قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون لحماية النساء من العنف والإبتزاز الإلكتروني
كتبت – عبير أبورية
أوصى المشاركون في الندوة التي نظمتها
مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، بعنوان:” آليات الحماية القانونية والسلامة النفسية للنساء من العنف والإبتزاز الإلكتروني” اصدار قانون لمواجهة هذا النوع من العنف والابتزاز الإلكتروني او نص في القوانين الخاصة لحماية الضحايا والإبلاغ عن تلك الجرائم.
وضع مجموعة من الضوابط الإجرائية مثل انشاء وحدة خاصة بالابتزاز الإلكتروني مدربة على التعامل مع الضحايا.
جاءت هذة الندوة في إطار مشروع تعزيز السلامة والأمان الرقمي للنساء والفتيات، والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفعال والآمن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتقديم الدعم التقني للنساء في المجتمع والقيام بإجراءات حماية من خلال تعزيز ممارسات السلامة الرقمية للنساء، وتفعيل القوانين ذات الصلة.
تحدث أحمد حجاب- باحث ومدرب السلامة الرقمية- عن قصور التطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي، وآليات الحماية من الإبتزاز الإلكتروني، مؤكدا ان الدولة لديها القدرة على حجب الادوات والمواقع التى يمكن التوصل اليها من خلال افراد تحاول الوصول لبعض المعلومات الخاصة بصاحب الموبيل
قال يتم اختراق للهاتف عن طريق الاعلان عن وظائف عمل غير حقيقية ويتم من خلالها استدراج الفتاه، وهذا النوع من الجريمة تنشط وقت الازمات وللأسف ليس لدينا إمكانيات لمواجهتها، بالإضافة إلى قلة وعي الضحايا ويتم الضغط على اي لينكات.
اضاف”حجاب” ان لدينا وحدة الجرائم الإلكترونية وكل شهرين نضع ايدينا على جريمة جديدة وبشكل جديد، لافتاً بأن هناك حالات عنف ألكتروني ومتشعب لذلك فلابد من تحرك عاجل وسريع لتشديد العقوبة لبعض التطبيقات.
أوضح”حجاب” بأن هناك بعض الدول تغلق بعض اللينكات لأنها أدركت خطورة هذه المواقع،مشيرا إلى أننا بحاجة لعمل ندوات توعوية لتوضيح البرامج التى من خلالها يستطيع الشخص حماية كل مايتعلق به، مؤكدا ان تلك البرامج مجانيةتعمل على الحماية.
وصفت الدكتورة حنان نشأت -الأمين العام لرابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، ومعالجة بمستشفيات الشرطة بأن الفتاة التي توقع ضحية للابتزار بأنها ذو شخصية ضعيفة، خبرتها في الحياة قليلة، تثق في الناس بسهولة، وليس لديها وعي ولاخبرة بالمواقع.
أضافت بأن الشخص المبتز هو مجرم ولم يستطيع التحكم في سلوكه ومعادي للمجتمع ومبرره في السلوك الاجرامي كسب المال.
تطالب “نشأت” وضع برامج ارشادية عند تربية الابناء واذا تعرض هؤلاء الابناء الي مشكلة يتم مايسمى بالعلاج النفسي مابعد الصدمة
اما محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تحدث خلال المائدة حول الاشكاليات القانونية المرتبطة بحماية الضحايا والمبلغين في جرائم الإبتزاز الإلكتروني، وماهى آليات الحماية القانونية والتشريعات الحالية الموجودة في هذا الشأن.
وقال ان هناك وقائع حقيقية واخرى مفبركة هنا محتاجين لعمل قانون لحماية المبلغين لابد من وجود مجموعة من الاجراءات القانونية تحمي الضحايا من العنف والابتزاز الالكترونى
واشارالى ان دورالام والاب اساسى لتوجية ابنائهم فلابد من وجود توعية للابناء عن مخاطر الوقوع فى اى اخطاء ناتجة عما يصدر عبر الانترنت
قامت بإدارة الحوار خلال المائدة الكاتبة الصحفية كريمة كمال
