أموال صندوق الادخار بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة على حافة الهاوية

كتب عبدالعظيم القاضى
طلب العاملون بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة من
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات التدخل العاجل لحل ازمة صندوق الادخار حفاظا على أموال العاملين من الضياع ،

اتهم العاملون مجلس الإدارة بالتراخى فى حل المشكلة أو مناقشتها فى الاجتماعات المتكررة ،

ترجع الأزمة إلى ان صندوق الادخار الخاص بالعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة له مبلغ مستحق علي الشركة يقدر بعشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه وتم مخاطبة الشركة القابضة بمذكرة تفصيلية في شهر أغسطس من هذا العام وكان الرد بأنه يلزم العرض علي مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للموافقة على جدولة المديونية طبقاً للدراسة الاكتوارية التي أعدها الخبير والتي تحتم سداد المديونية قبل تفاقم الوضع وعجز الصندوق عن أداء دوره نظرا لهذه المديونية الكبيرة ومع ذلك لم يتم العرض علي مجلس الإدارة حتي الآن بما يعرض أموال العاملين للضياع

اوضحوا انه طبقا لتعليمات هيئة الرقابة المالية فإن المسؤلية تقع كاملة علي مجلس إدارة الشركة وأن الشركة ملزمة بالسداد الكامل أو الموافقة على الجدولة وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة للحفاظ على أموال العاملين مما يسيئ إلي مظهر الشركة وسمعتها

وطالب العاملون من الوزير وضع حل لهذه المشكلة والحفاظ علي حقوقهم وحقوق ابنائهم وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأموال والاستيلاء عليها مؤكدين انهم يقفون مع الشركة حتى تعود لمكانتها مرة أخرى ولكن ليس علي حساب حقوقهم مشيرين الى أن القيادات بالشركة لا يهمها العمال و تنظر إليهم نظرة دونية وكأنها أموال الشركة تتعطف بها عليهم وليست أموالهم