قضايا المرأة تطالب بضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف

كتبت – عبير أبورية
اوصي المشاركون في مائدة الحوار التي نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول جرائم العنف ضد النساء وأليات الحد منها تحت عنوان “العنف ضد النساء قصور قانوني..تواطؤ مجتمعي”، التفعيل اللازم بشأن التشريعات القائمة التى تحد من جرائم العنف ضد المرأة، وتوعية النساء بسبل إنفاذ القانون، وتدعيم المناهج التعليمية بأهمية دور المرأة فى المجتمع، ومراعاة خصوصية جرائم العنف بشأن ذوى الإعاقة ودمج ذلك بالنصوص القانونية.

أكدت سهام علي عضوة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف ضد النساء، مشيرة الي اهتمام المؤسسة بملف مناهضة العنف ضد النساء والأسباب التى أدت إلي زيادة وتيرة العنف وجرائم قتل النساء والفتيات ، لممارسة حقها فى رفض الارتباط بشخص، بالإضافة الى التأكيد على أهم الآليات للحد من جرائم العنف ضد النساء وأهمها ضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف.

قامت منى ابو حميد- مؤسسة إدراك، بتقديم بعض الاحصائيات والرصد الذى قامت به مؤسسة إدراك فيما يتعلق بجرائم العنف وقتل النساء والفتيات خلال هذا العام.

وأشارت إلى أن الأمر اللافت للانتباه هو ازدياد وتيرة العنف والعلانية فى هذه الجرائم التى ارتكبت فى وضح النهار وبأماكن عامة خلال العام الماضي حتى ان احدى هذه الجرائم ارتكبت داخل الحرم الجامعي.

أشارت الدكتورة هند فؤاد أستاذة علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الى الاسباب الاجتماعية المتعلقة بالموروثات لدى بعض المجتمعات سواء بالمدن او القري التى ترسخ وتكرس للعنف.

قالت “فؤاد” للأسف لايوجد على أرض الواقع إحصائيات رسمية عن العنف ضد المرأة، قد تكون غير دقيقة نظرا لاختلاف مفهوم وصور العنف وفقا للمجتمعات والطبقات التي يمارس فيها، مشيرة الي زيادة معدل العنف ضد المرأة حيث بلغ نسبته 70% عام 2022.

قالت هناك بجاحة في ارتكاب الجريمة حيث يزيد معدل الجرائم كل عام من 5الي10٪، مضيفة بأن هناك حقيقية خفية وراء ارتكاب جرائم العنف منها التنشئة الذكورية والفقر والبطالة واختلاف الطباع السمات الشخصية، وأن هناك ازدياد فى عدم احساس النساء بالأمان، بالإضافة إلي عدم وجود أماكن ومصادر دعم للنساء ، وقوانين تحمي من العنف الأسري.

أكدت بأنه لافرق بين الأسر الفقيرة والغنية في ارتكاب جرائم العنف ضد المرأة، فلابد من تغيير الثقافة المجتمعية للحد من جرائم العنف، وتوعية المرأة عند تربيتها لاولادها بعدم التمييز بين الجنسين وان يكون لديها الثقة بالنفس وعدم الخوف في الحصول على حقها.

وتحدثت الدكتورة منى أبو طيرة أستاذة علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، واستشارية التدريب والعلاج النفسي، عن الدوافع النفسية لجرائم العنف وسيكولوجية المعتدي والضحية وآليات الحماية النفسية.

وأشارت الى أن الاساءة النفسية المستمرة للشخص من خلال إظهار الرفض والعزل يؤثر سلبا على الصحة النفسية للشخص.

أكدت “ابوطيرة” إن هناك بعض الاساطير والمغالطات المنتشرة حول العنف ضد المرأة، منها على سبيل المثال: ان العنف موجود داخل الأسر الفقيرة وذات المستوي التعليمي الأقل وهذا غير حقيقي فالعنف موجود فى الأسر الغنية والفقيرة كذلك هناك مغالطة مفادها ان النساء يخترن البقاء فى علاقة يمارس فيها العنف عليهن، ولكن الواقع ان السيدات احيانا لا يكون لديهم اختيار اخر .

كما تحدث محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، حول قصور القوانين لحماية النساء ودور مجلس النواب المهم فى العمل على سرعة إصدار قانون لحماية النساء من العنف، لما له من دور مهم فى الحد من جرائم العنف.

قام بإدارة الحوار خلال المائدة المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان.