قضايا المرأة تطالب بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

كتبت – عبير أبورية
أشارت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، الي الأوضاع الصعبة التي تمر بها المرأة الفلسطينية، وهو الأمر الذى جعل المؤسسة تطلق حملة ١٦ يوم حداد، فى ظل حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تبدأ كل عام من ٢٥ نوفمبر إلي ١٠ ديسمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر التي نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم تحت عنوان: “اتحدوا للقضاء على العنف ضد المرأة”.

روت دينا أبو شهلة سيدة عائدة من غزة، تفاصيل ما حدث معها هى وعائلتها منذ ٧ أكتوبر الماضي، تفاصيل مؤلمة ومعاناة ما بين المدارس والمخيمات بعد هدم منزلهم.

قامت بإدارة الجلسة الأولي بالمؤتمر الكاتبة الصحفية كريمة كمال، حيث تحدثت عن الأوضاع فى غزة وان الحقيقة ظهرت امام شعوب العالم  وأصبح هناك تعاطف دولي مع الشعب الفلسطيني فى غزة.

أضافت بأن هناك حالات عنف كثيرة ضد المرأة وهذا دليل على وجود خلل في التربية وطريقة التعامل مع المرأة.

وتحدثت الدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وطرحت بعض الاحصائيات حول جرائم العنف ضد النساء والفتيات خلال السنوات القليلة الماضية والتحليل الاجتماعي لزيادة هذه الظاهرة، كما تطرقت إلى ما يرتبط به من إجراءات وسياسات مطلوبة لحماية الضحايا من النساء والفتيات.

أشارت الي أن ٦٠٪ من النساء يعملن في القطاع غير رسمي و٥٨٪ يتعرضن للعنف في الأماكن العامة لافتة بأن الختان لم يذكر كشكل من أشكال العنف الابنسبة ٢،٥٪

قالت للأسف ليس هناك سياسات مانعة تقلل  كثافة العنف ضد المرأة فمثلا لايوجد سياسة التشغيل سواء في القطاع الحكومي او الخاص ولا سياسة للأجور فهناك تمييز بين الرجل والمرأة وايضا التمكين الاقتصادي مضيفة انه بالرغم من وجود أليات للشكاوي مثل المجلس القومي للمرأة الا انها غيرمفعلة.

قام عبد الفتاح يحي- مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بتقديم ورقة عمل حول ما قامت به المؤسسة مؤخرا عن إشكاليات الإبلاغ وتقديم الشكاوي في قضايا العنف ضد النساء، والأسباب وراء إحجام النساء عن الإبلاغ سواء المجتمعية أو الأسباب المرتبطة بثغرات قانونية أو عدم وجود تشريعات تحمي النساء من بعض أشكال العنف الممارس ضدها، أو إشكاليات تتعلق بآليات إنفاذ القانون في الجهات التنفيذية.

وخلال الجلسة الثانية التي قام بإدارة الحوار بها أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقية.

أشارت أمل فهمي المديرة التنفيذية لمؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، الي أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود الرسمية والمؤسسية للحد من العنف ضد النساء بالمجتمع بمختلف أشكاله ودرجاته، وأنه من الضروري أن تتعاون مؤسسات المجتمع المدني المعنية وأن يعملوا معا في سبيل التغيير المجتمعي والمطالبة بإصدار التشريعات التي من شأنها الحد من العنف بشكل عام والموجه للنساء بشكل خاص.

أكدت نشوي الديب عضوة مجلس النواب علي أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ، خاصةواننا في ظل احتياج شديد له، و خاصة وان هناك مشروع قانون بالفعل داخل مجلس النواب وينتظر دوره للطرح على اللجنة التشريعية، وهو مشروع القانون الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وتبنته النائبة ، ويحتوي مشروع القانون على 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية.

ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكافة أشكال العنف، العنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني، اما الباب الثالث بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف خاص بالجرائم الجنسية كماتشمل المواد 28، و29، و30 تجريم الابتزاز الإلكتروني.

جدير بالذكر أن مصر إلتزمت في تعهداتها الدولية والإقليمية بمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، ففي توصيات السيداو، وافقت الدولة على التوصية رقم 14 الخاصة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز والمنصوص عليها في دستور مصر 2014 وفي التوصية 22 بمحاربة القوالب النمطية والتوصية 24 بتعديل كافة أشكال المواد التمييزية ضد النساء في القوانين وفي التوصية 26 ب بضرورة التشاور مع المجتمع المدني لإصدار تشريعات من شأنها تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء وغيرها من التوصيات التي تناشد الدولة باتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي.

وافقت مصر على عدد من التوصيات المتعلقة بإصدار قانون لمناهضة كافة أشكال العنف في الاستعراض الدوري الشامل كأحد أشكال الآليات التي يمكن اتخاذها لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان المتمثلة في العنف والتمييز ضد النساء.

كما التزمت مصر في الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030 في محور الحماية بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتي انتهت في 2020 ولم يصدر القانون حتى الآن، وذكرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن عدم صدور قانون لمناهضة العنف يعد من التحديات التي تقابل الدولة في الإعلاء بشأن النساء.