول إلى أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.

تقليل الانبعاثات الحرارية والتلوث البيئي

أكد المهندس أيمن عبد الحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعيه تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ” سيدا”، أن اهتمام مصر بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة يأتي من ايمانها بان الطاقة الجديدة والمتجددة شريكا أساسيا في التنمية المستدامة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعيه تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ” سيدا”، أن الدولة تعمل بقوة نحو الطاقة النظيفة ونشر ثقافة استخدامها بين المواطنين مثل الطاقات المولدة من (الشمس والرياح والمياه والهيدروجين الأخضر)، للوصول إلى 10 آلاف ميجا وات من القدرات الكهربائية المختلفة،.

وقال هيبة، أن هذه الطاقة النظيفة سيعتمد عليها العديد من القطاعات التنموية في مصر مثل “قطاع النقل” والتوجه إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والتلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات، لهذه تبنت الحكومة عددا من المشروعات التنموية في قطاع النقل ومنها (القطار السريع) والاتوبيسات الكهربائية.

كشف هيبة، أن استخدامات الطاقة النظيفة وصلت في مصر إلى 25%، مؤكدا أن هناك تزايد مستمر في حجم الطلب على الطاقة المتجددة النظيفة، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص.

وطلب المهندس أيمن هيبة، بضرورة مساعدة المستثمرين الجادين وإتاحة الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات طاقات رياح قوية حتى نستطيع أن نبيع بأسعار تنافسية، كما طالب بتسهيل الحكومة للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي وتتم محاسبة الشركات لهذه التكلفة على إنتاج كل طن.

المشروعات الخضراء هي المستقبل

من جانبه أكد روماني حكيم، عضو مجلس أداره جمعيه تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ” سيدا”، أن المشروعات الخضراء هي المستقبل في ظل توجه العالم إلى التحول للأخضر والتقليل من الانبعاثات الحرارية والبصمة الكربونية.

أضاف حكيم، أن مصر تعمل لتكون مركزا للصناعات المنتجة للهيدروجين الأخضر مع خلق بيئة تنافسية لتوفير منتجاته من خلال تطوير البنية التحتية وجذب استثمارات جديدة بحجم يتناسب مع الخطة التنموية المصرية.

كشف روماني حكيم، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق الهيدروجين الأخضر في مصر؛ لأنه ما زال سوق جديد علينا، إلا أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة ولديها فرصة لأن تصبح ثاني منتج في العالم للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن نصيب مصر من إنتاج الهيدروجين الأخضر يتراوح من 5 – 8 ٪ من إجمالي حجم تجارة الهيدروجين في العالم.

وأوضح أن الحكومة تعد دراسات لتخصيص أراضي لإقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح باستثمارات تصل إلى 85 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة.

وأوضح المهندس روماني حكيم، أن أهمية الهيدروجين الخضر كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، والذي يتميز بأنه يمكن استخدامه كبديل لأنواع عديدة من مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن مصر كانت سباقة في استخدام الطاقة الخضراء نظرا توافر المصادر التي يتم الاعتماد عليها (كالشمس والرياح)، مؤكدا أن قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ما زال في حاجة للعديد من التشريعات والقوانين التي يجب التحرك فيها بسرعة.

مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط فى سوق إنتاج الهيدروجين

ويقول الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد متولي أن مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توفير مصادر الطاقة المتجددة ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وامتلاك مساحات كبيرة من الشواطئ، كما تتمتع مصر أيضا بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاتة وفرص لتصديره إلى الدول الأوربية، إلى جانب ذلك توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر فى كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى مصر.

وأضاف أن مصر تعد إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات في جذب الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية في هذا المجال، خاصةً في ظل الخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية توفر إطار تشريعي لتنظيم مشروعات إنتاج الهيدروجين واستخداماته المختلفة في مصر، لتعظيم اندماج مصر في السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال الباحث الاقتصادي أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف تعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني، ومن المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا، كما أشار البنك الأوروبي في تقريره عام 2021 إلى أهمية البنية التحتية للغاز وقيام مصر باستثمارات كبيرة في الغاز بالإضافة إلى إمكانية مزج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز المتوفرة مما يشير إلى إمكانية توجيه أصول الغاز الطبيعي الحالية لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومدى توافر الحوافز الواضحة لاستكشاف الهيدروجين الأخضر.

