ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بالسلوم
مصر مركزا عالميا للتجارة وفرص استثمار متنوعة
كتب: محمد حربي
عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، خلال فعاليات اليوم الثالث “للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TRANSMEA2023”، عدة مؤتمرات لعدد من كبار المستثمرين، اللذين يرغبون
بالاستثمار في قطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، ممن لهم خبرات كبيرة في مجال الاستثمارات العقارية، والبنية التحتية، والمقاولات العامة، والتطوير الصناعي، وأبدت بعض هذه الشركات رغبتها في التعاقد مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الجهة المختصة في انشاء وادارة وتصميم الموانئ الجافة، بجانب توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل ميناء جاف ومنطقه لوجستيه بمدينه السلوم على مساحة 400 فدان، حيث سيتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في خلال شهرين، ويعقبه تقديم العرض الفني و المالي، مشددا على فرص الاستثمار المتنوعة.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل، لتنفيذ عدد من الممرات اللوجستية، لتحقيق الهدف الأكبر، وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار قيام وزارة النقل، بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية (22 ميناء جافا ومنطقة لوجستية)، والتي تعتبر أحد المكونات الهامة لتلك الممرات اللوجستية، علي هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA،2023 .
وقد شهد الوزير، على توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء كوم أبو راضي الجاف على مساحة 92 فدان تقريبا، حيث وقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والمهندس رفقي كامل رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى الشركات .
واكد الوزير، على أهمية إقامة مشروع الميناء الجاف، والمركز اللوجستي بكوم أبو راضي لتكامل منظومة النقل متعدد الوسائط، لخدمة المناطق الصناعية بالمنطقة، والتي تضم أهم وكبرى مصانع الالكترونيات والأسمدة والإسمنت، بالإضافة إلى خدمة بضائع الصب، والممثلة في صوامع كوم أبو راضي، التابعة لوزارة التموين، مما يمثل هذا المشروع أولى خطوات تنفيذ خطة الدولة، وفي توطين الصناعات الثقيلة بمصر، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وقال الوزير، إن هذا المشروع يدخل ضمن سلسلة المشروعات القومية اللوجستية، حيث سيساهم المشروع في خدمة حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، ومن ثم خفض سعر السلع للمستهلك، بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية، الناتجة من الانبعاثات الخاصة بالشاحنات، والحد من الحوادث على الطرق و الحفاظ على الشبكات الوطنية للطرق.
وأوضح الوزير أن الميناء الجاف بكوم أبو راضي، يتمتع بموقع ممتاز يجعله امتدادا طبيعيا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر، وسيخدم المناطق الصناعية المجاورة بمحافظة بني سويف، وكذا مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى، وذلك لوجود أهم المصانع الكبرى في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، بخلاف مصانع الإسمنت والأسمدة، ويدخل المشروع ضمن أهم محاور التنمية المستدامة حيث سيؤثر في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وذلك من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية، نظراً لأن المشروع متصل بشبكة الطرق الرئيسية (الإقليمي – الأوسطي – الدائري).
وأشار الوزير إلي أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، قامت بتوصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات)، كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به، مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية، مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية، من استخدام الشاحنات، داعماً في ذلك سياسة الدولة في إنتهاج استخدام البيئة الخضراء، والطاقة النظيفة .
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة مصرية كويتية، بشأن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر، حيث أن وزارة النقل لديها العديد من الفرص الاستثمارية بقطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، ضمن خطة الوزارة لإنشاء المراكز اللوجستية، ومن أبرزها المركز اللوجستي بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان، المتاخمة لميناء أكتوبر الجاف (أول ميناء جاف بجمهورية مصر العربية)، حيث وقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والمهندس عمرو الكابارتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات اوركيد .
وأكد وزير النقل، أن موقع المركز اللوجستي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، يتمتع بموقع جيد، يجعله إضافة في مجال الصناعة، حيث يوفر المركز أنشطة القيمة المضافة على المكونات، والأجزاء المطلوبة للمجمعات الصناعية، والتي تستهدف أعمال التصدير، وخدمة الصناعة بالسوق المحلي، وخدمة الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر.
واشار الوزير إلى ابداء عدد من رجال الأعمال وشركات التطوير الصناعي رغبتهم بالاستثمار في هذه المنطقة، وعلى رأسهم شركة شركة مصرية كويتية، متخصصه فى أعمال اللوجستيات والمقاولات، و مطور صناعي و استشارات هندسية ــ وقد حظي طلب الشركة بموافقة وزير النقل، حيث وجه الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة مدة سريانها 4 أشهر يتم خلالها تقديم نتائج الدراسات الأقتصادية اللازمة ، يعقب ذلك تقديم عرض فني ومالي لتمويل وإنشاء وإدارة المركز اللوجستي بأكتوبر على مساحة 300 فدان، والمتاخم للميناء الجاف بأكتوبر (ODP)، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية، التي تنفذها الوزارة في نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المشروعات الصناعية والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ الجافة.
