كتب – أحمد حبيب:
لكونها مدينة صناعية هامة بمحافظة الشرقية يكتسب المخطط الاستراتيجي لمدينة بلبيس أهمية كبيرة وذلك لارتباطه بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلاً وحل مشكلات المستثمرين كل هذا دفع المحافظة للبدء فورا في إجراءات تحديث المخطط الإستراتيجي العام للمدينة من خلال لقاء محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بالمسئولين الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
التقى المحافظ بالمهندس أحمد عبد السميع رئيس الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس سيد عيد نائب رئيس الإقليم والمهندس محمود زارع مسئول إعداد المخططات الاستراتيجية بالإقليم والدكتور مهندس محمد عراقي مدير المكتب الاستشاري المكلف بتحديث وإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة بلبيس والمهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ.
تناول اللقاء بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بلبيس والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للإنتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلاً وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجه المدينة من (عروض الشوارع – توسعات الخدمات – احتياج المدينة للخدمات والطرق) وإيجاد حلول عاجلة لها لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة.
أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة ( الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ) للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن المحافظة بما يعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة ولتظهر المدينة بالمنظر اللائق .
من جانبه أوضح المهندس أحمد عبد السميع رئيس الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن إعتماد المخططات الإستراتيجية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية.
أضاف رئيس الإقليم الثالث أن تنفيذ المخططات الإستراتيجية يتم وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية.
ـــــــــــ