مصر تمتلك القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم

ذكر المهندس محمد أنور، أن مصر تمتلك القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم و هناك 3 عقبات رئيسة تواجه التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وهي: العقبة الأولى تتمثل في ارتفاع ثمن التكنولوجيا المُستعملة في إنتاج الهيدروجين الأخضر وعدم توافرها، تليها الحاجة إلى مصدر هائل للكهرباء، بالإضافة إلى عقبات النقل والتخزين

أشار الى أن الهيدروجين الأخضر يتميز بطريقة إنتاجه النظيفة التي تؤهله ليكون وقود المستقبل، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة يتم إنتاج بخار ماء دون انبعاثات كربونية مُلوثة للغلاف الجوي.

كما أن الإنتاج يعتمد على استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما الطاقة الشمسية التي يمكن تخزينها في غير أوقات الذروة لاستعمالها في أوقات أخرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ ومن ثم المساعدة على عدم هدر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

أوضح أن مصر تتمتع بوفرة أشعة الشمس والرياح مما يجعلها منجمًا للطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح اللتين تعدان أساسيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، حيث تقع مصر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وهو بين خطي 31.5 و 22 عرض شمالًا، وتتمتع معظم مساحة مصر بإشعاع شمسي مباشر ما بين 2000 و 3200 كيلو وات ساعة/متر 2سنويًّا، بمتوسط ساعات سطوع 10 ساعات يوميًّا (3600 ساعة سنويًّا)، كما تتمتع منطقة غرب خليج السويس وعلى جانبي النيل وبعض المناطق بسيناء بسرعات رياح عالية، بما يؤهل لإقامة مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. حيث يبلغ متوسط السرعات في خليج السويس حوالي 10.5 م/ث على ارتفاع 50 مترًا، ومتوسط السرعات في مناطق شرق وغرب النيل تبلغ حوالي 7.5 م/ث على ارتفاع 80 مترًا.

 مهام وأهداف المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

 قالت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أن إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر” يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة حيث تقرر تشكيل “لجنة تنفيذية” تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

أضافت أنه سيتم إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.

أوضحت، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية؛ من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.

 ذكرت أن الحوافز الاستثمارية المقترحة لتشيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن مشروع قانون خاص سيصدر قريبا تشمل: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

16إتفاقية شراكة لانتاج الوقود الأخضر مع 9 دول

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وقع 16 إتفاقية شراكة لانتاج الوقود الأخضر مع 9 دول و المصانع في مرحلة الانشاء و التجهيز.

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شراكات مصرية عملاقة في الوقود الاخضر بين الاطراف الممثلة لمصر وهي: هيئة قناة السويس .. صندوق مصر السيادي .. الشركة المصرية للكهرباء .. هيئة الطاقة المتجددة و10 شركات متعددة الجنسيات مثل: سكاتك النرويجية ،اميا باور الاماراتية، رينيوايلز EDF الفرنسية،توتال الفرنسية ،رينيو باور الهندية ، FFI الاسترالية،جلوباليك البريطانية ،الفنار السعودية ،ابوظبي لطاقة المستقبل الاماراتية،انفينيتي الاماراتية و بنهاية 2026 ستكون مشروعات الشركات بلغت الطاقة الانتاجية 100%.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن شركة فيرتيجلوب فى العين السخنة تصدر أول شحنة أمونيا فى العالم الى الهند وبذلك تكون مصر أخذت الريادة العالمية في مجال يتسابق إليه دول العالم كله.

أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أنه بالنسبة لخدمة تموين السفن بالوقود الأخضر، في 18 اغسطس 2023 نفذنا أول عملية تموين لسفينة الحاويات Lara S التابعة لشركة OCI العالمية بـ 500 طن ميثانول و بذلك أصبحت مصر مركز تقديم تلك الخدمة في المنطقة عالميا.

تنوع المصادر وتحقيق معادلة متزنة من الطاقة يحمي الاقتصاد المصرى من التذبذب والتقلب فى أسعار النفط العالمية

وقال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى، إن مصر نفذت وما زالت تعمل على العديد من المشروعات فى الوقت الحالى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذى يعتبر من أفضل حاملات الطاقة.

