نجوي ابراهيم تكتب عن الحديد والصلب : حاكموهم .. من الوزير الي الغفير

برأسمال 21 مليون جنيه اسس الزعيم الراحل جمال عبدالناصر شركة الحديد والصلب ، كاول مجمع متكامل لانتاج الصلب في الوطن العربي .

وبعد مرور 65 عاما علي الشركة التي تأسست بالاكتتاب الشعبي بقيمة جنيهين للسهم ، ترتفع اصوات البعض لتدعو لتصفية الشركة بزعم الخسائر ، وشتان الفرق بين كلمة خسائر وكلمة تخسير ، فالاخيرة بها جُرمٍ متعمد .

العدوان الثلاثي علي مصر لم يستطع ان يجهض الحلم في اقامة هذا الصرح ، وفي وقتنا الحالي تعبث الايادي لتدفن ما تبقي من قلعة الصناعة التي انشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر .

الحديد والصلب التي انشأت علي مساحة 2500 فدان ، هي مساحة المصانع والمدينة التابعة لها والمسجد الملحق بها ، تعاني الان من نهب اراضيها بوضع اليد ولا احد يسعي ليحافظ علي اراضيها من المغتصبين ، علي الرغم من دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة التعديات التي تغتال اراضي الدولة .

مساحات شاسعة من الافدنة تم الاستيلاء عليها دون محاسبة اوحتي انتفاضة لعودتها ، فأين وزارة قطاع الاعمال العام التي تتبعها الشركة ؟

الحديد والصلب لها 45 فدان باراضي الشركة القومية للاسمنت ، اشترتها منذ 40 عاما ، وحتي الان لم يتم توثيق هذه الارض بالشهر العقاري ، والان وبعد تصفية القومية للاسمنت ، ما مصير هذه الاراضي ؟وهل مازالت داخل حدود القومية للاسمنت ؟وكيفية عودتها للحديد والصلب ؟وهل قيمة هذه الارض عند بيعها تساهم في عمليات التطوير المنتظرة بالحديد والصلب ؟

داخل شركة الحديد والصلب الغاز يصعب حلها ، تحتاج فقط الي نيابة الاموال العامة ، و تتطلب محاسبة كل المسئولين من الوزير الي الغفير !! وكل الادارات المتعاقبة ، فالازمة ليست وليدة اللحظة .

ربما كانت ازمات شركة الحديد والصلب متعمدة ، وخاصة منذ عام 2008 عندما ارتفع سعر فحم الكوك وهو ما اثر علي سعر المنتج وزيادة تكلفة انتاجه مع ارتفاع اسعار البترول وكلها عوامل تؤدي الي تراجع الطلب نتيجة ارتفاع السعر ، وصولا الي عدم المقدرة علي تمويل شراء فحم الكوك .
وهنا الامر يستوجب لحظات تفكير عميقة ، لماذا انشأت شركة الكوك ؟ الم يكن هدف الزعيم جمال عبدالناصر انشاء مجمع متكامل يخدم بعضه ؟
فكيف اصبحت شركة الكوك احد عوامل الهدم وليس البناء؟

لماذا تخطو الشركة القابضة المعدنية نحو التطوير بخطي السلحفاة ؟ فعندما طرحت مناقصة لاختيار شركة لتطوير الحديد والصلب بنظام الشراكة ، تناقضت التصريحات ، البعض ردد ان هناك شركة وحيدة تقدمت بعرض غير مطابق للمواصفات وشروط المناقصة ، وانها شركة روسية اسمها “ميت بروم”، ومرة اخري يتردد بانه لم يتقدم احد من الشركات لتطويرها ، وهذا كله يدور في فترة زمنية قصيرة ولا تتعدي الشهور ، فماذا عن فكرة التطوير في السنوات الماضية ؟

هل عنصر المفاجأة اذهل الجميع لينتفضوا فجأة علي خسائر بالمليارات تستدعي التصفية ؟

هل اللجنة التي تشكلت برئاسة شريف اسماعيل رئيس الوزراء الاسبق لحسم موقف الحديد والصلب باستمرارها او تصفيتها ، ستكتب في تقريرها لرئيس الوزراء عن كافة الجرائم التي ارتكبت في حق هذه الشركة لتخسيرها علي مدار سنوات ؟

قبل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب التي ستنعقد في 7 نوفمبر اي بعد عدة ايام للنظر في قرار التصفية او الاستمرار ، واعتماد القوائم المالية ، وقبل ان تضع اللجنة المشكلة برئاسة شريف اسماعيل قرارها ، اتمني النظر في الاسئلة القادمة والحقائق الصادمة لتنكشف الصورة بوضوح.

هل تم فتح التحقيقات لوجود اصناف راكدة من قطع الغيار بالشركة تزيد عن 407مليون جنيه لم يتم الصرف او الاضافة عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة ؟ فكيف توجد قطع غيار غير مستخدمة ونتحدث عن تقادم المعدات ، لماذا تم شرائها واصبحت راكد وستتحول لخردة وسعرها يقترب من نصف مليار ، اليست جريمة تتطلب التحويل للتحقيق ؟ الا يظهر ذلك ان الحديث عن التطوير مجرد حديث ؟

هل توجد اجابات عند المسئولين لاسباب خسائر صفقة الخردة مع حديد المصريين بما يقرب من 60 مليون جنيه ، نتيجة فقد 25% من كميات الخردة ؟ هل سيتم محاسبة المسئول عن اسباب الفقد لخردة داخل المصنع ، ونجدد من يتحول للتحقيق ؟

اتمني ان يتطرق تقرير اللجنة المشكلة الي المصادقات الخاصة بكبار عملاء الشركة ومورديها ، وكيف لم تقم الشركة بالمطابقة الدورية مع كبار العملاء والموردين حفاظا علي مال الشركة وحقوقها الضائعة بالملايين ؟ ولماذا تقوم الشركة بارسال المصادقات علي عناوين غير مكتملة وبه اسم المدينة فقط وهو ما يؤدي بالطبع لعدم رد العملاء ؟

هل سيتطرق التقرير الي اجراء المسح الشامل لاراضي الشركة ؟ ويكشف حقيقة عدم تسجيل الشركة ل 790 فدان بحوزة وضع اليد بمنطقة التبين ، و654 فدان وضع يد لارض الشركة بالواحات البحرية ، و45 فدان مشتراة من الشركة القومية للاسمنت عام 1979؟

هل ستكشف اللجنة عن وجود 92 حالة تعدي بمساحات مختلفة منها مساحة 10 فدان تعديات شركة الشباب الوطنية للاستثمار ، شركة القاهرة لانتاج الكهرباء ، ومساحة ١١ فدان اراضي زراعية بمحاجر بني خالد .

اليست كل هذه الاسباب مجتمعة هي نتيجة سوء الادارات ، و تعد جرائم تستوجب التحويل للتحقيقات والاموال العامة ، اليست كلها اسباب متعمدة لتخسير الشركة .

حاكموهم قبل ان تتحدثوا عن التصفية ، اعيدوا حقوقها المنهوبة لتبني وتطور نفسها .

مقالي هذا اعتبره بلاغ للنائب العام ولكافة الجهات المسئولة ، انتفضوا من اجل الحديد والصلب ، حاسبوا من الوزير الي الغفير ، وسنفتح ملف الحديد والصلب كاملا وللحديث بقية و انتظروا التفاصيل .