انطلاق ملتقى لمناقشة خطط التنمية الاقتصادية وتحديات النمو للمشروعات المستقبلية
كتبت – عبير أبورية
نظمت” نيكسس” ، المتخصصة في الاستشارات والتدريب، أكبر ملتقى لمخططي الأعمال ومستشاري الشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا.
يستمر الملتقى لمدة يومين، ويتم خلاله مناقشة خطط التنمية الاقتصادية وتحديات النمو للمشروعات المستقبلية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها عمليات التنمية في المنطقة.
كما يطرح المشاركون رؤى استراتيجية لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحقيق النجاح والنمو في ظل الاقتصاديات المليئة بالتحديات والمخاطر، من خلال دراسات مقارنة لتجارب دولية وتطبيقات ناجحة.
وقد تم عرض المبادرات الحكومية المصرية الناجحة ومحفزات الأعمال في مجال التصنيع وترويج المنتجات، مع التركيز على دور المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية كمنظم رئيسي للملتقى. تم تسليط الضوء على مبادرة البدء بالأعمال ومشاريع تذليل العقبات وفتح أسواق جديدة.
قال الدكتور صلاح رشاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ، أنه تمشيًا مع سياسة الدولة وتطبيق برامج التحول الرقمي و التحكم الإلكتروني ومنصات الإدارة للشركات ومختلف قطاعات الأعمال، نحرص على جلب كبار علماء الإدارة ومستشاري الأعمال الدوليين لنقل خبرات وتجارب الأعمال الناجحة في الولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا وإسبانيا والهند، من خلال ورش عمل لكبار المحاضرين ومستشاري تطوير الأعمال لمديري ورؤساء الشركات المصرية العامة والخاصة.
حيث، تعزز المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية دورها كمنظم رئيسي للملتقى، تم تسليط الضوء على إسهاماتها ومبادراتها الناجحة في تعزيز قطاع التصنيع وتعزيز التجارة والاستثمار في مصر.
بهذه الطريقة، تعكس المشاركة الواسعة في الملتقى والدور البارز للمبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية التزام مصر بتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وتطوير الشركات في البلاد. كما تعكس الجهود المبذولة لاستدراك التحديات الاقتصادية والتشجيع على الابتكار والريادة في الأعمال.
وبهذا الملتقى، تستمر مصر في تعزيز مكانتها كوجهة مهمة للأعمال والاستثمار، وتبني شراكات دولية قوية وتبادل المعرفة والتجارب مع الشركات والمستثمرين العالميين، وتقوم المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية بدور حاسم في هذا السياق، حيث تعزز التعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