وشدد عضو مجلس الطاقة العالمى، على أن الدولة تسير بشكل جيد فى تبنى هذه المشروعات، والعمل على تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما تتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.

وأوضح الدكتور ماهر عزيز، أن هناك العديد من أنواع الطاقة التى تعمل مصر على تجارتها، منها الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعى والمسال، والربط الكهربائى الدولى، خاصة أن الهيدروجين الأخضر من أبرز الطاقات التى تسعى الدولة لإنتاجها خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى إلى إنتاج 10 ملايين طن خلال عام 2030، ويمكن استخدامه فى العديد من القطاعات مثل تموين السفن وغيرها من القطاعات.

وأكد عضو مجلس الطاقة العالمى أن الهيدروجين الأخضر سيكون هو وقود المستقبل فى ظل الأزمات الحالية والسعى لخفض انبعاثات الكربون، لذلك سيكون الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة من عناصر الجذب الكبيرة للسوق الأوروبية للاستثمار فى مصر، كما أن الغاز الطبيعى والمسال الذى يتم تصديره للخارج ومشروعات الربط الكهربائى، يزيد من دور مصر كمركز محورى لتجارة وتداول الطاقة.

وتابع الدكتور ماهر عزيز،أن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مفيدة جدا وداعمة للاقتصاد المصرى بالعديد من المنافع، من خلال ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصرى من حالة التذبذب والتقلب فى أسعار النفط العالمية، عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصرى واستخدامه فى الصناعات المختلفة.

خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة

قالت ريهام رفعت، باحثة في حلول مواجهة التغيرات المناخية والعضو المراقب في مؤتمر المناخ، إنّ التحول للطاقة المتجددة من أهم أولويات الحكومة المصرية، خاصة أنها مصدر نظيف للطاقة دون أي انبعاثات وغازات دفيئة، لافتةً إلى أنّ منصة نوفي هدفها جمع استثمارات بـ10 مليار دولار بحلول 2028، لتحويل طاقة متجددة بمقدار 10 جيجا وات.

وأضافت ريهام رفعت، أنّ هذا التحول يسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، كما أن له أهداف اقتصادية مثل خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة.

ذكرت ريهام رفعت، أن مصر عقدت شراكات استراتيجية كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية وحشدت دعمًا ماديًا لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو الرياح، وهذا ما يعزز جهود الدولة في مزيج الطاقة، بحيث تمثل الطاقة المتجددة في مصر بحلول عام 2030، ما نسبته 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد.

تحقيق عائد مادي من خلال تجارة شهادات الكربون

أكد الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر سينتج عنها خفض في الانبعاثات بشكل كبير ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات الخفض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بمختلف أنواعه، لأن هذه التخفيضات يمكن لاحقا توثيقها في شكل شهادات كربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس” المادة 6″ والاستفادة منها في تحقيق التعهدات المصرية في تقرير المساهمات الوطنية وبالتالي لها فائدة مزدوجة وهي العمل على تحقيق التعهدات المدرجة في تقارير المساهمات الوطنية وأيضا الاتجار بشهادات الكربون وتحقيق عائد مادي من خلال تجارة الكربون.

وأضاف طنطاوى أنه يجب الاهتمام أيضا بألوان الهيدروجين الأخرى وليس الأخضر فقط، فهناك الهيدروجين الأزرق الذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة وأن مصر مستقبلا سيكون لديها مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، منوها بأن الهيدروجين الأخضر عليه إقبال عالمي، مشيرا إلى أن هناك دولا وجهات استثمارية على مستوى العالم تولى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال الواعد.

وقال الدكتور سمير طنطاوي أن الموافقة على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تتماشى مع التوجه العالمي نحو التخارج من مصادر الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الهيدروجين.

أوضح إن القانون سيعطى مصر وضعا متميزا ضمن الدول التي تتنافس على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم فهناك دول في المنطقة أخذت خطوات جادة في موضوع الهيدروجين منها السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر لها ميزة تنافسية أكثر من هذه الدول تتمثل في الموقع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل مركزا متميزا لتصنيع الوقود الهيدروجيني وتصديره لدول أوروبا.

