كتبت سامية الفقى
تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية ، و قد تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة و ذات الصلة على مدار الإسبوع الماضى ، و الذى تأكدت النقابة من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة و عقدت عدة إجتماعات مع جهات معنية و غير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر
و قد تداولت المناقشة داخل نقابة أطباء مصر و مع جهات متعددة وإنتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون و ذلك لما فيه من تهديد إستمرارية الخدمة الطبية و إستقرارها لتقديم خدمة للمواطن المصرى.
و بمطالعة مواد المشروع الذى أعدته الوزارة نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدى الى :-
1- سوف تؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة و البسيطة و التى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية
2- زيادة الأعباء على المستشفيات و مراكز الرعاية الأساسية الحكوميه كنتيجه حتميه للمشروع القانون المعد
3- زيادة الاستقالات و ندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية
4- تشريع موازى للكيانات الاجنبيه و اخلال بسيادة السلطة المصريه على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصرى
5- عقوبات على أسباب غير منطقيه جميعها سجن و غرامات تصل الى الى ثلاثمائة ألف و أكثر
6- تؤدى إلى هجرة المزيد من الأطباء و زيادة في عجز الخدمه الطبيه
7- منح وزير الصحه سلطات استثناء من مواد القانون ، تودى الى عدم توحيد المعايير و اخلال بالمنافسه في تقديم الخدمه الطبية
جدير بالذكر ان نقابة اطباء مصر كانت قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه .
و قد تمت دعوة جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامه يوم الثلاثاء القادم لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات .
كما تدعوا النقابة العامه كافة الاطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.