المشاط: 3.2 مليار دولار تعهدات مالية من شركاء التنمية لتنفيذ مشاريع الطاقة
كتبت – عبير أبورية
كشفت تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.
وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ.
ذلك بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جهود التعاون مع شركاء التنمية لاسيما في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ ثانيًا: الوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة.
اما المبدأ الثالث وهو المصداقية حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي، وهو ما ساهم في الوصول لآليات ومصادر تمويل جديدة لأول مرة والاستفادة منها مثل صندوق العمل المناخي للشراكة HIPCA الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومرفق أصول الكربون التحويلية TCAF الذي تديره مجموعة البنك الدولي.
وقال أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «عندما تولى البنك الأوروبي زمام المبادرة في محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي، كان لدينا هدفًا واضحًا وهو تسريع تحول الطاقة في مصر. وبعد مرور عام نحن فخورون برؤية ما حققناه من نتائج ملموسة لهذا البرنامج، موضحة أن النتائج التشغيلية التي تم تحقيقها في تلك الفترة تجعل محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي مثالًا للمنصات الوطنية الناجحة».
قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، انه من خلال التعاون مع كافة الشركاء قام البنك الأوروبي بحشد 1.5 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتعزيز الاستثمار في شبكة الطاقة في مصر، وتعمل التمويلات على حشد مليارات الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وبالفعل فقد بدأ تنفيذ مشروعات بقدرة 1.8 جيجاوات والتي اجتذبت نحو 1.9 مليار دولار استثمارات خاصة، كما وقعت مصر أول مبادلة ديون لاستثمارات تعزيز الشبكة.
وفي ذات السياق قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي يدعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مصر للتغيرات المناخية وضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البرنامج يساعد مصر في تطوير أوجه التكامل والترابط بين مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية المناخ في مصر وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يرحب بجهود مصر لإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج «نُوَفِّــي» وتعزيز الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه منذ مؤتمر المناخ بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومنح تنموية، ومبادلة ديون، واستثمارات قطاع خاص، نحو 3.2 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، و صندوق HIPCA، و صندوق TCAF.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه تم تنفيذ الإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وهو ما ساهم في إتمام اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
وأكد بيان وزارة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» ولا سيما في محور الطاقة ، تعزيزًا لرؤية الدولة وجهودها منذ عام 2014 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ أوراسكوم/ وغيرها)،
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
وسيتم خلال الفترة القادمة، البناء على ما تم إحرازه والاستفادة من آليات التمويل المبتكر، من خلال استكمال مبادلة الديون، وتفعيل منصة المنح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لاستكمال المشروع بقيمة 10 مليارات دولار لضمان تنفيذ أنشطة ومكونات محور الطاقة في الوقت الزمني المستهدف.