 

مستقبل الهيدروجين الأخضر وفرص الاستثمار

تتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليارات دولار بحلول 2035. وتستهدف الحكومة التوسع في تلك المشروعات، حيث وضعت استراتيجية وطنية خاصة لذلك، وتهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.  وأغلب المشاريع الجديدة ستؤسس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إقليمياً، جاءت قطر في المرتبة الثانية بعد مصر بمشاريع أجنبية جديدة معلنة قيمتها 29.78 مليار دولار، ثم المغرب بـ15.31 مليار دولار، تليها السعودية والإمارات باستثمارات تناهز 13 و10.5 مليار دولار على التوالي.

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف يعتمد إنتاجه على عملية تحليل الماء (المكون من الأكسجين والهيدروجين) كهربائياً بالاعتماد على طاقة ناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة، فتحقق بذلك دورة كاملة تنتج وقوداً مراعياً للبيئة، لأن الهيدروجين بحد ذاته وقود نظيف يستخدم في خلايا الوقود الهيدروجينية لتشغيل السيارات (وربما الطائرات والسفن والقطارات والمترو والمونورويل مستقبلاً)، والانبعاث الوحيد له هو الماء.

الهيدروجين يتم إنتاجه من موارد طاقة متجددة ويمكن استخدامه في الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل مصانع الحديد والصلب وكذلك تشغيل السيارات، ويصلح لتدفئة المنازل والأهم من ذلك أنه يساعد في تخزين الطاقة المتجددة الفائضة عن الحاجة بدلًا من هدرها.

يرى الخبراء أن المستقبل سيكون أكثر من مذهل لهذا السوق النظيف بفضل ميزة التخزين طويلة الأجل، البعض يُقدر سوق الهيدروجين المتوقع مستقبلاً بـ 11 تريليون دولار. انبعاثات خلية الوقود العاملة بالهيدروجين في السيارات: ماء نقي فقط، صفر انبعاثات كربونية. وهو ما يمثل إغراءً ومحفزاً لكثير من الحكومات في العالم كي تضخ مخصصات مالية كبيرة للبحوث والتطوير في هذا المجال لأن تطويره بما يجعله قابل للمنافسة ويجعل منتجاته قابلة للحياة في سوق حر سيكون أكبر وأهم مسرع لخطط العالم نحو تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة والمناخ.

يملك الهيدروجين من عناصر القوة ما يجعل الاستغناء عنه أمراً مستبعداً. في أوروبا مثلاً، يمثّل الهيدروجين البديل البيئي الوحيد للغاز الذي يجري توزيعه عبر الشبكة العامة لتدفئة أكثر من 40 في المائة من منازل الاتحاد الأوروبي، ولتوفير نحو 15 في المائة من الطاقة اللازمة للصناعة الأوروبية. وسيتم إنفاق أكبر على البحوث والتطوير والابتكار لتخفيض منظومة انتاج الهيدروجين.

وفي قطاع النقل، يمثّل الوقود الهيدروجيني أحد أفضل الخيارات الواعدة للحدّ من الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل، نظراً لكثافته الضئيلة التي تجعل وزنه منخفضاً، ولزمن تعبئته القصير مقارنة بزمن شحن البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية. ولا تقتصر تطبيقات الهيدروجين على توليد الكهرباء، بل يمكن حرقه أيضاً لتوليد الطاقة في محركات الدفع الصاروخي.

ويُستخدم الهيدروجين لإنتاج حرارة مرتفعة تلبي حاجة الصناعات الثقيلة. كما يمكن توظيفه كمادة خام كيميائية في صناعة الصلب وإنتاج الأمونيا ومعامل التكرير وغيرها، أو كميثان صناعي لتقليل العمليات المسببة في انبعاثات عالية لثاني أكسيد الكربون، كما في إنتاج الإسمنت والصناعات البلاستيكية.

يمكن نقل الهيدروجين للمسافات القصيرة من خلال شاحنات خاصة، ولكن بالنسبة للمسافات البعيدة ستكون السفن والأنابيب هي الأنسب، ونظراً لعدم وجود سفن خاصة الآن لنقل الهيدروجين سوف يتم تصديره من خلال تحويله إلى مادة الأمونيا التي يسهل نقلها على سفن.