طفرة في التعاون المصري الصيني بمختلف المحالات بالعقد الأخير

كتب: محمد حربي
أكد رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، والخبير في الشؤون الصينية، عماد الأزرق، أن السنوات الأخيرة، شهدت طفرة كبيرة في التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، وحققت الاستثمارات الصينية بمصر نجاحات لافتة، سواء فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بخليج السويس (تيدا) أو العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة أو القطار الكهربائي، أو في مجال الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان وكذلك الاستثمارات الصناعية والزراعية الصينية المنتشرة.. جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى ” التعاون المفتوح، ومشاركة طريق الحرير الجديدة ” ومؤتمر ” ترويج المنطقة النموذجية المحلية للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة شنغهاي للتعاون- الصين في مصر “.
وأعرب الأزرق عن أمله، في نجاح مهمد الوفد الصيني والشركات الصينية المصاحبة له للقاهرة، وتثمر عن التوصل إلى اتفاقات للشراكة والتعاون في مختلف مجالات الاستثمار والتي تحتاج إليها مصر والمنطقتين العربية والأفريقية بشدة، خاصة في المجالات التنموية والبنية التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والخضراء والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة المتطورة والتي تمثل فرصا استثمارية حقيقية مهمة.
وقال الأزرق، إن السنوات الأخيرة شهدت تعاونا كبيرا بين مصر والصين في مختلف المجالات، وحققت الاستثمارات الصينية بمصر نجاحات لافتة، سواء فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بخليج السويس (تيدا) أو العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة أو القطار الكهربائي، أو في مجال الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان وكذلك الاستثمارات الصناعية والزراعية الصينية المنتشرة بمحافظات بني سويف والمنيا والمنوفية وكفر السيخ والاسماعيلية والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات المصرية المختلفة.
وأوضح الأزرق، أن مصر من أكثر المناطق جاذبية للاستثمار الأجنبي وخاصة الصيني لما تتمتع به من مزايا نسبية عدة تساهم بشكل كبير في إنجاح الاستثمارات خاصة الصناعية والزراعية .
وأشار الأزرق، إلى أن أهم هذه المزايا الجاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر يتمثل في محيطها الإقليمي، سواء الأفريقي أو العربي، حيث يعد مناطق اقتصادية بِكر لم تصل يعد إلى مرحلة التشبع الاقتصادي كما هو الحال في الدول الأوروبية والأسيوية، وبالتالي فإن مصر والدول العربية والأفريقية تحتاج بشدة إلى الكثير من المشروعات التنموية والاستثمارات في مختلف المجالات لتلبية احتياجات الأسواق التي تعاني من نقص حاد في الكثير من المنتجات.
هذا بجانب أن السوق العقاري المصري، ليس مجرد نحو 112 مليون نسمة، وانما بفضل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، فإنه يضاف إلى السوق المصري نحو 1.700 مليار أفريقي، ونحو 480 مليون عربي، ونحو 750 مليون أوروبي، ليبلغ اجمالي السوق المتاح للمنتج المصري نحو 3.042 مليار نسمة.
كما أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتوسطه قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية يوفر ميزة هامة تتعلق بخفض كبير جدا لتكاليف النقل واللوجستيات، خاصة وأن مصر أيضا تسعى للتحول إلى مركز لوجستي عالمي، وتولي اهتماما كبير بالموانئ ووسائل النقل وإقامة المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى مشاريع ربط البحرين الأحمر والمتوسط بالقطار السريع الجاري اقامته حاليا العين السخنة – العلمين، وكذلك ربط طابا على خليج العقبة بالعريش على البحر المتوسط بخط سكك حديدية.
وأضاف الأزرق، أنه في ظل التنافس المحتدم القائم حاليا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والذي من المتوقع أن يزداد مستقبلا، واتجاه واشنطن وعدد من العواصم الغربية لفرض عقوبات على المنتجات الصينية، فإن الاستثمار الخارجي خاصة في مصر الحليف الاستراتيجي للصين يعد أحد أهم وسائل مواجهة المخططات الأمريكية.
لافتا إلى أن الحكومة تتجه حاليا إلى هيكلة الاقتصاد المصري للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي ويصحب ذلك وجود سياسات لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعة وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم وسلاسل الامداد والتوريد على وجه الخصوص.
مشدددا على أهمية توافر الأيدي العاملة المدربة أو القابلة للتدريب بكثرة فضلا عن توافر الخامات الأولية والتي يمكنها من خلال الشراكة مع الخبرات والتكنولوجيا الصينية تقديم مزيج متميز من الاستثمارات خاصة الذكية والخضراء.
ونوه الأزرق إلى أنه من أهم المشروعات التي تدخل ضمن أهداف مبادرة الحزام والطريق الربط المتعدد سواء البري أو السككي أو الكهربائي وهناك أفكار مطروحة للتنفيذ الفعلي حالي مثل طريق شمال أفريقيا “القاهرة – نواكشوط”، وكذلك محور التنمية القاهرة – كيب تاون، وأيضا الربط النهري لدول حوض النيل، كذلك الربط الكهربائي العربي، والعربي – الأفريقي والعربي – الأوروبي.
و أن كل ذلك يشجع على تعزيز التعاون المصري – الصيني ويشجع على الاستثمار المتبادل، وأعتقد أن المنطقة الاقتصادية بخليج السويس “تيدا – مصر” تعد نموذجا ناجحا ويحتذى به وقابل للتكرار.. من خلال إقامة منطقة اقتصادية صينية جديدة للمنطقة النموذجية المحلية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومنظمة شانغهاي للتعاون بمصر، حيث يمكن لمصر أن تستوعب الكثير والكثير من المناطق الاقتصادية والصناعية، أو من خلال الاستثمار بالمناطق الصناعية المنتشرة في طول البلاد وعرضها.