كتب عبدالعظيم القاضى
من داخل شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ملفات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق لما يحدث فى دهاليز تلك الشركة ، وصفت تلك الملفات بالشائكة لما تحتويه من صفقات مشبوهة اذا صح التعبير وعلى رأسها ملف الاستثمار العقاري الذى يحتاج الى نظرة عاجلة وتجديد السيارات ،
العاملون داخل الشركة يؤكدون أن مجهودات وزير النقل ودعمه الدائم المادى والمعنوى يضيع فى ظل السياسات غير الرشيدة لقيادات الشركة ،
الشركة لازالت تعاني بالرغم من توجيهاتكم ودعمكم المادي والمعنوي والمحاولات المستمرة لإحياء الشركة مرة أخرى ولكن يبدو أن كل المجهودات الكبيرة المبذولة من جانبكم تضيع هباء في ظل إصرار القيادات التنفيذية علي استمرار نفس السياسات القديمة وخاصة بأن العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري كان يشغل منصب العضو المنتدب غير التنفيذي في المجلس السابق و تقع عليه مسؤلية ما حدث من صفقات تدور حولها علامات استفهام كثيرة و المحاولات المستمرة للتغطية علي هذه المشكلات وعدم التحدث بشأنها وذلك مثل :
أولاً ملف الاستثمار العقاري حيث تم تعديل ملحق العقد الخاص بأرض بورسعيد لصالح المستثمر ولم يتم حل هذا الأمر إلي الآن مما يعرض الشركة للخسارة حيث أنه بالاطلاع على بنود العقد الأصلي يتضح الاتي
١- لايجوز تعديل نسب المشاركة طول مده تنفيذ العقد على ان يقوم المستثمر بتنفيذ المشروع من أمواله الخاصة ولايجوز للمستثمر التعامل على الأرض بالرهن أو الاقتراض وتقوم شركه شرق الدلتا بنقل ملكية الأرض لمالك الوحده إلا انه تم تعديل هذه البنود بالملحق الجديد للعقد بما اضر شركة شرق الدلتا وبالرغم من توقف المشروع لمدة عام كان لابد فيها من سحب المشروع من المستثمر طبقا للعقد الأصلي لكن هذا لم يحدث بل علي العكس تم منح المستثمر مزايا وصلاحيات مما يثير العديد من علامات الاستفهام وقد قامت الشركة من خلال عمل مناقصة عام ٢٠١٧ للإشراف على مشروع أرض الشركة بالمطرية وتم اعطاء المناقصة لمكتب استشارات هندسية صاحبه اتضح عند التفاوض مع مستثمر بورسعيد وعند تعديل العقد الأصلي وخلال الاجتماعات مع المستثمر تم حضور المهندس صاحب المكتب مع المستثمر في الشركة القابضة واتضح انه شريك للمستثمر من الباطن في مشروع بورسعيد وبعد كل الاجتماعات وتعديل العقد لصالح المستثمر تم الاستعانه به وتعيينه فى مركز مرموق بالشركة القابضة ليفتح الباب للعديد من التساؤلات
ما هي علاقه المكتب الهندسى بمسئولي الشركة القابضه؟؟ وهل تم اضافه بند السماح للمستثمر بالتعاقد من الباطن خدمة لهذا المهندس المذكور مع العلم بأنه يوجد مكاتب استشاريه أقوى وأكثر خبره من ذلك المكتب ولمصلحة من يتم التعاقد مع هذا المكتب علي وجه التحديد ؟؟
ثانياً ملف تجديد السيارات حيث تم التعاقد مع شركة ايجيبت باور ولكن تم تسليم السيارات مجددة شكليا فقط وغير مطابقة للمواصفات مما ادي الي تعطلها بعد فترة وجيزة من خروجها للتشغيل واستمرار تعطلها حتي الآن بالرغم من صرف الملايين علي هذا التجديد وأيضاً تجديد شاسيه أحدي السيارات وتم تركيب هيكل خارجي و استكمال التجديد ولكن لم يتم ذلك من خلال شركة مرسيدس صاحبه الحق في التجديد مما منع ترخيص السيارة من جانب المرور واعتراضها علي ذلك وحينها تم التواصل مع شركة ايجيت باور من خلال رئيس القطاع الهندسي وتم الإتفاق علي تقديم مبلغ مالي يقدر ب٦٠٠٠٠ ج تم تقديمه الي القطاع الهندسي بشركة شرق الدلتا في مقابل ترخيص السيارة وتم ذلك بالفعل بالتزوير مما يؤكد علي وجود فساد ودفع مبالغ مالية ووجود صفقات مشبوهة في كافة التعاملات
العاملون من جانبهم يعلنون رفضهم للتهديدات المستمرة من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة وشركة شرق الدلتا بحجة أن لديهم كافة الصلاحيات لفصل العاملين وتهديدهم بذلك في كل مناسبة حيث تم فصل ٢ من العمال أحدهم بسبب اختلاس مبلغ ٥٠ جنيه والثاني بسبب عدم إيقاف السيارة للصيانة وذلك لايهام العمال بأنها سياسات الدولة وليقوموا بالاثبات بانه يتم فصل الفاسدين ولكنهم لا يجرؤون علي محاسبة من سبب الخراب والفساد بالملايين و هذا كله عكس تعليمات وزير النقل وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد علي الحفاظ علي مكتسبات العمال وعدم السماح بالمساس بها والحفاظ على المال العام
فهل يفتح الفريق كامل الوزير وزير النقل تلك الملفات واعادة الأوضاع لنصابها الصحيح ام تظل الملفات مغلقة ويتربح المخربين من وراء ذلك الملايين على حساب العمال الضعفاء ؟