كتب عبد العظيم القاضي
اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، على الاستئناف الفورى لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائى بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أى تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامى للتصريحات التى نُسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبى.
وأكد الرئيس السيسي اليوم خلال لقائه بمدينة سوتشى مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبى بإقامة سد النهضة، إلا أنها فى الوقت نفسه تتمسك بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعى تحقيق التنمية فى إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم فى إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحاً أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ويجب ألا يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك فى هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، فى ضوء آخر التطورات فى هذا الصدد، حيث أكد «آبى أحمد» أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبى بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتى المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبى ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصرى، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائى.