مخالفات بالجملة بشرق الدلتا للنقل والسياحة والعضو المنتدب التنفيذى يرفض التعليق ويلجأ للتهديد

كتب عبدالعظيم القاضى

صدق المثل القائل “المال السايب بيعلم السرقة ” ومن امن العقاب اساء الأدب ” هذا هو اقل مايوصف به الحال داخل شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة حاليا ، رائحة الفساد تزكم الانوف اقاويل عديدة داخل الافرع عن ضياع وسرقة قطع غيار من داخل السيارات وتلاعب فى صرف السولر ، والنهاية قد تكون معروفة ، الكبار يتلاعبون والصغار يدفعون الفاتورة ،

فى واقعة قد لاتكون الاولى او الاخيرة اكتشاف سرقة فى فرع المنصورة وبعد افتضاح الأمر قام العضو المنتدب التنفيذى بتشكيل لجنة بالقرار رقم 2146الصادر فى
15\11\2023 لحصر النواقص فى جميع الافرع وليس فرع المنصورة فقط ،جاء فيه أنه بعد الاطلاع على القانون ٢٠٣لسنة ١٩٩١ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون ١٨٥لسنة ٢٠٢٠وعلى اللائحة الادارية للشركة وتعديلاتها وعلى مذكرة التفتيش الفني والمخزني وعلى اعتماد المهندس العضو المنتدب التنفيذي
تقرر

المادة الاولى تشكل لجنة لحصر وفحص جميع السيارات بجميع فروع الشركة وتحديد النواقص بكل سيارة من السادة المذكورين بعد على النحو التالى وهم عيس بشاي ابراهيم مدير عام التفتيش الفني والمخزني تكليفًا رئيسا ك:١٣٠٧٠
واحمد علي السيد طنطاوى مدير عام الأمن منطقة(ب) تكليفًا عضوًا ك: ٤٠٥٦وحمدى اسماعيل محمد مدير ادارة التفتيش الفني تكليفًا عضوًا ك: ١٤٢٢٧ووائل محمد لطفي مدير ادارة التفتيش المخزني تكليفا عضوًا ك: ٣٩٤٦واحمد سعد على احمد مهندس بالقطاع الهندسي عضوًا ك: ٤٥٦٥ والمهندس احمد فؤاد الخولى مهندس بالقطاع الهندسي عضوًا ٤٠٩٦المحامي المختص بكل فرع عضوًا ومسئول الأمن المختص بكل فرع. عضوًا ورئيس الشئون الادارية المختص بكل فرع. عضوًا ،على ان تستعين اللجنة بمن تراه لانهاء اعمالها على ان تقوم اللجنة لحصر وفحص جميع السيارات بجميع فروع الشركة وتحديد النواقص بكل سيارة على حده وعمل تقرير مفصل بذلك للعرض على المهندس العضو المنتدب التنفيذى

المادة الثانية
على جميع السادة المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
وزيل القرار بتوقيع من المهندس العضو المنتدب التنفيذى

الغريب فى الأمر يتم الآن البحث عن كبش فداء للتغطية على وقائع المنصورة ،وغالبا سيكون من ضعاف العاملين بالفرع ،سواء من قسم الكهرباء أو الفنيين اوبعض المهندسين ،

وفى اتصال تليفونى اجريناه مع المهندس اشرف حافظ عمر العضو المنتدب التنفيذى رفض الحديث عن أى شيئ أو الادلاء باى معلومات بهذا الشأن بحجة أنه ليس من حق الصحفى الحصول على أى تعليق أو بيان منه وإنما هناك جهات معينه هى صاحبة الحق فى ذلك الأمر ونسى أن القانون اعطى للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات وان الصحافة هى القلب النابض للحريات العامة قاطبة، وذلك لمدى قوة وتأثير الكلمة المنشورة فى توجيه الرأى العام ومدة بالأخبار والمعلومات المختلفة، وتعتبر الصحافة هى المراقب وعين المواطن فى الحفاظ على المال العام ،

لم يكن هذا فقط هو تعليق العضو المنتدب التنفيذى بل هدد وتوعد بمقاضاة الصحيفة فى حال نشر أى اخبار عن الشركة متحديا أن يكون لدى الصحيفة أى مستندات تثبت صحة ماينشر ،