وأضاف الوزير أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى، ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة، معربا عن تفاؤله من نتائج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال من قطاعات التنمية مشيراً الى ان نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والممثلة في مشروع أكتوبر الجاف، والذي يعد المشروع القومي الأول في هذا المجال، بداية جديدة، وخطوة فعالة لجذب الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاعين لما فيه المصلحة العليا للبلاد.
وكذلك شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع مذكره تفاهم بين الهيئه العامه للمواني البريه و الجافه – ممثلا عن وزاره النقل وإحدى الشركات الليبية، ممثلة التحالف الليبي المصري، لانشاء و اداره و تشغيل ميناء جاف ومنطقه لوجستيه بمدينه السلوم على مساحة 400 فدان، وحيث تضمنت مذكره التفاهم، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع خلال شهرين، ويعقب ذلك تقديم العرض الفني و المالي، ووقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والمهندس محمد فايز التاعب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية .
ومن جانبه أكد اللواء أ.ح عمرو محمد إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، انه تم توصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات)، ضمن خطة الهيئة لتوصيل المرافق لكافة المواقع المخطط لها لإقامة موانئ جافة، ومناطق لوجستية، كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به، لخدمة المركز اللوجستي مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية، مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية، من استخدام الشاحنات، داعماً في ذلك سياسة الدولة في إنتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة .
والجدير بالذكر أن هناك اهمية كبيرة لاقامه المنطقه اللوجستيه، الى جانب الميناء الجاف لزيادة حجم الحركة وتحقق التقدم الاقتصادي كما ستوفر المنطقة اللوجستيه خطوط شحن عالميه و محليه و اقليميه مميزه وجديده، كما يساهم الميناء و المنطقه اللوجستيه في خلق فرص استثمار متنوعه في عدد كبير من المجالات، مثل المجال الصناعي ( اقامه مصانع كبري متوسطه وصغري )، وخطوط انتاج، و مركز تغليف و تعبئه، والمجال التجاري ( معارض تجاريه للتسويق للمنتوجات مثل الاثاث – المنسوجات – نجف وانتيكات – بلاستيك – ملابس – صحي – مواد بناء – وغيرها ) ومجال الورش و المعامل ( ورش سيارات بمختلف الانواع – ورش معدات واليات ثقيله – ورش صناعيه ) و المجال الطبي ( مركز طبي شامل يحتوي جميع التخصصات مع المرافق الطبيه من اشعه و تحاليل و صيدله مركزيه )
وياتي انشاء هذه المنطقة اللوجيستية في اطار منظومة الخدمات اللوجستيه التي تنتهجه وزاره النقل بقوه و بدراسه و ادراك كامل لمتطلبات المرحله المقبله وربط الخدمات اللوجستيه المحليه باللوجستيات الدوليه وذلك بدمج مؤسسات و شركات ومصانع عالميه لفتح افرع لمصانعها واحد معارض لمنتجاتها التي تهتم بالسوقين الليبي و المصري وهذه خطوه هامه ومطلوبه و مميزه ومن هنا نجد ان المنطقه الصناعيه من اهم دعائم المنطقه اللوجستيه بالسلوم حيث تربط مصر ب افريقيا والعكس . ليصبح للميناء الجاف و المنطقه اللوجستيه الدوليه بالسلوم بمختلف اقسامها و وحدتها اضافه هامه و مميزه للاقتصاد الوطني وذلك في اطار تحقيق الهدف الاكبر وهو تحويل مصر الي مركز لوجستي عالمي …
كما ستساهم مشروعات المناطق اللوجستيه في تحقيق سيوله الحركه التجاريه و الصناعيه وسهوله وسرعه عمليات الشحن و التفريغ وصولا الي يسر تصدير و استيراد كامل ومختلف البظائع وكذلك المساهمة في عدم تكدس الحاويات بالمواني مما يزيد من سرعه عمليات التبادل التجاري وصولا الي توطين الصناعات الثقيله و اللوجستيه .
هذا وقد قامت الهيئه العامه للمواني البريه و الجافه بتوفير كامل الدعم و التسهيلات ضمن خطه الهيئه لتهيئة البني التحتيه الداعمه لا اقامه المواني الجافه و المناطق اللوجستيه بالاضافة الى تقديم الادوات و المعلومات و الاحصائيات المطلوبه لانجاز درسات الجدوي الاقتصاديه وكذلك التاكيد ان الميناء مرتبط بخط سكه حديد لنقل البظائع و نقل الركاب مما يساعد في تقليل الاثار البيئية السلبيه ( صديقه للبيئه ) و هدا يصب و يدعم توجهه الدوله في انتهاج استخدام البيئه الخضراء و الطاقه النظيفه